اللبنانيون أيضاً يطالبون بتعويضات … صدمة جديدة لمتضرري فيضانات سهل عكار.. وشكاوى عن حرمان متضررين من التعويض

تعرض متضررو فيضانات سهل عكار في محافظة طرطوس لصدمة جديدة بعد صدمة التعويضات القليلة التي خصصها لهم مجلس الوزراء حيث تبيّن أن أعداداً كبيرة من المتضررين لم يشملهم التعويض ومن ثم لم تحول لهم أي مبالغ إلى المصرف الزراعي لقاء الأضرار في حين حولت لمتضررين آخرين من جيرانهم.

تلقت «الوطن» شكويين الأولى من عدد من أهالي قرى (خربة الأكراد- الرنسية- حكر الضاهري- الدقار) في سهل عكار جاء فيها: نملك أراضي بجانب النهر الكبير الجنوبي وقد شملها الفيضان وتعرضنا لخسائر كبيرة جداً وحضرت لجان الكشف وأحصت الأضرار وتم تصويرنا مع الأضرار، والمهندس الذي كشف من مديرية الزراعة يشهد أننا خسرنا كل شيء ومنتصف الأسبوع الماضي ذهبنا إلى المصرف الزراعي بناء على مواعيد مراجعة حددت لكل قرية لنقبض تعويضاتنا ففوجئنا بأنه ليس لنا تعويض ولا نعرف من شطب أسماءنا، هل اللجان أم إنها الوحدة الإرشادية أم الجمعية أم وزارة الزراعة؟

وذكر الشاكون الكثير من الأسماء التي تم حرمانها من التعويض.

والشكوى الثانية من مواطنين لبنانيين يملكون أراضي سورية ويعملون فيها منذ عشرات السنين ومع ذلك تم حرمانهم من التعويض عما لحق بهم من أضرار وقالوا فيها: سؤال يطرح نفسه المواطن اللبناني الجنسية المولود في سورية الذي قدمت الدولة السورية له حق التملك من عقار أو سيارة أو ما شابه هذا المواطن اللبناني المقيم منذ عشرات السنين في سورية ويمتلك عقارات وسيارات وما شابه كما ذكرنا كيف وبأي حق يحرم من حقه بالانتفاع من أملاكه الخاصة؟

وأضافوا: نحن مواطنون لبنانون مقيمون من أصل جدودنا في سورية ونمتلك أراضي زراعية ونقوم بدفع كل الرسوم المترتبة علينا من ضرائب وري ونقوم بتقديم الموسم الزراعي للدولة السـورية بكل النواحي من قطاع عام وخاص ونمتلك رخص تنباك في المؤسسة العامة للتبغ.

فؤاد علوش رئيس اتحاد فلاحي طرطوس أكد أن الاتحاد وفور علمه بحرمان العديد من المتضررين من أي تعويض، يعمل على توثيق الشكاوى المقدمة لمتابعتها مع الجهات المحلية والمركزية المعنية بالتعويض، مضيفاً إن الكارثة التي حلّت بالفلاحين في ثماني قرى ضمن سهل عكار نتيجة الفيضان تستدعي التعامل مع نتائجها معاملة خاصة بحيث يتم التعويض الكامل للمتضررين حتى يتمكنوا من العودة إلى العمل والإنتاج.

المحافظة توضح

محافظ طرطوس فراس أحمد الحامد أجاب بالقول: إنه تمَّ تشكيل أربع لجان بعد حصول الفيضان وقيام اللجنة الوزارية بزيارة المنطقة المتضررة واللقاء مع المتضررين، الأولى برئاسة نائب رئيس المكتب التنفيذي مهمَّتها الكشف على جميع العبَّارات والأنهار والمصارف المطريَّة في المنطقة المتضرّرة من سهل عكَّار وتحديد الأضرار وتقديم الحلول والاقتراحات بشأن المعالجة، والثانية برئاسة عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع الزّراعة وهي لجنة رئيسيَّة لحصر الأضرار الزّراعيَّة النَّباتيَّة والحيوانيَّة، والثالثة برئاسة عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع البلديَّات مهمَّتها الكشف على البيوت السَّكنيَّة التي تعرَّضت لخطر الفيضان وتحديد الأضرار النَّاتجة عنه ووصف الحالة الرَّاهنة، والرابعة برئاسة مديريَّة الزراعة مهمَّتها حصر الأضرار على مستوى القرية وفق الجداول المعتمدة من اللَّجنة الرَّئيسيَّة على مستوى (المحاصيل الحقلية، بيوت بلاستيكيَّة، أنفاق، ثروة حيوانيَّة).

وأضاف الحامد: وبموجب نتائج أعمال هذه اللّجان تمَّ رفع أسماء جميع المتضرّرين إلى وزارة الزّراعة لأن التعويض عن هذه الأضرار يتم بشكل مركزي من خلال صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعيَّة على الإنتاج الزّراعي والمحدَث بموجب المرسوم التشريعي رقم 114 لعام 2011، الذي يتولَّى التعويض عن الخسائر في الإنتاج الزّراعي، وبعد ورود قوائم أسماء المزارعين المتضرّرين الذين شملهم التعويض تم حصر أسماء المزارعين المتضرّرين الذين لم يشملهم التعويض ليُصار إلى مراسلة وزارة الزّراعة للنَّظر بأوضاعهم.

رد وزير الزراعة

وزير الزراعة حسان قطنا طمأن المعترضين عبر «الوطن» بعد أن وضعنا أمامه الشكويين قائلاً: إن الوزارة بصدد معالجة ما ورد فيهما مؤكداً أن كل من كان مالكاً لأرض بقيد عقاري وحاصلاً على تنظيم زراعي يستحق التعويض وعلى هؤلاء التقدم باعتراضات للجنة الاعتراضات.