الحكومة في جلسة الثلاثاء … تأمين المواد الغذائية لشهر رمضان … إعداد رؤية متكاملة لوضع القطاع الطبي

استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت بالأمس برئاسة حسين عرنوس رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير قطاع التعليم العالي للمرحلة (2023- 2030) والهادفة إلى تخريج كفاءات بشرية ذات قدرة علمية متلائمة مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمراحل التي وصلت إليها خطة الوزارة والإجراءات المتخذة في مجالات التحول الرقمي والخريطة التعليمية والبحث العلمي والسياسات التعليمية والتعليم التقاني والخاص وخطوات تحسين مؤشرات العملية التعليمية وتطوير سياسة الاستيعاب والقبول الجامعي.

وتم التركيز على أهمية إيلاء التدريب في مجالات التعليم التقاني والمهني والفني العناية المطلوبة بما يؤمن احتياجات سوق العمل وتوظيف مخرجات البحث العلمي ورسائل الدراسات العليا في تطوير مختلف القطاعات الخدمية والتنموية والصناعية وضرورة إحداث تخصصات جديدة تتلاءم مع الاحتياجات المحلية وتوسيع المشاركة في المؤتمرات العلمية التخصصية.

وأعاد المجلس مناقشة مشروعي الصكين التشريعيين المتعلقين بإحداث صندوق مشترك للقضاة، وإحداث صندوق مشترك لمحامي الدولة لدى إدارة قضايا الدولة ومنحهم بدل مرافعة شهرية.

وناقش المجلس مجموعة من الملفات المرتبطة بعدد من القطاعات الحيوية الخدمية والتنموية والاقتصادية وشملت إعداد رؤية متكاملة لتطوير مهنة الطب الشرعي وتحسين أوضاع العاملين فيها، على أن تتضمن الرؤية حزمة من المحفزات لزيادة أعداد الأطباء الراغبين بدخول هذا الاختصاص، وإعداد دراسة لتحسين واقع العاملين في مهنة التمريض والحفاظ على الخبرات والكفاءات العاملة في هذا القطاع، وتكثيف الجهود لإنجاز التحول الرقمي والدفع الإلكتروني وتطوير واقع الخدمات الإلكترونية بما يخفف من الوقت والجهد على متلقي الخدمة، إضافة للإسراع بإنجاز مشروع سد 16 تشرين في اللاذقية ووضعه بالخدمة وتذليل أي عقبات في هذا الإطار.

وكذلك اتخاذ كل الإجراءات لتأمين المواد في الأسواق وخاصة الغذائية بكميات كافية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، والإسراع بوضع مطحنة تل بلاط في حلب بالخدمة واستكمال إنجاز مطحنة تلكلخ والسير بخطة واضحة وبرنامج زمني محدد لتأهيل المطاحن المتضررة في المحافظات، والتدقيق في آليات توريد الدقيق إلى المطاحن الخاصة والعامة والكميات المسلّمة لها.

ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركاء التعاون الدولي بما يحقق المصلحة الوطنية، واستكمال توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة التي وصلت نسبتها حتى اليوم إلى نحو 80 بالمئة.