91 ألف طن كامل الإنتاج الجزء الأكبر منه للعصر … مديرة مكتب الزيتون لـ«الوطن»: سمحت الحكومة بتصدير جزء من الإنتاج كي لا نفقد الأسواق العالمية

أكد وزير الزراعة محمد حسان قطنا ضرورة وضع رؤى واضحة وإجراء أبحاث مستمرة للتكيف مع كل المستجدات التي تواجه كل محصول من المحاصيل الزراعية على حدة.

وشدد خلال لقائه أمس مديري المكاتب المتخصصة بالوزارة «الحمضيات والزيتون والفستق الحلبي والقطن والتفاحيات» والمديريات المركزية ذات الصلة بهدف تطوير آلية عمل هذه المكاتب، على أهمية الترابط والتكامل في العمل بين هذه المكاتب والمديريات المركزية والبحوث العلمية الزراعية والتنسيق المستمر لوضع الإستراتيجيات الناظمة لعملها والخطط المستقبلية وتجاوز الطرق التقليدية في إدارة كل قطاع، وخاصة أن هذه المكاتب مشرفة على إنتاج محاصيل مهمة ولها أثر كبير في الفلاحين والاقتصاد الوطني.

الوزير قطنا دعا إلى تقديم الحلول التي تساعد الفلاح على تحسين إنتاجه بمواصفات عالية وزيادة الإنتاجية في وحدة المساحة، والتخفيف من التكاليف للوصول إلى محصول اقتصادي، وتوظيف مخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي والبرامج التنفيذية والمشاريع المنبثقة عنه لخدمة هذه القطاعات.

وركز الوزير على أهمية وجود باحثين بشكل دائم من الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في هذه المكاتب وفق الاختصاصات اللازمة، مع بقاء تبعيتهم للبحوث، مشدداً على تحديد الخريطة الصنفية لكل نوع من المحاصيل وفق الملاءمة البيئية ونشر التوعية لأهمية الالتزام بها عند إنتاج الغراس وزراعتها وفق الشروط العلمية الملائمة لكل منطقة.

مدير مكتب الزيتون في وزارة الزراعة عبير جوهر قالت لـ«الوطن»: إن لكل مكتب إستراتيجية ولابد من وضع آلية لتفعيل عمل المكاتب فيما بينها لتحسين الإنتاج وتقيم أداء الأصناف المحلية وتحسين الإنتاج كماً ونوعاً.

وتنظيــم عمــل المديريـات المركزية والتنسيق بينها بهدف تنفيذ إستراتيجية الوزارة..

وحول رؤيتها لمكتب الزيتون قالت يتم العمل على إعداد رؤية جديدة لتحسين الإنتاج مبينة أن إنتاج سورية من الزيتون لهذا العام يعتبر متوسطاً مقارنة بالعام الماضي حيث قدر إنتاجنا لهذا العام من الزيتون بنحو 91 ألف طن بكامل سورية جزء منه سيستخدم كزيتون مائدة والجزء الأكبر منه سيستخدم للعصر.

وأشارت إلى أن 50 بالمئة من إنتاجنا لهذا العام يقع في المناطق الخارجة عن السيطرة، موضحة أن هذه السنة تعتبر سنة معاومة بالنسبة للمناطق المزروعة بالزيتون في المنطقة الساحلية لذا فإن إنتاجها سيكون منخفضاً في حين أن إنتاج المناطق الأخرى الداخلية يعتبر متوسطاً، موضحة أن ذلك يعتبر أمراً واقعياً في ظل التغييرات المناخية والجفاف وقلة الخدمات ومستلزمات الإنتاج.

وأفادت جوهر إن الحكومة ولضبط حالة الأسواق والتهريب سمحت بالتصدير بشرط ألا يكون التصدير على حساب الأسواق المحلية وقامت بتحديد كميات التصدير وحجم العبوات حتى لا تفقد سورية مكانتها بإنتاج زيت الزيتون بالأسواق العالمية مبينة أن المادة موجودة بالأسواق المحلية لكن بأسعار مرتفعة كغيرها من السلع الأخرى والأهم أن هذا الارتفاع ليس في سورية فقط وإنما في جميع دول العالم.