اتفاقية منسية مع لبنان منذ عشرين عاماً.. إقامة سد مشترك على نهر الكبير الجنوبي

يتعرض سهل عكار ضمن أراضي محافظة طرطوس وأيضاً ضمن الأراضي اللبنانية بشكل متكرر للفيضانات الناجمة بمعظمها عن النهر الكبير الجنوبي الذي يفصل بين البلدين، وهذا العام كانت الأضرار التي حصلت ضمن ثماني قرى من قرى سهل عكار في طرطوس كارثية على الفلاحين بشكل خاص وعلى الإنتاج الزراعي والمواطنين والاقتصاد بشكل عام.

وحصل فيضان كبير ليل الثاني عشر والثالث عشر من الشهر الماضي بسبب ارتفاع منسوب المياه في النهر الكبير الجنوبي وتجاوزها الساتر الترابي الذي تم إنشاؤه منذ عدة سنوات إضافة إلى فيضانات ثلاثة أنهار هي العروس وأبو الورد وخليفة التي تصب مياهها في النهر وأيضاً جميع المصارف المطرية العائدة للموارد المائية.

هذا الواقع الأليم أعاد إلى الأذهان موضوعاً في غاية الأهمية وهو ضرورة إقامة سد على النهر الكبير الجنوبي بالتعاون بين سورية ولبنان بعد أن مضى أكثر من عشرين عاماً على توقيع اتفاقية بينهما بهذا الخصوص.

وتساءل أهالي وسكان سهل عكار بمحافظة طرطوس في شكوى تقدموا بها لـ«الوطن»: لماذا لا تقوم الحكومة السورية بالتعاون مع لبنان لبناء سد على النهر الكبير الجنوبي؟ فكل عام يفيض النهر ويسبب أضراراً كبيرة لمزارعي البلدين وتذهب مياهه هدراً إلى البحر رغم معاناة المزارعين بتأمين المياه خلال الصيف لسقاية مزروعاتهم فلو تم بناء هذا السد لما كانت هناك حاجة لبناء كل هذه السواتر وتجريف الأراضي والتسبب بالضرر للجميع فالسد هو الحل الوحيد والمثال سد الباسل على نهر الأبرش فلولا وجود السد لجرفت المياه كل القرى على جانبي النهر، ومن هنا نرى أن مشروع بناء السواتر مشروع فاشل وفكرة لم ولن تعطي نتائج جيدة، بل إن طوفان النهر الكبير أدى إلى قلة التصريف في نهر أبو الورد الذي يصب به وزاد نهر أبو الورد من الضرر، مطالبين بوقف مشروعات بناء السواتر الترابية والعمل مع لبنان الشقيق لبناء سد على النهر الكبير الجنوبي يخدم سورية ولبنان معاً ويوفر المياه لكل المزارعين.

رد الموارد المائية

رداً على الشكوى بين مدير الموارد المائية بطرطوس محمد محرز أنه تم التباحث مع الجانب اللبناني لإقامة سد مشترك في منطقة تلكلخ قرب قرية إدلين السورية وتم الاتفاق على بنائه للاستفادة من مياه النهر الكبير الجنوبي ومنع الفيضان عن سهل عكار وتم توقيع اتفاقية اقتسام مياه النهر الكبير الجنوبي مع الجانب اللبناني وبناء السد على مجرى النهر الرئيسي في بيروت سنة 2002 كما تم الاتفاق على إقامة سد مشترك في موقع إدلين – نورا التحتا بتخزين إجمالي يقرب من 70 م. م3، وأوكلت هذه الاتفاقية إلى اللجنة السورية-اللبنانية للمياه المشتركة للقيام بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

وقال محرز: إن الجانب اللبناني بيّن في آخر اجتماع عقد للجنة الفنية بتاريخ 25/4/2019 في مديرية الموارد المائية بحمص أنه لا يزال بمرحلة استقصاء أسعار دراسة السد وسيتم إعلام الجانب السوري بأي مستجدات وتم إدراج بند مناقشة آخر المستجدات فيما يتعلق بسد إدلين -نورا التحتا ضمن جدول أعمال اللجنة السورية-اللبنانية للمياه المشتركة المقرر عقده في موعد يحدد لاحقاً بالاتفاق مع الجانب اللبناني.

يشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية بين سورية ولبنان عام 2002 من أجل اقتسام مياه حوض النهر الكبير الجنوبي وبناء سد مشترك على المجرى الرئيسي للنهر، وجاء في الاتفاقية أن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية، وتثبيتاً لأواصر الأخوة العربية، وتأكيداً للعلاقات المشتركة، وانطلاقاً من التعاون المخلص في مجال المياه الدولية المشتركة بينهما واستنادا إلى أحكام القانون الدولي، لاسيما أحكام اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997، المصدق عليها أصولاً من الدولتين والتي تشكل الأساس السليم لقسمة عادلة ومعقولة لمياه الأنهار الدولية المشتركة، وبعد الاطلاع على نتائج المباحثات التي جرت بين وفدي البلدين وتقديراً للفائدة المشتركة لكلتا الدولتين عن طريق تقاسم مياه حوض النهر الكبير الجنوبي بشكل عادل ومعقول وبناء سد مشترك على المجرى الرئيسي للنهر في موقع إدلين – نورا التحتا، قررت حكومتا البلدين عقد هذه الاتفاقية، وأنابتا السيدين الدكتور محمد عبد الحميد بيضون وزير الطاقة والمياه ممثلاً لحكومة الجمهورية اللبنانية ووزير الري، ممثلاً لحكومة الجمهورية العربية السورية.