حوار صريح حول دور الدولة في دعم الزراعة … وزير الزراعة: الدعم الذي كان يُقدم من الحكومة للقطاع الزراعي قبل الحرب أقل بكثير من اليوم!

أوضح وزير الزراعة محمد حسان قطنا أن الدعم الذي كان يقدم للقطاع الزراعي قبل الحرب أقل بكثير مما يقدم الآن بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نمر بها اليوم لجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج ومستويات المعيشة وتكاليفها وانخفاض الحيازة والتي أثرت جميعها على إيجابية الدعم المقدم وشكلت عائقاً كبيراً في مسيرة تطوير هذا القطاع وتحقيق استقراره.

وأكد قطنا خلال ورشة العمل الحوارية التي أقامها الاتحاد العام للفلاحين تحت عنوان: «دور الدولة في دعم القطاع الزراعي والفلاح السوري والدعم الأكثر جدوى» استمرار الدعم للنهوض بالقطاع الزراعي، معتبراً أن الدعم وسيلة لتحقيق السياسات الزراعية والاقتصادية والمساهمة في تحقيق التنمية الريفية والتوازن بين العرض والطلب ومصالح المنتج والمستهلك، وأن الدعم موجود بكل مفصل من حلقات سلسلة الإنتاج وذلك عبر دعم مستلزمات ووسائل الإنتاج وأسعار المنتجات والخدمات المساعدة والتمكينية، وبيّن أن زيادة الدعم لهذا القطاع مطلوب في المدى القصير بشكل ملح.

وخلال الجلسة تحدث قطنا حول الواقع الراهن للدعم الحكومي وإمكانية استمراره والرؤى المستقبلية، مبيناً أن الوزارة مستمرة في تطوير السياسات التي تعمل عليها وفق نتائج ملتقى تطوير القطاع الزراعي، لافتاً إلى ضرورة التعاون والتكامل بين جميع الجهات المعنية لتطبيق هذه السياسات والإستراتيجيات وإيجاد التمويل اللازم لتنفيذها والذي يشكل العامل الرئيس لتحقيق هذه الإستراتيجيات.

وأكد الوزير أهمية التشاركية في الحوار بين الوزارة والاتحادات والنقابات والمنظمات للتشاور حول الأساليب الزراعية المتبعة سابقاً وكيفية تطويرها ووضع رؤية جديدة لتطوير إستراتيجيات الدعم الزراعي في سورية لتكون مناسبة للفلاحين وتتوافق مع إمكانيات الدولة لتأمينها.

وأشار قطنا إلى أهمية الورشة لأنها تتحدث عن الدعم الزراعي بناءً على مسح ميداني لآراء الفلاحين في اجتماعات متعددة وتحليل هذه الاستمارات لوضع الحلول المناسبة لدعم القطاع الزراعي وتطويره وفقاً لهذه الرؤى كجهات حكومية، موضحاً أن نتائج الاستمارات تتوافق مع نتائج ملتقى تطوير القطاع الزراعي، لذلك يجب الآن البحث عن التنفيذ ووضع الأدوات الملائمة لذلك وتوفير الاعتمادات الكافية لتنفيذ هذه السياسات والبرامج.

بدوره رئيس اتحاد الفلاحين أحمد صالح إبراهيم رد على الوزير قائلاً: إن الورشة اليوم تبين دور الحكومة في دعم القطاع الزراعي والفلاحين حيث كانت مستلزمات الإنتاج قبل الحرب ثابتة ومدعومة وخاصة للمحاصيل الإستراتيجية، لكن الوضع الحالي مختلف حيث تتغير قيمة مستلزمات الإنتاج بشكل سريع ضمن الموسم الزراعي الواحد لذلك يكون الفلاح غير مستقر بسبب عدم ثباتية الأسعار بالإضافة إلى الكثير من الصعوبات والثغرات التي تواجه الفلاحين.

وبين أن الورشة مع المختصين في الحكومة تأتي لمناقشة هذه الصعوبات بعد الاطلاع على آراء الفلاحين في المحافظات السورية لوضع مخرجات جديدة تسهم في دعم القطاع الزراعي والفلاح في المرحلة القادمة.

وتحت عنوان: تقييم السياسات والبرامج السابقة لدعم القطاع الزراعي في سورية ذكر رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور عادل سفر أن سورية تولي القطاع الزراعي الأهمية الكبرى وتقدم له العديد من وسائل الدعم والخدمات وفق برامج وخطط كان لها الدور الكبير في تطوير هذا القطاع ولاسيما زيادة المساحات المزروعة والإنتاجية، مشيراً إلى الصعوبات والتحديات التي واجهت موضوع الدعم ولعل أبرزها التغيرات المناخية وعدم وجود مؤسسات تسويقية.

وفي سياق متصل أكد رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو دور القطاع الخاص في دعم وتطوير القطاع الزراعي، لافتاً إلى ضرورة تكامل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على إعادة تقييم هذه الشراكة خلال المراحل السابقة والوقوف على أسباب الفشل وفرص النجاح وإعادة بناء الثقة من خلال استقرار رأس المال والنظام المالي والمصرفي.

وأوضح رئيس قسم الإرشاد الزراعي في المركز العربي أكساد الدكتور محمد العبد اللـه أن المركز قدم دعماً كبيراً للمزارعين في سورية دولة المقر بصورة مباشرة من خلال سبل العيش التي يتم تنفيذها منذ بداية الأزمة في سورية وخاصة الأسر الفقيرة والمتضررة في جميع المحافظات.

ولفت إلى أن المشاركة تهدف إلى تقديم مقترحات جديدة لدعم الفلاحين من خلال تجارب كثيرة تقدمها أكساد كمستلزمات إنتاج للفلاحين في القطاع النباتي والحيواني بالإضافة إلى الأعلاف والبذور المحسّنة والمعدات الزراعية والتدريب المباشر للفلاحين والمرأة الريفية لتأسيس مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد أمين عام اتحاد الفلاحين العرب خالد خزعل أن دعم الحكومة للقطاع الزراعي ليس بجديد لكن الظروف الاقتصادية والحرب الاقتصادية جعلت الدولة غير قادرة على الاستمرار في دعم الفلاحين لافتاً إلى أن ورشة العمل تعبر عن وجهة نظر بين الحكومة والفلاحين ضمن حوار مفيد على أمل التوصل لقاسم مشترك لمعرفة (مالهم وما عليهم) مشيراً إلى أن وزير الزراعة وخلال حديثه أشار إلى نقاط دعم مخفية تقدمها الحكومة.

وأشار خزعل إلى أن الدعم يجب أن يتزامن مع الأمن الغذائي وأن الدعم يجب ألا يكون في جميع النواحي وهناك مطارح يجب أن يكون فيها الدعم أساسي ولاسيما مستلزمات الإنتاج.

لذلك وحسب –خزعل- نحن اليوم بحاجة لدعم المحاصيل الإستراتيجية والأهم هو القمح وبالوقت نفسه الزراعة التعاقدية لو كانت ظروفنا أفضل لكان رأينا مختلفاً وكان على الحكومة أن تقدم للفلاح دعماً وقروضاً بنسبة 50 بالمئة فالفلاح هو قوة بشرية يجب الاهتمام بها للمحافظة على استمرار العملية الإنتاجية مشيراً إلى أن آلية الدعم على المنتج النهائي أمر مهم لتلافي حلقات الفساد التي قد تحدث.

ودعا أمين عام اتحاد الفلاحين العرب إلى عقد ورشة عمل لتامين الأمن الغذائي (لأن القادم لا أحد يعلم به) على حد قوله ولاسيما في ظل الظروف الراهنة، لافتاً إلى أن الحكومة والفلاح فريق عمل واحد.. وعلينا وضع الأساسيات التي يجب بناء الدعم عليها لأن الدعم أولاً وأخيراً يخضع لسياسات الدول.