إيرلندا وإسبانيا طالبتا «الأوروبي» بتحقيق عاجل في امتثال إسرائيل لحقوق الإنسان … جنوب إفريقيا: للتحرك سريعاً منعاً لأعمال إبادة جماعية جديدة في غزة

أكّد المتحدث الرسمي باسم رئيس جنوب إفريقيا، فينسينت ماغوينيا، أمس الأربعاء، ضرورة التحرك بشكل عاجل لضمان منع وقوع المزيد من أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة، على حين طالبت إيرلندا وإسبانيا الاتحاد الأوروبي بإجراء مراجعة عاجلة لامتثال الكيان الإسرائيلي لحقوق الإنسان في غزة.
وقال ماغوينيا، في تصريحات صحفية أوردتها وسائل إعلام جنوب إفريقيا: إن «على محكمة العدل الدولية ممارسة سلطتها لحماية أوامرها واتخاذ تدابير مؤقتة من دون عقد جلسة استماع، نظراً لخطورة الوضع في محافظة رفح جنوب قطاع غزّة»، مشيراً إلى أن بلاده تنتظر رد المحكمة، وأضاف: «نتوقع أن تستجيب المحكمة، بالسرعة اللازمة، بالنظر إلى عمليات القتل اليومية المستمرة»، موضحاً أن توقعه باستجابة المحكمة «يستند إلى وقائع».
كما أعرب ماغوينيا عن قلقه البالغ، إزاء «الهجوم العسكري غير المسبوق على رفح»، الأمر الذي «من شأنه أن يشكل انتهاكاً خطيراً، لكل من اتفاقية الإبادة الجماعية وأمر المحكمة الصادر في السادس والعشرين من كانون الثاني الماضي».
وقبل ذلك بساعات، أكد المندوب الدائم لجنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة، مارثينوس فان شالكويك، أن الهجوم الإسرائيلي على رفح يعني تجاهل قرارات التدابير الاحترازية التي اتخذتها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، وقال إن «الإعلان عن هجوم أوسع في رفح، التي تحولت إلى مخيم للاجئين، يجعل تهجير الشعب الفلسطيني أكثر ديمومة، ويهدد موارد عيشهم المدمرة بشكل شبه كامل، ما يعني تجاهل قرار محكمة العدل الدولية».
يأتي ذلك بعدما قدّمت حكومة جنوب إفريقيا، أول من أمس الثلاثاء، طلباً عاجلاً إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، للنظر في قرار كيان الاحتلال توسيع عملياته العسكرية في رفح، ومنع تطبيق هذا القرار، وجاء في بيانٍ أصدرته رئاسة جنوب إفريقيا، إن حكومة البلاد «تقدّمت بطلبٍ عاجل إلى محكمة العدل الدولية، للنظر فيما إذا كان القرار المُعلن من جانب إسرائيل بشأن توسيع عملياتها العسكرية إلى رفح، الملاذ الأخير للناجين في قطاع غزة»، وشدّدت على أن القرار الإسرائيلي باقتحام رفح يوجب «استخدام المحكمة سلطتها لمنع انتهاك آخر وشيك لحقوق الفلسطينيين في غزة».
ويأتي طلب جنوب إفريقيا في الوقت الذي بدأت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف رفح جنوب قطاع غزة، ضاربةً عرض الحائط بكل المناشدات الدولية ومطالبات المنظمات الحقوقية بعد توسيع عملياتها إلى رفح، والتي لجأ إليها أكثر من مليون ونصف المليون نازح من مناطق متعدّدة شمالي ووسط وجنوبي قطاع غزة.
وسبق أن رفعت جنوب إفريقيا دعوى ضدّ الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، في الـ11 من كانون الثاني الماضي، بتهمة ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وفي الـ26 من الشهر نفسه، أصدرت المحكمة قرارها بشأن الدعوى، طالبت فيه الاحتلال بـ«اتخاذ إجراءات من أجل منع الإبادة الجماعية في غزة، والتحريض المباشر عليها».
في الأثناء، دعت إسبانيا وإيرلندا، إلى وقف إطلاق النار في غزة فوراً، لمنع مزيد من التدهور، وشددتا على ضرورة استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» ودعمها.
كما أكدتا في رسالة مشتركة إلى المفوضية الأوروبية أن «التزام الاتحاد الأوروبي بحقوق الإنسان والكرامة لا يمكن أن يكون له استثناءات»، مشددتين على أن وقف إطلاق النار «من شأنه تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية التي هي في أمس الحاجة إليها».
بدوره، قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز: إن بلاده وإيرلندا «طلبتا من المفوضية الأوروبية بحث مدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها بحقوق الإنسان»، وأضاف: «نظراً للوضع الحرج في رفح» جنوب قطاع غزة، أرسلت الحكومتان الإسبانية والإيرلندية، رسالةً إلى المفوضية الأوروبية، تطلبان فيها منها إجراء تحقيق «عاجل فيما إذا كانت إسرائيل تفي بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان في غزة».
وأمس الأربعاء، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن حصيلة ضحايا العدوان تخطت 28500 شهيد، إضافة إلى 68300 جريح حتى ساعة إعداد هذا الخبر مساء أمس، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول الماضي، وأعلنت الوزارة، أن الاحتلال ارتكب 11 مجزرة ضد العوائل في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهداء و145 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى دمار هائل.