تواصل التظاهرات المنددة.. و«العدل الدولية» تبدأ غداً النظر في احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية … الاتحاد الإفريقي: يجب أن يتمتع الشعب الفلسطيني بحريته ودولته المستقلة

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقيه محمد، عن تضامن دول الاتحاد بالكامل مع الشعب الفلسطيني، وأشار إلى أن هذا الشعب يجب أن يتمتع بكامل حريته وبدولته المستقلة، جاء ذلك فيما تواصلت التظاهرات والفعاليات المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في وقت أعلنت فيه محكمة العدل الدولية أنها ستبدأ غداً الإثنين جلسات بشأن الآثار القانونية لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية.
وقال فقيه محمد، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الإفريقي الـ37، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس: إن هناك فشلاً ظهر في التعامل مع التغييرات غير الدستورية للأنظمة، وأضاف: إن قرار محكمة العدل الدولية انتصار لكل الدول المساندة للقضية الفلسطينية، ووجه الشكر لجنوب إفريقيا لتوجهها إلى المحكمة، قائلاً: إن هذا الموقف يعد امتداداً للمواقف الإفريقية التي تقف مع المظلومين، مذكراً بجملة لزعيم جنوب إفريقيا السابق، نيلسون مانديلا، الذي تحدث عن أنه لا وجود لحرية إلا بحل القضية الفلسطينية.
وتابع: «غزة تتعرض للإبادة بشكل كامل ويحرم شعبها من كل حقوقه»، مردفاً بالقول: «نشجب العملية الإسرائيلية، التي لا شبيه لها في تاريخ الإنسانية، كما ندعم موقف جنوب إفريقيا، ونطالب بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، ووقف القتل في غزة».
وانطلقت أعمال القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي، أمس السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتأتي القمة في ظل عدد من الأزمات التي تموج بها القارة السمراء، إلى جانب موقف الاتحاد الإفريقي من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقرار محكمة العدل الدولية بخصوص العدوان.
ويوم الأربعاء الماضي، منع الاتحاد الإفريقي وفداً إسرائيلياً من دخول مقرّه، عشية انطلاق القمة الإفريقية، ورفض الاتحاد مشاركة مدير عام وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي في اجتماعاته التحضيرية، وحينها أكدت مصادر مطلعة في القمة، أن الوفد الإسرائيلي وصل قبل يومين إلى أديس أبابا، لكي يجري لقاءات ومشاورات مع الدول المتحالفة والداعمة للحصول على عضوية «مراقب في الاتحاد الإفريقي»، واصطدمت المحاولة الإسرائيلية لدخول الاتحاد الإفريقي بصفة «مراقب» برفض تحالف مناهض للتطبيع تقوده الجزائر وجنوب إفريقيا.
وفي وقت سابق، أكدت محكمة العدل الدولية أن الوضع الخطر في غزة يتطلب تنفيذاً فورياً من الاحتلال الإسرائيلي لتدابير الأمر الصادر عن المحكمة الشهر الماضي حيال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، واعتبرت المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة في بيان لها أن تهديد الاحتلال الإسرائيلي باجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة يتطلب التنفيذ الفوري والفعلي للإجراءات التي صدرت عن المحكمة في قرارها المؤرخ في الـ26 من كانون الثاني الماضي والتي يشمل تنفيذها كل أنحاء القطاع بما فيها رفح، بحيث لا يستدعي هذا الأمر إعلان إجراءات إضافية.
في السياق، تبدأ محكمة العدل الدولية، غداً الإثنين، جلسات استماع بشأن الآثار القانونية لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز»، التي أشارت إلى أن هذه الجلسات تأتي بعد اعتماد الجمعيّة العامة التابعة للأمم المتحدة قراراً في نهاية عام 2022، طلبت بموجبه من محكمة العدل الدولية، عملاً بالمادة 65 من نظامها الأساسي، أن تصدر على وجه السرعة فتوى (رأياً استشارياً) بشأن مسألتين، الأولى: «ما الآثار القانونيّة الناشئة عن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلاله طويل الأمد للأراضي الفلسطينيّة المحتلة منذ عام 1967، واستيطانه وضمّه لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس المحتلة وطابعها ووضعها، وعن اعتماده تشريعات وتدابير تمييزيّة في هذا الشأن».
أما المسألة الثانية، فتتعلق بكيفية تأثير السياسات الإسرائيلية وممارساتها المشار إليها في الفقرة السابقة على الوضع القانوني للاحتلال، وما الآثار القانونيّة المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
جاء ذلك في حين دعت فعاليات ومنظمات أهلية تشيكية مسؤولي البلاد ودول العالم الموقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية إلى التحرك لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، وأوضحت المنظمات ومنها «ليس باسمنا – ومن أجل سلام عادل في الشرق الأوسط وحركة التضامن الدولية، وتجمع أصدقاء فلسطين» في بيان مشترك أن الكيان الصهيوني لم ينفذ الإجراءات التي طلبتها منه محكمة العدل الدولية في الـ26 من كانون الثاني الماضي بشأن إنهاء كل العمليات التي لها طابع إبادة أو تؤدي إلى الإبادة، ولهذا فمن واجب تشيكيا الآن وجميع الدول الموقعة على معاهدة قمع الإبادة التحرك من أجل ذلك، حسب وكالة «سانا».
ودعا البيان القيادات السياسية التشيكية إلى التصرف بالتوافق مع التزامات التشيك الدولية، وإلى إنهاء دعمها «غير المشروط» للكيان الإسرائيلي، وإلغاء الاتفاقية التجارية الموقعة معه، وإنهاء التعاون الأمني والعسكري معه حتى لا تكون تشيكيا مشاركة في المسؤولية عن جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
كما دعا البيان المواطنين التشيك إلى المشاركة في مسيرة التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتنديداً باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، المقررة اليوم الأحد في براغ، ولفت إلى أن التشيك تشهد فعاليات مدنية جديدة تطالب بإنهاء القتل والتدمير اللذين يرتكبهما الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.
بالتوازي، أكد نشطاء مؤيدون لفلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني أنهم قدموا اتهامات جنائية ضد سياسي ألماني للاشتباه في تحريضه على الكراهية وإنكار جرائم الحرب في الحرب الإسرائيلية على غزة، حسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
ووجهت التهم ضد فولكر بيك، عضو البرلمان السابق ورئيس الجمعية الألمانية -الإسرائيلية، من مجموعتي تضامن فلسطينيتين، كتبتا عبر منصة «إنستغرام» إن «هذه هي الخطوة الأولى في محاسبة الشخصيات العامة، التي تدلي علناً بتصريحات الإبادة الجماعية، قانونياً».
وتستشهد التهم، التي تم تقديمها في خمسة مكاتب ادعاء في جميع أنحاء ألمانيا، بتصريحات بيك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقالات الرأي والمقابلات الإعلامية، التي أعرب فيها عن دعمه للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، ودعا أيضاً إلى جعل المساعدات الإنسانية مشروطة بإطلاق حماس سراح الأسرى الإسرائيليين، بدوره رفض بيك هذه الادعاءات ووصفها بأنها «فارغة»، وقال لـ«رويترز»: «لا توجد إبادة جماعية في غزة».
في الأثناء، أفادت قناة «آي تي في» البريطانية بأن تظاهرة حاشدة مؤيدة لفلسطين شهدتها لندن أمس السبت بمنطقة سفارة الكيان الإسرائيلي وسط العاصمة، احتجاجاً على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأول من أمس، شارك الآلاف من طلبة الجامعات والمدارس في مدينة نيويورك في تظاهرة احتجاجية على تواصل العدوان الإسرائيلي، وانضم آلاف النشطاء لمسيرة الطلبة التي جابت شوارع مدينة نيويورك، ورفع المشاركون فيها العلم الفلسطيني ورددوا الشعارات المطالبة بالحرية للشعب الفلسطيني.