منذ بداية الشهر الجاري زيَّن العديد من أصحاب محال بيع الهدايا والعطورات واجهات محالهم بمعروضات حمراء اللون، لجذب «العشاق» كي يشتروا ما يلزمهم منها يتبادلونها مع من يحبون في عيد الحب.
وبيَّنَ العديد منهم لـ«الوطن»، أن حركة البيع والشراء ضعيفة، ليس لقلة العشاق، وإنما لضعف قدرتهم الشرائية.
وأوضح بعضهم أن معظم معروضاتهم هي من مقتنيات العام الماضي، الذي لم يشهد حركة بيع نشطة كما في الأعوام السابقة، بسبب الغلاء المطَّرد، الذي استفحل هذا العام أيضاً! في حين ذكر باعة آخرون أنهم عززوا محالهم بسلع جديدة على أمل تصريف القديم بالجديد، ولكن لم يتحقق لهم ذلك، فحركة البيع والشراء فاترة!.
وذكر آخرون أنهم طوال النهار يبيعون قطعة أو اثنتين بأحسن الأحوال، فنار الأسعار أطفأت لهيب الحب كما يبدو، حسب تعبير صاحب محل في «سوق ابن رشد» تعليقاً على حال السوق الراهنة.
وفي جولة لـ«الوطن»، على العديد من المحال، تبيَّنَ أن أسعار الدببة القطنية الحمراء بين 50 ألفاً – 1.5 مليون ليرة، حسب الحجم والجودة، فهناك صناعة محلية وأخرى صينية، والمحلية تقليد، وساعات اليد الصينية الرجالية والنسائية بين 50 – 350 ألف ليرة، والخواتم الفضية بين 75 – 500 ألف ليرة، والسُّبَّحات بين 40 – 250 ألف ليرة وكلها صينية المنشأ ومن النوع الخفيف. أما أسعار القداحات فتراوحت بين 50 – 150 ألف ليرة، والجزادين الجلدية الرجالية بين 50 – 300 ألف ليرة، والحقائب النسائية بين 85 – 400 ألف ليرة، وعبوات العطر المختومة بين 100 – 500 ألف ليرة حسب الجودة والرائحة والماركة، أما إذا أردت تعبئة عبوة فسعر السنتمتر المكعب بين 2000 – 10000 ليرة.
وكشف باعة أن الأسعار في هذا العام ازدادت ضعفين عما كانت عليه العام الماضي، وعزوا ذلك إلى تحكم التجار الكبار بها، يضاف إلى ذلك أجور النقل ونفقات المحال والعاملين فيها وغير ذلك من النثريات.
وبيَّنَ بضعة شبان وصبايا التقتهم «الوطن» في أسواق ابن رشد والطويل والدباغة، أن مشترياتهم اقتصرت على الهدايا الرخيصة، وأوضحوا أن عيد الحب ليس بقيمة الهدية المادية، وإنما برمزيتها!.
من جانبها، بيَّنت حماية المستهلك أن أسعار المواد المستوردة تخضع لبيانات التكاليف التي يقدمها التجار، وتدرسها لجان مختصة وتحدد لمقدميها وباعة الجملة ونصف الجملة والمفرق هوامش ربح معقولة.
وأوضحت أن المواد ذات المنشأ المحلي تخضع لتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية، وكل مادة لها سعر محدد وأي مخالفة تستوجب المساءلة حسب المرسوم رقم 8 لعام 2021.