وزير المالية لـ«الوطن»: 2.5 تريليون تكلفة الزيادة وتطبيقه مع أول قبض للرواتب.. والهدف الحفاظ على القوة الشرائية … الرئيس الأسد يصدر مرسومين بزيادة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين

في ثاني زيادة خلال الأشهر الستة الأخيرة، أصدر الرئيس بشار الأسد أمس مرسومين تشريعيين الأول يقضي بزيادة قدرُها 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين، والثاني يقضي بزيادة 50 بالمئة من المعاش التقاعدي، لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.

وتشمل هذه الزيادة بحسب المرسوم التشريعي رقم 7 المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

ونصت المادة الأولى من المرسوم التشريعي 7 أنه تضاف نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاءً نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75 بالمئة من رأسمالها.

وبحسب الفقرة «أ» من المادة الثانية أنه يدخل في شمول المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي المشاهرون والمياومون والمؤقتون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

وتسري الزيادة المحددة في المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي حكماً على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل.

ويصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور المياومين وبالتنقيط وعلى أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي وتعد القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول بدءاً من تاريخ نفاذه.

وبينت المادة الثالثة أنه يزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته ليصبح 278910 ليرات سورية شهرياً.

وأشارت المادة الخامسة إلى أنه تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة، ومن وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2024 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة، أيضاً من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2024 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 8 والذي تضمنت مادته الأولى أنه يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، زيادة قدرها 50 بالمئة من المعاش التقاعدي، وكذلك يستفيد من الزيادة المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية.

وحول المرسومين بيّن وزير المالية كنان ياغي أن التكلفة المترتبة على الزيادة بلغت 2،5 تريليون والتي سوف يتم صرفها على مدار العام وأن تطبيق المرسوم مع أول قبض للرواتب، لافتاً إلى أن المرسوم أتاح للجهات العامة أن تتجاوز الاعتمادات الموجودة في الموازنة العامة للدولة فيما يخص الرواتب والأجور فقط.

وفي تصريح لـ»الوطن» أضاف ياغي: الهدف من زيادة الرواتب هو الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين في الدولة، مؤكداً أن الهم الدائم للحكومة هو تحسين المستوى المعيشي للمواطن وهو الاعتبار الأكبر لديها وهي تسعى دائماً حسب توافر الموارد لتحسين الدخول والأجور، مشيراً إلى أن سعر الخبز الجديد لا يعادل 7 بالمئة من إجمالي هذه الكتلة وبالتالي لا يوجد علاقة بين رفع أسعار الخبز وبين زيادة الرواتب.

وفي موضوع آخر أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً عدلت بموجبه سعر مبيع ربطة الخبز زنة 1100 غرام للمواطن لتصبح 400 ليرة في الأفران العامة والخاصة بعدما كانت 200 ليرة، كما عدّلت الوزارة سعر مبيع ليتر المازوت للأفران العامة والخاصة من 700 إلى 2000 ليرة سورية.

وأوضحت الوزارة في بيان لـ»الوطن» أن السعر الجديد ليس رفعاً لسعر الربطة بقدر ما هو مساهمة من المواطن في تحمل جزء بسيط من عبء التكلفة لضمان استدامة تدفق وتوفر هذه المادة الأساسية.

وأضافت: ارتفعت تكلفة تأمين الرغيف يومياً إلى معدلات غير مسبوقة، وصلت إلى ما يزيد على 7 آلاف ليرة سورية للربطة، بفعل جملة من الظروف منها ما هو عالمي، يتعلق بارتفاعات أسعار القمح ومستلزمات صناعة الخبز عالمياً، وتعقيدات طرق التجارة البحرية والبرية، ومنها ما هو محلّي مرتبط بنتائج سنوات الحرب والحصار، وخروج مساحات واسعة من الأراضي المخصصة لزراعة القمح، وكذلك وقوع آبار إنتاج النفط تحت الاحتلال الأميركي.

وأكدت الوزارة أن التحريك البسيط لسعر مبيع الخبز ليصل إلى 400 ليرة سورية، أي بما يعادل نحو 5 بالمئة من التكلفة، يأتي من منطلق الحرص الحقيقي على منع حصول نقص واختناقات في تأمين حصول المواطن على المادة، مع الإشارة إلى بقاء تحمل الدولة ممثلة بالحكومة للعبء الأكبر من التكلفة، إضافة إلى استحقاقات إعادة إصلاح وتأهيل المخابز ومتممات إنتاج الرغيف وتأمينه للمواطن.