اعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية أن خفض التصنيف الائتماني للكيان الصهيوني من قبل وكالة «موديز»، ليست مجرد ضربة خفيفة أخرى على جناح الاقتصاد الإسرائيلي، وأنّه بعد الفشل الأمني، بدأت أبعاد الفشل الاقتصادي تتضح أيضاً.
وقال مراسل الشؤون الاقتصادية لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، غاد ليؤور: إن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يضرب الاقتصاد الإسرائيلي كالرعد في يوم صافٍ، وأنّه لأول مرة منذ سنوات طويلة، «سيسبب عاصفة في الاقتصاد الإسرائيلي لم نشهدها منذ سنوات»، وأضاف إنه من الواضح بما لا يدع مجالاً للشك أن لدينا «حكومة يمينية 100 بالمئة مليئة بالمتاعب» ليس فقط في المجالين الأمني والسياسي، بل أيضاً في المجال الاقتصادي، الذي كان يعتبر مستقراً نسبياً حتى وقتٍ قريب.
ورأى ليؤور أنه في المجال الأمني، سيتم تذكر تاريخ السابع من تشرين الأول إلى الأبد في إسرائيل، وفي المجال الاقتصادي، سيتم ذكر 9 شباط كتاريخ «تاريخ سلبي»، بعد أن تم في هذا اليوم خفض تصنيف اقتصاد إسرائيل لأول مرة، فإسرائيل «تعرضت لضربة حقيقية، سيكون من الصعب جداً التعافي منها في المستقبل القريب».
هذا ورد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بشكلٍ سريع على قرار خفض التصنيف، وقال إن «اقتصاد إسرائيل قوي، وتخفيض التصنيف لا علاقة له بالاقتصاد، بل ينبع بالكامل من حقيقة أننا في حالة حرب»، واعداً المستوطنين بأن «التصنيف سيرتفع مرّةً أخرى بمجرّد انتصارنا في الحرب».
فيما، أشار مراسل الشؤون الاقتصادية لصحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أن رد نتنياهو يوضح إلى أي مدى تلقى الاقتصاد الضربة التي وجهتها وكالة «موديز» للكيان الصهيوني وقال «نتنياهو يدرك الآن أن الاقتصاد تلقى ضربة صادمة هذه المرة لا يمكن تجاهلها؛ ومن ناحية ثانية جاء رده لخوفه من أن التقرير القاسي، الذي يتّهم الحكومة لعدة أسباب بخفض التصنيف، يمكن أن يلحق المزيد من الضرر في تضاؤل مقاعد حزبه وشعبية الجمهور الذي لا يزال موالياً له ولطريقه».
ولفت إلى أن «التقرير الشامل الذي نشره الاقتصاديون في ثاني أكبر شركة تصنيف في العالم.. ويذكرون فيه صراحة أنه لو لم تقم المحكمة العليا بالحد من الضرر الذي لحق بالنظام القضائي في اللحظة الأخيرة، لكان وضع إسرائيل الديمقراطية أسوأ بكثير هذه الأيام».
كذلك، بيّن ليؤور أن الكلمات الواردة في التقرير واضحة تماماً، بأنّه «إذا لم تتصرف الحكومة بمسؤولية كاملة في إدارة ميزانيتها، وإذا فتحت ساحة حرب أخرى في الشرق الأوسط في الشمال، فإن التصنيف سينخفض درجة إضافية»، مؤكداً أن هذا تحذير خطير «بشكل خاص لبلد كان حتى 9 شباط من بين 20 دولة ذات أعلى تصنيف ائتماني في العالم», وبيّن أنه من المتوقع أن يضعف الشيكل، وكأثر جانبي، سترتفع أسعار استيراد المواد الخام هنا وستصبح آلاف المنتجات أكثر تكلفة، ويمكن أن يصبح البنزين أكثر تكلفة للمرة الثالثة منذ بداية العام في ثلاثة أسابيع.