عام على كارثة حلب … محافظ حلب لـ«الوطن»: ماضون في الاستجابة لتداعيات الزلزال بالشكل الأمثل … عدد الأسر التي تضررت 720 ألف وعدد الأسر المستفيدة من المساعدات الغذائية 43 ألف أسرة
| حلب- خالد زنكلو
مضى عام على كارثة الزلزال، التي أصابت حلب ومحافظات سورية أخرى، بأضرار بشرية ومادية بالغة، استدعت تأسيس فريق عمل للاستجابة للزلزال منبثقة من لجنة الإغاثة الفرعية بقرار من المحافظ، بغية تنظيم عمليات الاستجابة والوصول لمخرجات موحدة من كل الجهات العاملة على الأرض.
محافظ حلب حسين دياب، أوضح، أن العمل ومنذ الساعات الأولى لوقوع الزلزال في 6 و20 شباط، وخلال الفترة اللاحقة «جرى حصر أضرار المتضررين منه لتقديم الخدمات بالطريقة الأمثل، إذ تم بناء قاعدة بيانات موحدة للمتضررين، بما يساعد على تحليل المعلومات وتحديد سبل التدخل والدعم، ومتابعة تنفيذ كل برامج الدعم المقدمة لهم من جميع الجهات الداعمة، مع توحيد معايير وآلية عمل المنظمات فيما يخص برامج المساعدات النقدية المختلفة، والتي يتم توزيعها بعد تزويد تلك الجهات بالقوائم الاسمية من لجنة الإغاثة الفرعية بشكل متتال».
وبيّن دياب لـ«الوطن» أنه يتم العمل على استكمال عمليات المسح «لحصر أعداد الأبنية غير الآمنة ومن غير الممكن إصلاحها وعدد السكان الذين كانوا يعيشون فيها، إضافة إلى حصر المباني الآمنة والمباني التي بحاجة للهدم».
وأشار إلى أن لجنة الإغاثة الفرعية بمحافظة حلب اعتمدت 6 أرقام خطوط ساخنة «وذلك لاستقبال مكالمات المتضررين من الزلزال والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بالوثائق المفقودة والأبنية المتضررة، إضافة إلى إمكانية الوصول للعائلات المستضافة المتضررة من الزلزال، إذ تم تلقي 2.508 اتصالات وقدمت الخدمة بشكل كامل للعائلات التي تعاني من فقدان الوثائق الثبوتية».
وأشاد بجهود أفراد المجتمع المحلي «التي تضافرت في تدعيم المباني السكنية التي يقطنها الأفراد
الأكثر ضعفاً والذين تأثروا بشدة بالزلزال، حيث قامت مبادرة التدعيم وبالتنسيق مع لجنة الإغاثة الفرعية بأعمال التدعيم لخمسة أبنية في مدينة حلب بعد حصول أهالي تلك الأبنية على الموافقات اللازمة من نقابة المهندسين والجهات ذات الصلة بهذه الأعمال».
اللجان مازالت تكشف
وكشف المحافظ أن اللجان الهندسية «ما زالت تقوم بالكشف لبيان سلامة المباني وأن العمل لا يزال قائماً على استكمال الكشوفات الهندسية الأولية وتقارير التقييم والتوصيف من أجل سبر الضرر في كامل مدينة حلب من مجلس المدينة ونقابة المهندسين وبدعم من المنظمات الدولية في قطاع الإيواء وبإشراف فريق عمل الاستجابة للزلزال المنبثق من لجنة الإغاثة الفرعية في محافظة حلب»، مبيناً أن المنظمات والجمعيات تتابع عمليات الرصد لمتضرري الزلزال وإرسالها إلى لجنة الإغاثة الفرعية «حيث تمت الموافقة والختم على الأسماء الواردة والمرسلة خلال الأسبوع الماضي».
وذكر أن عدد الأسر المتضررة الإجمالي بلغ 720632 أسرة «على حين تم تقديم بدل إيجار للأسر المتضررة بإجمالي عدد 2875، وبلغ عدد العوائل المستفيدة من برنامج المساعدات النقدية المتعددة الاستخدامات 42842 عائلة، بينما وصل عدد المباني السليمة في مدينة حلب إلى 67.162 مبنى، وجار العمل على دعوة أهالي هذه المباني من مخاتير الأحياء والوحدات الإدارية للعودة إليها».
وعن إدارة وتنظيم العمل، لفت دياب إلى أنه يتم من خلال عدة مسارات خاصة بالاستجابة الطارئة لتداعيات الزلزال «منها الفورية عبر عملية متابعة وتنسيق كل برامج الدعم المقدمة للمتضررين من الزلزال مع الجهات الداعمة والإشراف على وصول هذا الدعم إلى مستحقيه، إضافة إلى متابعة تطبيق مضامين المراسيم الجمهورية 3 و7 الخاصة بمتضرري الزلزال مع كل الجهات المعنية».
وحول المسار المتوسط الأمد، أوضح دياب أن لجنة الإغاثة الفرعية «اعتمدت مخطط المرحلة الأولى لتوزع الوحدات السكنية المسبقة الصنع على جزء من أرض جبرين شرق حلب، وبمساحة تقريبية مقدارها 5.7 هكتارات من أصل 65 هكتاراً، حيث تم إنجاز العمل لحوالي 200 وحدة سكنية مجهزة بنسبة 95 بالمئة، بالتوازي مع أعمال التحضير لتأمين البنية التحتية لها، وذلك بالتعاون مع الجانب العراقي».
وفيما يخص المسار الطويل الأجل، أشار إلى أنه تجري متابعة تنفيذ حلول الإيواء الدائمة «من خلال متابعة تنفيذ مشروع أبنية السكن البديل للمتضررين في منطقتي الحيدرية والمعصرانية، البالغ عدد شققها 440 شقة سكنية، إضافة إلى متابعة عملية تأمين دعم الصندوق الوطني من أجل إعادة بناء الأبنية في المناطق المنظمة من المتضررين المالكين لهذه الأبنية، إلى جانب متابعة برامج الدعم للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر المتضررة بالزلزال من أجل استعادة سبل العيش للمتضررين وتعزيز عملية التحول إلى مرحلة التعافي المبكر».
وتحدث عن مشروع الدعم النقدي لاستعادة سبل العيش للمشروعات المتناهية الصغر المتضررة في مدينة حلب «حيث قدمت 426 منحة من الهلال الأحمر العربي السوري و100 منحة من منظمة «إسعاف أولي» الدولية، بينما تضمن مشروع الدعم النقدي لتلبية احتياجات الشتاء للأسر التي تضررت منازلها من الزلزال في حلب 1613 منحة مقدمة من الهلال الأحمر العربي السوري»، ونوه إلى أن عدد المستفيدين من برنامج المساعدات المالية غير المشروطة بلغ 842 42 عائلة.
معوقات
وحول المعوقات التي واجهت الاستجابة لكارثة الزلزال والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، أومأ إلى عدم توفر الوقود الكافي وشح الإمكانات المتعلقة بالآليات التي تستخدم في عمليات الإنقاذ والحفارات والكوادر البشرية المدربة «وكذلك البطء بتزويدنا بنتائج الكشوفات الهندسية وكشوفات لجان السلامة العامة نتيجة التأكد من صحة الكشوفات، إلى جانب منظومات الطاقة البديلة الأولية واستخدام السجلات الورقية عند المخاتير لعدم توفر أجهزة حاسوبية لديهم».
وعن الاحتياجات المطلوبة في القطاع التعليمي، قال: تلزمه مستلزمات تقنية من أجهزة حواسيب وطابعات وكاميرات مراقبة ومجموعات توليد كهرباء باستطاعات مختلفة، كما يحتاج القطاع الصحي إلى أدوية أمراض السرطان والأدوية البيولوجية والمناعية، وأجهزة ومعدات طبية مثل أجهزة الرنين المغناطيسي والطبقي المحوري المتعدد الشرائح وأجهزة التخدير وأجهزة التنفس الاصطناعي ومحطات توليد أوكسجين للمشافي وأجهزة تنظير عضمي وقصبي».
وأضاف: «أما الاحتياجات المطلوبة في قطاع مجلس المدينة، فهي: آليات هندسية لأعمال إزالة الأنقاض وكذلك إزالة المباني التي بحاجة إلى هدم وآليات إنقاذ وإسعاف ودفاع مدني، عدا آليات تأهيل الطرقات وآليات أخرى لأعمال النظافة وإزالة النفايات، وبالنسبة للاحتياجات المطلوبة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، فهي: آليات هندسية لأعمال تأهيل وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي وأجهزة فحص المياه، وأجهزة إلكترونية للكشف عن التسريبات في الشبكات، بعدما توزعت أضرار شبكات الصرف الصحي على امتداد أغلب قطاعات حلب بمسافة إجمالية تقدر 45.360 متراً».
وقال: «يستلزم قطاع الاتصالات تأمين مجموعات توليد للكهرباء باستطاعات مختلفة، وأنظمة للإنذار عن الحريق للوحات الرئيسية وحساسات وصافرات وكباسات ومستلزمات صيانة أبراج الاتصالات، بينما يحتاج قطاع الطاقة والكهرباء إلى آليات هندسية لأعمال تأهيل وصيانة شبكات الكهرباء ومحولات كهربائية باستطاعات مختلفة، مع مستلزمات صيانة الشبكة الكهربائية وقواطع كهربائية وكابلات، وقدرت التكاليف الإجمالية للتصليحات حتى تاريخ 15/4/2023 بما يقارب 50.4 مليار ليرة سورية».