فرض الأمن العام اللبناني رسماً بقيمة 60 دولاراً على فئة من القادمين إلى لبنان الذين لديهم مواعيد في بعض السفارات أو من يحملون تأشيرات إلكترونية الأمر الذي أثار موجة من الانتقادات خاصة بالنسبة للسوريين المعفيين من أي رسوم للسفر إلى لبنان بموجب اتفاقيات موقعة بين البلدين!
وفي حين لا توجد نسخة رسمية من القرار، إلا أن المسافرين إلى لبنان فوجئوا بفرض هذا الرسم بشكل غير معلن رسمياً، والذي يخص كل المسافرين الذين لديهم مواعيد مع سفارات لا ترسل أسماءهم إلى المنافذ الحدودية اللبنانية إضافة إلى كل الذين يحملون تأشيرات إلكترونية.
وعلل موظف على الحدود اللبنانية تحدثت إليه «الوطن» أن عملية التأكد من أن «الموعد صحيح» تحتاج إلى اتصالات وإلى كادر عمل وأن هذا الرسم الهدف منه التعويض عن الخسائر الناتجة عن هذه الاتصالات والورقيات! في حين لم يتبين سبب فرض هذا الرسم على التأشيرات الإلكترونية المعتمدة عالمياً، حيث كثير من الدول لم تعد تختم التأشيرات على جوازات السفر بل ترسلها مع «باركود» يؤكد صحتها للمستفيد منها.
والسفارات العاملة في لبنان التي لا ترسل أسماء مراجعيها من السوريين إلى معابر الحدود اللبنانية هي سفارات فرنسا وايطاليا وإسبانيا.
ومنذ إغلاق الدول الغربية لسفاراتها في دمشق على خلفية الضغوط والحصار غير الشرعي، بدأت تلك الدول بتنظيم مواعيد لقاءاتها مع السوريين المتقدمين للحصول على تأشيرات دخول إلى دولها في سفاراتها في بيروت، كما أدى توقف معظم الرحلات الجوية لشركات الطيران العربية والدولية من المطارات السورية وخصوصاً من مطار دمشق الدولي، إلى اعتماد مطار رفيق الحريري في بيروت كممر رئيسي للمغادرين والقادمين إلى سورية، ما شكل ضغطاً مالياً إضافياً على السوريين إلى جانب نفقات النقل البري من دمشق إلى بيروت، لتضيف إليها اليوم الرسوم الأخيرة عبئاً جديداً.