مشاكل المنطقة الصناعية بحماة … تأخر الحرفيين بسداد التزاماتهم وتلكؤ الكهرباء وعدم صرف الكشوف لشركة الطرق

بيَّنَ عضو المكتب التنفيذي لقطاع المناطق الصناعية في محافظة حماة علي الصالح لـ«الوطن»، أنه بلغ عدد المقاسم التي باشر أصحابها بالبناء في توسع المنطقة الصناعية الأول في مدينة حماة حتى تاريخه 255 مقسماًس، وعدد المقاسم المبنية على الهيكل 32 مقسماً وعدد المقاسم المستثمرة 2 فقط.

وأشار إلى أن التوسع يمتد على مساحة بنحو 254 هكتاراً تم استملاكها بالعام 1999، وهي مخصصة للصناعات والحرف المتوسطة والخفيفة، وقد جزئ إلى 4 أجزاء وبـ3 مراحل تنفيذ، وخصص الجزء الأول للحرفيين أصحاب الصناعات الخفيفة مثل البلوك وقص وجلي الرخام والنجارة بأنواعها والحدادة والألمنيوم، وعدد مقاسمه 960 مقسماً وتم تخصيص 865 حرفياً من هذه المهن للمتقدمين من خلال إعلانات في أعوام 2009 و2013 و2014، وقد بلغت نسبة تجهيزه بالبنى التحتية 50 بالمئة فقط، لافتاً إلى أنه لوحظ بطء في استكمال تنفيذ الأبنية، وأشار الصالح إلى أن الجزء الثاني مخصص للصناعيين من أصحاب الصناعات المتوسطة والكيميائية والهندسية والنسيجية، وفيه مساحة مخصصة للقطاع العام، وعدد المقاسم الهندسية 107 والكيميائية 117 والنسيجية 32 وهو مجهز بالبنى التحتية بنسبة 40 بالمئة فقط. وأما الثالث فخصص للصناعيين أصحاب الصناعات الغذائية ومساحة للقطاع العام، وعدد المقاسم 82 ونسبة تجهيزه بالبنى التحتية 30 بالمئة فقط، على حين عدد المقاسم التي باشر أصحابها بالبناء فيها 72، والمبنية على الهيكل 21، والمستثمرة 2.

وأوضح الصالح أن الجزء الرابع من التوسع مخصص للحرفيين أصحاب الصناعات الخفيفة للمهن المتوقع نقلها من المخطط التنظيمي لمدينة حماة، وهي مسالخ الفروج وأجبان وألبان وصيانة السيارات، وهو غير مجهز بالبنى التحتية المطلوبة، ونسبة تجهيزه 10 بالمئة فقط، وحصة مجلس مدينة حماة 12.5 بالمئة من المقاسم الصناعية والحرفية.

ولفت الصالح إلى أن المبالغ المصروفة لمشاريع التوسع حتى نهايه الشهر الثامن من عام 2023، نحو 9 مليارات ليرة لتنفيذ أعمال البنى التحتية من فتح قوالب الطرق وتنفيذ أعمال حفريات وصرف صحي وتعبيد طرق وتسوية كتل ترابية ومحطة تحويل كهرباء، وحفر آبار ومد شبكة مياه وبناء خزان عال، وبدلات وفوائد الاستملاك ونفقات التأسيس والنفقات الإدارية.

وعن المعوقات والصعوبات في الواقع الصناعي والحرفي بالتوسع الأول، ذكر الصالح أنها تنحصر في تأخر الحرفيين المخصصين بمقاسم بتنفيذ الأبنية تمهيداً لنقلهم من أحياء المدينة إلى التوسع، وتأخرهم في تسديد ما يترتب عليهم من أقساط وعدم تعاون اتحاد الحرفيين بهذا الخصوص إضافة لتأخر شركة كهرباء حماة في استكمال إنجاز شبكات التوتر الخاصة بتغذية المنطقة الصناعية، وعدم صرف الكشوف المالية المستحقة للشركة العامة للطرق وهي الجهة المنفذة لمشاريع البنى التحتية الممولة من إعانة رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته لحماة بداية عام 2017، وهذا ما أدى إلى تأخير إنجاز المشاريع إلى جانب عدم تعاون فرع حماة لهيئة الاستثمار بإلزام المخصصين وعددهم 30 مستثمراً بالبدء بالبناء.

وأشار الصالح إلى أن الصعوبة الأهم هي ارتفاع تكاليف تنفيذ البنى التحتية في التوسع، وبشكل متسارع نظراً لما تعانيه البلاد من حصار اقتصادي جائر.

إضافة إلى أن بيع مقاسم الفئة الأولى في حينه بأسعار متدنية، سبب ضعفاً في إيرادات المنطقة، وتوقف مجلس مدينة حماة منذ بداية العام 2023 عن استكمال تنفيذ البنى التحتية لعدم وجود اعتماد متوافر في موازنة توسع المنطقة الصناعية.

وأما فيما يتعلق بالمناطق الصناعية في مدن المحافظة الأخرى، فذكر الصالح أن في مدينة سلمية منطقة صناعية مساحتها 90 هكتاراً، منها أكثر من 15 هكتاراً تمثل المنطقة الصناعية القائمة والمستثمرة، ولكن يوجد حالياً مشكلة في بئر المياه الحالي لكون المياه كبريتية وبحاجه لتكاليف عالية لتحليتها، ويتم العمل مع المؤسسة العامة لمياه الشرب لإمكانية تغذية الصناعيين بالمياه.

كما يتم العمل حالياً لدراسة تركيب مركز تحويل لفصل المنطقة الصناعية عن الأحياء السكنية لتجميع ساعات الوصل الكهربائي. وأما المساحة المتبقية فهي أكثر من 74 هكتاراً وهي ملاصقة للقديمة، ولم يتم استملاكها لغايته لعدم توافر السيولة اللازمة.

وعن المنطقة الصناعية في السقيلبية ذكر الصالح أنها تقع في الجهة الجنوبية الشرقية من المدينة، ومساحتها 18 هكتاراً ولها مخطط تفصيلي مدروس لتضم 185 مقسماً لحرف وصناعات متنوعة، ولم يتم البدء بها لغايته وهي قيد الاستملاك وتعد منطقه توزيع إجباري.

وأضاف: هناك منطقة حرفية بمساحة 3 هكتارات على أراضي أملاك عامة تضم 69 مقسماً، منها 19 مستثمرة، وتضم حرفاً متنوعة، وتم فيها تنفيذ مشروع صرف صحي بشكل كامل، ويتم العمل مع شركة الكهرباء لتأمين الكابلات اللازمة لغرفة محولة.

وفي مدينة مصياف هناك منطقة ملحوظة على المخطط التنظيمي لتكون منطقة صناعية، بمساحة 35 هكتاراً معظمها أملاك خاصة، وقد تم استملاك 23 هكتاراً منها ودفع قيمة معظم بدلات الاستملاك بنحو 172 مليون ليرة، وحالياً يتم العمل على استكمال دراسة أضابير البنية التحتية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك للبدء بإنجازها، ولكن يوجد مشكلة هي بناء الثانوية الزراعية الذي يتوسط مخططها، ويتم حالياً دراسة تعديل المخطط التنظيمي التفصيلي للمنطقة الصناعية.

وأضاف الصالح: إنه في مدينة طيبة الإمام شمال حماة، يوجد منطقة صناعية ملحوظة على المخطط التنظيمي، ولكن هناك مشكلة بالاستملاك لكونها تقع على أراضي أملاك خاصة، وقد تم التوجيه لإقامتها على أراضي أملاك عامة، بالتنسيق مع مديرية الزراعة.

وفي بلدة كفربهم تقع المنطقة الصناعية شمال شرقها، ومساحتها أكثر من 38 هكتاراً بعدد مقاسم 708 وتم دفع كامل بدلات الاستملاك وقيمتها 25 مليون ليرة، وتم البدء بتنفيذ جزء من هذه المنطقة بمساحة أكثر من 2 هكتار، لأن المنطقة بحاجة ماسة إلى تنفيذ بنية تحتية وهي بحاجة إلى إعانة مالية، وفي مدينة صوران مساحة المنطقة الصناعية والحرفية فيها أكثر من 14 هكتاراً، وتم إعداد المخطط التفصيلي لها، ويتم حالياً إعداد الإضبارة التنفيذية للخدمات والبنية التحتية.

وفي مدينة مورك منطقة صناعية وحرفية ومساحتها أكثر من 5 هكتارات، وتقع على أملاك خاصة ولها مخطط تفصيلي، وتم البدء فيها بتنفيذ مشروع طرق، وتمت دراسة الصرف الصحي.

وفي مدينة كفر زيتا تقع المنطقة الصناعية في الجهة الشرقية الجنوبية، ومساحتها 11.5 هكتاراً، منها 3.5 أملاك بلدية، والباقي أملاك أوقاف وتمت تسوية الوضع الاستملاكي لها ودفع كامل بدلات الاستملاك، ولها مخطط تفصيلي مصدق بالعام 2010، وتجاوزت نسبة التنفيذ فيها 85 بالمئة، حيث تم تنفيذ مشاريع بنية تحتية من طرق وصرف صحي ومياه وكهرباء وهاتف، ولكن الوضع الذي مرت به كفر زيتا أدى إلى توقف العمل فيها وتعرضت المنطقة الصناعية والحرفية إلى أضرار مثل تخريب للطرق وشبكة المياه والخزان والمضخة والآبار، وشبكتي الصرف الصحي والكهرباء.

ولفت الصالح إلى أن بلدة شطحة بمنطقة الغاب، تضم منطقه صناعية وحرفية بمساحة أكثر من 8 هكتارات، وتقع على أراضي أملاك دولة وبلدة، وتم إعداد مخططها التفصيلي ونقل الملكية، وتنفيذ شبكة الصرف الصحي والمرحلة الأولى من مشروع الطرق.