بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص السيولة وضعف القدرة الشرائية … خروج 80 بالمئة من مداجن طرطوس عن العمل!!

تراجع إنتاج الفروج في محافظة طرطوس لدرجة كبيرة بعد خروج نحو ثمانين بالمئة من المداجن المرخصة وغير المرخصة فيها عن التربية والخدمة لأسباب مختلفة وقد انعكس ذلك على المربين وعمالهم وعلى المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار وحرمان نسبة كبيرة منهم من تناول الفروج.

ويقول صاحب مدجنة المربي بسام أحمد عن أسباب خروج كامل المداجن في قريته (عين الدب) منطقة طرطوس عن الخدمه وعددها /١١/ مدجنة كان إنتاجها /٦٠/ ألف فروج كل /٤٥/ يوم إن المشكلة ليست عند المربين إنما المشكلة في عدم الدعم الكامل لمربي الدواجن من وزارة الزراعة ما أدى إلى خسائر كبيره على مربي الدواجن خلال السنة الماضية تسبب بخروجهم عن الخدمة.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي عدم القدرة المادية عند المربي على تغطية تكاليف ما يستهلكه الفروج من الصوص حتى مبيع الفروج، إذ يخضع المربي إلى ابتزاز من التجار الممولين من أصحاب معامل العلف ومفاقس الصوص بالأسعار التي يفرضوها على المربي ونفس الشيء ما يفرضه ممولو الأدوية البيطرية. كون التمويل بالدين.. وهنا تقع الكارثة والخسارة للمربي.

ويضيف أحمد: الحل بتأمين الأعلاف والصوص للمربي بشكل كامل من وزارة الزراعة. وبالتالي تكون هناك تسعيرة واحدة لسعر كيلو الفروج حسب سعر العلف المقدم وإعطاء المربي ربحاً مقبولاً وعدم خسارته. وبالتالي ينعكس إيجاباً على المواطن. وإعطاء المربي قرض خدمة صوص (قرضاً مسبقاً) من المصرف الزراعي حسب طاقة كل مدجنة مرخصة بتكلفة الفروج كاملاً وليس جزءاً منه وبالتالي يتحكم المربي بشراء العلف والصوص بأقل تكلفة من التجار كونه نقداً وليس بالدين. مع ضمانة للمصرف الزراعي برهن المدجنة لمصلحته كاملاً، وبالتالي يصبح هناك دعم جدي وحقيقي ملموس يصل إلى المربي والمواطن مباشرة وليس إلى جيوب الحيتان.

بدوره رئيس دائرة الصحة الحيوانية في زراعة طرطوس نزيه أحمد قال: إن مداجن الفروج مرتبط العمل فيها منذ التأسيس مع التجار وكل صاحب مدجنة له معتمد يموله ويسوق له إنتاجه عدا نسبة قليلة جداً يمولون من مالهم الخاص ودائماً الوسيط أو الممول هو من يتحكم وحسب السوق عرض وطلب وعدد الوسطاء أصبح كبيراً لذلك لا بد من البحث عن طرق جديدة تنظم العمل عبر جمعيات أو رابطة تعتني بذلك الموضوع وتنظمه.

من جانبه رئيس لجنة الدواجن في غرفة زراعة طرطوس شعبان محفوض قال:من حق المربي أن يسعى جاهداً لمواصلة عمله وتأمين لقمة عيشه ولكن نتيجة الظروف الصعبة التي يمر به قطاع الدواجن كباقي القطاعات أحجم الكثير من المربين عن متابعة التربية لأسباب كثيرة منها قلة السيولة إن كان مربياً أو معامل أو مكاتب.

وأضاف: كل مفاصل المصلحة متضررة كل على حجم عمله والأسباب جميعنا نعرفها، ولا يمكن أن نرمي المسؤولية على جهة معينة ممن يعملون في هذا القطاع بل السبب هو وضع عام في جميع مفاصل الإنتاج وما طالب به المربي بسام محق ونحن كلجنة طالبنا الحكومة والوزارة بعدة اجتماعات حكومية وكانت النتيجة لا حول ولا قوة.

وتابع محفوض: الوضع ليس بسبب الحيتان ولا المعامل ولا الممول الوضع حالة عامة. ولا أخفي عليكم سراً، وهو أن المربي تعود على نظام عمل من خلاله كان يستدين من المعمل أو المكتب وأصبح صاحب المعمل والمكتب والمفاصل هم من يتحملون الخسارة وتسجل على الدفتر وفي حال كان ربحاً يكون المربي باع ووسع عمله فيما يراه مناسباً على حساب المعمل والممول وهنا لا أعمم بل الأكثرية.

وأنا كشخص صاحب معمل ومفقس خفضت حجم عملي عشرين بالمئة نتيجة هذه الظروف والكثير من الزملاء فالقوة الشرائية ضعيفة لا تتحمل أن يتعافى أي قطاع إذا لم يتحسن دخل المواطن.

نقيب الأطباء البيطريين الدكتور علي حسن أوضح وجهة نظره قائلاً: كلام المربي صحيح ولكن ليس لجهة الاتهامات الموجهة لتجار العلف والأطباء البيطريين ففي الحقيقة هناك تكلفة عالية من ناحية أسعار العلف والأدوية والصوص والمحروقات التي هي الهم الأكبر وليس من ناحية الجشع للتجار وغيرهم ولكن لجهة ضعف القدرة الشرائية للمواطن ولذلك المعادلة دائماً خاسرة لجهة المربي.