الرقابة بناء وهي صمام الأمان لعمل المؤسسات، ودور الرقابة يظهر جلياً في الرفع من كفاءة الأداء من خلال التأكد من أن العمل بالقوانين والأنظمة يتم تنفيذه بكل شفافية وموضوعية حسب الخطط الموضوعة مسبقاً. لكن عندما يحاول البعض تعطيل دورها فتتحول من البناء إلى الهدم من خلال الاستمرار بالخطأ والإهمال والتقصير.
ولعل أولى الإشكاليات هنا هي عدم تنفيذ أو حتى تأخر بعض الجهات العامة في تنفيذ مقترحات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على اختلاف أنواعها ومصادرها، الأمر الذي يتسبب في استمرار الخلل والتقصير، وأكثر من ذلك فإن من يمتنع عن التنفيذ يفترض أن يتعرض للمساءلة ويكون شريكاً في الخطأ أو التقصير. ويبدو أن ثمة أمثلة كثيرة تتطلب متابعة وتدقيق ما نفذ وما لم ينفذ من التقارير الرقابية. لأنه لا يجوز أن يمتنع أحد عن التنفيذ، وإلا فما جدوى مخرجات التقارير الرقابية. وقد قيل (ما فائدة الرقابة عندما تحتاج إلى مراقبين؟ وما جدوى التفتيش عندما يحتاج إلى مفتشين؟) وبالتالي ليس من حق الجهات الإدارية أن تصادر دور الرقابة أو تعطل ما توصلت إليه.
السؤال هنا: هل من ضمن وظائف ومهام التفتيش أن يتابع تنفيذ ما تم الوصول إليه من قرارات أو مقترحات؟ أم إن للجهات الإدارية دوراً في التنفيذ أو الامتناع عن التنفيذ؟
قد يكون للإدارات رأي بعد صدور تقارير الرقابة والتفتيش، وربما تقتضي مصلحة الإنصاف ودقة التشخيص وسلامة القرارات التشاور والتنسيق، لكن عندما يصدر تقرير رقابي ولا يتم تنفيذه أو الرد عليه فالأمر يذهب إلى الشراكة المقصودة في الخطأ والتوتر عليه. وهنا يتطلب الأمر آلية عمل واضحة لمتابعة ما نفذ وما لم ينفذ، لا بل أكثر من ذلك لماذا لم ينفذ.