تشميل قروض الجرارات الزراعية ببرنامج دعم أسعار الفائدة … معاون وزير الاقتصاد لـ«الوطن»: لتخفيف أعباء وتكاليف شراء المعدات الزراعية على المزارعين

وافق رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تشميل قروض شراء الجرارات الزراعية ضمن برنامج دعم أسعار الفائدة على القروض المنفذة من هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات للقروض الممنوحة من المصرف الزراعي التعاوني، لشراء الجرارات والعزاقات الزراعية الجديدة بكل أحجامها وملحقاتها، وذلك حصراً للفلاحين والمزارعين والواردة طلباتها عن طريق الاتحاد العام للفلاحين واتحاد الغرف الزراعية السورية، بغية تأمين الجرارات للفلاحين لتطوير القطاع الزراعي ودعم التنمية الاقتصادية.

وفي تصريح لـ«الوطن»، بيّنت معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد أن الوزارة قدمت مقترحاً لرئاسة مجلس الوزراء بذلك بعد دراسة قامت بها، بهدف دعم القطاع الزراعي وتأمين مستلزمات العملية الإنتاجية للفلاحين وتخفيض الأعباء والتكاليف اللازمة لشراء هذه المعدات التي تعد حيوية وضرورية جداً للقطاع الزراعي، وعلى اعتبار أن الجرارات الزراعية ليست مواد كمالية، وإنما يوجد الكثير من الفلاحين والمزارعين يحتاجونها للعمل وبالتالي من الضرورة تخفيف التكاليف عنهم للحصول عليها.

وفي التفاصيل، أوضحت أحمد أن تشميل قروض هذه المعدات ببرنامج دعم أسعار الفائدة، يعني تخفيض الفوائد على القروض بسبع نقاط مئوية من الفوائد التي تضعها المصارف على القروض الممنوحة، فمثلاً إذا كانت الفائدة 15 بالمئة فإن الوزارة تدعم بـ7 بالمئة، ليتحمل المقترض 8 بالمئة، أي إنه لن يشعر بعبء سداد القرض.

وحول مدد تسديد القروض، أشارت أحمد إلى أنه سيتم خلال الأسبوع القادم صياغة التفاصيل ورفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء، بعد دراسة المدة التي يحددها كل مصرف.

ومن جهة أخرى، وافق عرنوس على التوصية المتضمنة تمديد فترة الإعفاءات الممنوحة للقطاعين العام والخاص ولكل الشركات الأجنبية المعتمدة في سورية، لتوريد مادة بذار البطاطا لهذا الموسم فقط، حرصاً على توريد ما أمكن من البذار لتغطية حاجة السوق المحلية، وتشجيعاً لدخول أكبر كمية ممكنة من بذار البطاطا قبل فترة الزراعة وتأمين حاجة الخطة الزراعية، كما تمت الموافقة بالتوازي على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الموافقة على عدد من العقود المبرمة لتقديم مستلزمات طبية وأدوية ومستهلكات التخدير (بند قسطرة قلبية) بقيمة نحو 35 مليار ليرة سورية لزوم القطاع الصحي العام، وذلك بهدف الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في ظل الظروف الحالية.