وزير المالية لـ«الوطن»: 2.5 ترليون تكلفة الزيادة.. والهدف الحفاظ على القوة الشرائية … الرئيس الأسد يصدر مرسومين بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 50 بالمئة

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسومين التشريعيين رقم (7) و(8) القاضيين بإضافة نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.

وفيما يلي النص الكامل للمرسومين التشريعيين:

المرسوم التشريعي رقم (7)

المادة 1- تضاف نسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاءً نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها.

المادة 2- أ- يدخل في شمول المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي المشاهرون والمياومون والمؤقتون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول وذلك كله بمراعاة ما يلي:

1- تسري الزيادة المحددة في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي حكماً على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة الشهادة نفسها أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل.

2- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور المياومين وبالتنقيط وعلى أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي وتعد القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول بدءاً من تاريخ نفاذه.

ب- يجري استخدام العاملين بمختلف أنواعهم على أساس الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 3- يزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته ليصبح 278910 ليرات سورية شهرياً.

المادة 4- تعدل بقرارات من وزير المالية:

أ‌- جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولـة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وبما يتفق وأحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود مئة ليرة سورية إلى الأعلى.

ب‌- جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة (159) منه بما يتفق وأحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود مئة ليرة سورية إلى الأعلى.

المادة 5- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي:

أ- من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.

ب- من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2024 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.

ج- من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2024 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.

المادة 6- يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المرسوم التشريعي رقم(8)

المادة 1ـ أ – يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، زيادة قدرها 50% من المعاش التقاعدي.

ب- يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة:

– المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

– أصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية.

المادة 2- لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات العامة والجهات التي تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم (60) لعام 2013، عند إحالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذه، مضافاً إليه الزيادة المقررة في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 3- لا يجوز أن يزيد مقدار الزيادة على المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن أعلى مقدار زيادة معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية لمن كانوا عاملين في الدولة.

المادة 4- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي من وفورات موازنات الجهات المعنية وسائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024.

المادة 5- يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

التطبيق مع أول قبض للرواتب

وحول المرسومين بيّن وزير المالية كنان ياغي أن التكلفة المترتبة على الزيادة بلغت 2.5 ترليون ليرة والتي سوف يتم صرفها على مدار العام والتطبيق مع أول قبض للرواتب، لافتاً إلى أن المرسومين أتاحا للجهات العامة أن تتجاوز الاعتمادات الموجودة في الموازنة العامة للدولة فيما يخص الرواتب والأجور فقط.

وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف ياغي: الهدف من زيادة الرواتب هو الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين في الدولة، مؤكداً أن الهم الدائم للحكومة هو تحسين المستوى المعيشي للمواطن وهو الاعتبار الأكبر لديها وهي تسعى دائماً حسب توافر الموارد لتحسين الدخول والأجور، مشيراً إلى أن سعر الخبز الجديد لا يعادل 7 بالمئة من إجمالي هذه الكتلة وبالتالي لا يوجد علاقة بين رفع أسعار الخبز وبين زيادة الرواتب.

وفيما يتعلق بموضوع التضخم بين ياغي أنه بكل تأكيد أن ضخ كتلة نقدية في السوق يرافقها تأثير على التضخم ولكن في المقابل هناك مجموعة من الإجراءات التي يتم اتخاذها من الحكومة حتى يبقى التضخم في الحدود المقبولة وألا يكون له أثر كبير، مشيراً إلى أن الكتلة الحالية للزيادة الأخيرة لن يكون لها تأثير على زيادة التضخم وخصوصاً أنه سوف يتم صرفها على مدار العام برواتب ما بين 200 إلى 250 مليار ليرة شهرياً.

ولفت إلى أن الحد الأدنى للرواتب بعد الزيادة تصل إلى نحو 280 ألف ليرة، مؤكداً أن الجميع ملزم بهذا الحد بما في ذلك القطاع الخاص.

وقال ياغي: تعمل الحكومة بأقصى جهد ممكن لتحسين الوضع المعيشي بشكل مستمر في ظل الضغوط السياسية والحرب الإرهابية والعقوبات الاقتصادية على سورية والتي أثرت بشكل كبير على إيرادات الدولة.