ورشة عمل حول دور الدولة في دعم القطاع الزراعي والفلاح السوري والدعم الأكثر جدوى … قطنا: الدعم الحكومي للقطاع الزراعي قبل الحرب أقل بكثير من اليوم!

أوضح وزير الزراعة محمد حسان قطنا أن الدعم الذي كان يقدم للقطاع الزراعي قبل الحرب أقل بكثير مما يقدم الآن بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نمر بها اليوم لجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج ومستويات المعيشة وتكاليفها وانخفاض الحيازة والتي أثرت جميعها على إيجابية الدعم المقدم وشكلت عائقاً كبيراً في مسيرة تطوير هذا القطاع وتحقيق استقراره.

وأكد قطنا خلال ورشة العمل الحوارية التي أقامها الاتحاد العام للفلاحين تحت عنوان: «دور الدولة في دعم القطاع الزراعي والفلاح السوري والدعم الأكثر جدوى»، مشدداً على استمرار الدعم للنهوض بالقطاع الزراعي، معتبراً أن الدعم وسيلة لتحقيق السياسات الزراعية والاقتصادية والمساهمة في تحقيق التنمية الريفية والتوازن بين العرض والطلب ومصالح المنتج والمستهلك، وأن الدعم موجود بكل مفصل من حلقات سلسلة الإنتاج وذلك عبر دعم مستلزمات ووسائل الإنتاج وأسعار المنتجات والخدمات المساعدة والتمكينية، وبيّن أن زيادة الدعم لهذا القطاع مطلوب في المدى القصير بشكل ملح.

بدوره رئيس اتحاد الفلاحين أحمد صالح إبراهيم رد على الوزير قائلاً: إن الورشة اليوم تبين دور الحكومة في دعم القطاع الزراعي والفلاحين حيث كانت مستلزمات الإنتاج قبل الحرب ثابتة ومدعومة وخاصة للمحاصيل الاستراتيجية، لكن الوضع الحالي مختلف حيث تتغير قيمة مستلزمات الإنتاج بشكل سريع ضمن الموسم الزراعي الواحد لذلك يكون الفلاح غير مستقر بسبب عدم ثباتية الأسعار بالإضافة إلى الكثير من الصعوبات والثغرات التي تواجه الفلاحين.

وذكر رئيس مجلس الوزراء الأسبق عادل سفر أن سورية تولي القطاع الزراعي الأهمية الكبرى وتقدم له العديد من وسائل الدعم والخدمات وفق برامج وخطط كان لها الدور الكبير في تطوير هذا القطاع ولاسيما زيادة المساحات المزروعة والإنتاجية، مشيراً إلى الصعوبات والتحديات التي واجهت موضوع الدعم ولعل أبرزها التغيرات المناخية وعدم وجود مؤسسات تسويقية.

وفي سياق متصل أكد رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو دور القطاع الخاص في دعم وتطوير القطاع الزراعي، لافتاً إلى ضرورة تكامل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على إعادة تقييم هذه الشراكة خلال المراحل السابقة والوقوف على أسباب الفشل وفرص النجاح وإعادة بناء الثقة من خلال استقرار رأس المال والنظام المالي والمصرفي.