ناقش وزير الزراعة محمد حسان قطنا خلال الاجتماع الذي عقد أمس في مبنى محافظة درعا اليوم مع الأسرة الزراعية والفلاحين بالحافظة بحضور المحافظ لؤي خريطه واقع القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بدرعا وتنفيذ الخطة الزراعية واحتياجات المحاصيل في هذه المرحلة والمشاكل والصعوبات التي تواجههم.
وأثنى الوزير على التعاون بين جميع الجهات في المحافظة لتنفيذ كامل الخطة الزراعية لهذا الموسم حيث تم زراعة كامل المساحات المخططة للمحاصيل الشتوية، وهذا يدل على رغبة الفلاحين بالاستمرار بالإنتاج واستثمار جميع المساحات القابلة للزراعة والموارد المتوافرة.
ولفت إلى أن القطاع الزراعي بالمحافظة هو قطاع حيوي ومن المهم تطويره وتنظيم العمل فيه وإدارته بطريقة صحيحة بما يضمن الاستمرار بالإنتاج، منوهاً بسعي فلاحي المحافظة لتطوير بعض الزراعات وخاصة المحاصيل الصيفية كالبندورة والبطاطا كمحاصيل رئيسية.
وأشار الوزير إلى أهمية ترشيد استهلاك مياه الري والاستثمار الأمثل للموارد المائية في المحافظة بهدف استدامتها وتحقيق العدالة في توزيع المياه، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في تقديم جميع أشكال الدعم للقطاع الزراعي، لافتاً إلى الجهود والإجراءات المتخذة لتأمين كامل احتياجات الخطة الزراعية من مستلزمات الإنتاج كالبذار والأسمدة والحروقات والقروض وغيرها، بالإضافة إلى تأمين المقننات العلفية والمحروقات واللقاحات للثروة الحيوانية، داعياً الفلاحين الذين لم يستلموا الدفعة الثانية من الأسمدة الآزوتية للقمح لمراجهة فرع المصرف الزراعي.
وتطرق الوزير إلى التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص ليكون شريكاً للحكومة في تأمين مستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة وإقامة الاستثمارات في الزراعة، والتركيز على استخدام تقنيات الري الحديث، مؤكداً أنه يتم العمل حالياً على تنظيم تسويق الخضار والفواكه.
أكد المحافظ على التواصل المستمر مع وزارة الزراعة لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الإنتاج الزراعي في المحافظة، منوهاً إلى أهمية هذا اللقاء بعد تنفيذ كامل الخطة الزراعية ومناقشة ما يعترضها من مشاكل، وخاصة مشكلة تزويد الجرارات الزراعية بالمحروقات لمرة واحدة في الشهر، مشيراً إلى أن مؤشرات هذا الموسم جيدة حتى الآن.
وتمحورت الطروحات حول غلاء مستلزمات الإنتاج، وتسويق الخضار إلى أسواق الهال وارتفاع أجور النقل، وأسعار بذور الخضار كالخيار والبندورة والبطاطا، وشق المزيد من الطرق الزراعية، وتشجيع إقامة معامل تصنيع الأسمدة والأعلاف في المحافظة، وإعادة النظر في تسعيرة المازوت الزراعي للآليات الزراعية، وتخصيص الطاقة الكهربائية للآبار الزراعية، وترميم بعض السدود السطحية وإعادة تأهيل شبكات الري الحكومية، وإزالة التعديات على أملاك الدولة، وتسوية الأراضي بجانب خط الغاز العربي للاستفادة منها وزارعتها، وإعادة تخمين الأرض الزراعية في المنطقة الشرقية، والنظر في توزيع مناطق الاستقرار في المحافظة، وتوجيه المنظمات للعمل في المنطقة الغربية، وإعادة النظر في تسعير ساعات عمل آليات مشاريع الاستصلاح.
وأجاب الوزير على جميع الطروحات والتساؤلات مؤكداً أن كل ما يخص وزارة الزراعة سيتم حله بشكل فوري، والذي يخص الجهات الأخرى سيتم نقله لمعالجته.
وفي تصريح للصحفيين أكد الوزير أنه خلال إعداد الخطة في هذا العام تم التركيز على اتباع الدورة الزراعية للحفاظ على خصوبة التربة ودعم المحاصيل البقولية، وتم توفير كامل الاحتياجات من الأسمدة مع زيادة 10% من الأسمدة الآزوتية لمحصول القمح، وباقي المحاصيل من الأسمدة الفوسفاتية، واتباع آلية جديدة لتوزيع المحروقات، منوهاً إلى أن المصرف الزراعي يقدم أكثر من 300 مليار ليرة كقروض عينية أو نقدية للمزارعين ورفع معدلات التمويل ضمن جدول الاحتياج، لافتاً إلى أهمية تنظيم زراعة الزيتون في المحافظة وزراعته في الأراضي الصخرية فقط.
وبين مدير الزراعة بسام الحشيش أن المساحة الإجمالية المزروعة بمحصول القمح في محافظة درعا
بلغت 98424 هكتاراً وبمحصول الشعير 39400 هكتاراً والحمص 366 هكتاراً والبازيلاء الحب 1945 هكتار والفول الحب 2989 هكتاراً حيث تم تنفيذ كامل الخطة المقررة، بينما بلغت المساحة المزروعة بالخضار الشتوية 1736 هكتاراً.
وأشار الحشيش إلى أن كمية بذار قمح الموزعة 8000 طن
وحوالي 5.8 ملايين ليتر مازوت زراعي منذ بداية الموسم، و4860 طن سماد، حيث يتم الآن توزيع الدفعة الثانية من الأسمدة الآزوتية، وقريبا البدء بتوزيع المازوت للري.