الشعار الجديد للمهندسين.. المزيد من العمل والقليل من الكلام … نقيب مهندسي الحسكة: أبنية القطاع العام لم تتأثر بالزلزال بسبب الدراسة الهندسية السليمة

أكد محافظ الحسكة لؤي صيّوح خلال انعقاد مؤتمر المهندسين السنوي تحت شعار «إن الرد على المخاطر يكون بالمزيد من العمل والقليل من الكلام، وعلينا أن نعزز الأمل بالعمل فمن دونهما لا معنى للحياة»، أن ما طرحه المهندسون يعبر عن هواجس وأهداف بناءة، ومن هنا يأتي دور المهندس الذي يضع يده على ضميره، مشيراً إلى أن القضايا الإشكالية تبعاتها جزائية وتتبع لقوانين من اختصاص المحاكم ولا دور للمؤسسة الإدارية فيها، والمهندس المشرف على العمل هو من يتحمل تبعاتها إن أخطأ، مؤكداً الترحيب بكل مبادرة تأتي بها النقابة يمكن الأخذ بها إن كانت قابلة للتطبيق، وفق الظروف الراهنة التي لا نرغب ونريدها أن تغلبنا وتتفوق علينا، بل العكس هو التصحيح بالعمل على تذليلها وتجاوزها.

بدوره بيّن أمين سر هيئة مجلس النقابة المركزية خضر الصالح أن للمهندسين حقوقاً وواجبات وكل ما تم طرحه في مؤتمرهم السنوي بالحسكة، هي مطالب محقة وستحظى بعين الاهتمام والرعاية وستكون من أولى أولويات النقاش والاستجابة، والتي من شأنها أن تكون الضمانة والمكسب الحقيقي للمهندس من منظار المصلحة العامة والارتقاء بمهنة الهندسة.

وأوضح فهد كنيهر نقيب المهندسين بالمحافظة، أن هناك جهات تتحمل الأخطاء في البناء بعد الزلازل الذي أتى على عدد من المحافظات السورية العام الماضي، داعياً إلى ضرورة التعاون مع مجالس المدن للوصول إلى الآلية المطلوبة لإشادة البناء وفق تعميم رئاسة مجلس الوزراء، مؤكداً أن تكون الدراسة سليمة من المهندس المختص، مبيناً أن أبنية القطاع العام لم تتضرر بفعل الزلزال الأخير بقدر التأثر الذي أتى على القطاع الخاص، لأن الدراسة الهندسية كانت سليمة، إلا أن التنفيذ لم يكن سليماً، مؤكداً أن كل ما تناوله المؤتمر من مداخلات وطروحات، سيكون بمحض الاهتمام والمتابعة من مجلس النقابة بالمحافظة، وسيتم عرض كل ما تم طرحه على النقابة المركزية.

ودعت المداخلات إلى ضرورة مشاركة النقابة بالرقابة على البناء وبتمديد عمل المهندسين الفني بعد سن التقاعد، والعمل على مراجعة قرار رئاسة مجلس الوزراء بلحظ جميع اختصاصات المهندسين بعملية سن التقاعد وتمديد عملهم وفق الحاجة أيضاً، والعمل على توظيف جميع خريجي الجامعات في مؤسسات ودوائر الدولة، وتحسين وضع المهندسين المعيشي ورفع سقف التعويضات وإعادة النظر بنسب طبيعة العمل ودعم القطاع العام وتفعيل دوره، وتحديد الخدمة العسكرية الاحتياطية للمهندسين أسوة بالأطباء، والعمل على إرفاق هوية للبناء أثناء عمليتي البيع والشراء لضمان سلامة البناء أثناء التوثيق العقاري، ووضع أنظمة وقواعد وقوانين جديدة للمكاتب الاستشارية، والتأكيد على تدريب المهندسين الدارسين ووضع حد لغض النظر عنهم، وعدم إصرار قرارات بطريقة البيع بالتراضي والعمل على تفعيل آلية عمل تثبيت عقود البيع في المحاكم وإرفاق عقودها بمخططات هندسية وبعدم تصديقها إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات، والسعي إلى تأمين الضمان الصحي في المؤسسات والشركات التي لا تأمين فيها وتشميل المهندسين غير المشمولين به، وتفعيل آلية عمل التأهيل والتدريب الخاصة بعمل المهندسين، وتعديل نظام مزاولة المهنة في الوحدات الهندسية، ومشاركة النقابة بالرقابة على أعمال البناء، والمطالبة بعدم تصديق أو نقل ملكية لدى المحاكم المختصة إلا إذا كانت شروط الملكية مطابقة للمواصفات الفنية من حيث النسب المسموح بها لترخيص البناء، وبزيادة الكادر الفني لدى مجالس المدن والبلديات.