إقرار قروض مشاريع التحول للري الحديث ضمن برنامج دعم أسعار الفائدة … عرنوس: الري الحديث أولوية لزيادة المساحات المروية والحد من استنزاف المياه … وزير الزراعة لـ«الوطن»: يتيح للفلاح المقترض دعم 7 بالمئة من قيمة الفائدة

ناقشت اللجنة العليا للتحول إلى الري الحديث خلال اجتماعها أمس برئاسة حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء آليات زيادة شريحة الفلاحين الراغبين بالاستفادة من مشروع التحول إلى الري الحديث والكتلة المالية اللازمة لتنفيذه بما يسهم في تحويل آلاف الهكتارات الجديدة إلى الري الحديث وزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في العديد من المنتجات والحد من هدر المياه، لاسيما في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

وقررت اللجنة تشميل كل قروض مشاريع التحول للري الحديث ضمن برنامج دعم أسعار الفائدة (صندوق دعم فوائد القروض) وذلك للقروض الممنوحة للفلاحين لغايات التحول إلى الري الحديث. كما اعتمدت اللجنة الآلية الجديدة للاستفادة من صندوق التحول للري الحديث خلال عامي 2024-2025 بما فيها مشاريع سهول حلب الجنوبية.

وأكد عرنوس أن الآليات الجديدة تحقق وصول الدعم إلى مستحقيه من جهة وتأمين الاستدامة فيه من جهة أخرى، مشيراً إلى أن مشاريع التحول للري الحديث من الأولويات التي تعمل الحكومة على تنفيذها لزيادة المساحات المروية والحد من استنزاف المخزون الجوفي للمياه.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية رفع وتيرة العمل في هذه المشاريع واتخاذ الإجراءات التي تضمن تحقيق نقلة نوعية في تنفيذها وإدخال مساحات جديدة وفق خطط وبرامج محددة بالتعاون بين الجهات المعنية، مع مواصلة تقديم المحفزات اللازمة لتشجيع الفلاحين في مختلف المحافظات للتحول إلى الري الحديث.

وتم تكليف وزارة المالية بتعزيز اعتمادات صندوق التحول للري الحديث في حال نفاد الاعتمادات المخصصة لهذا العام والبالغة 50 مليار ليرة سورية.

وزير الزراعة حسان قطنا أوضح لـ«الوطن» أن الهدف من الاجتماع تتبع حسن تنفيذ خطة مشاريع الري الحديث لعام 2024، عملياً الخطة المقررة هي 5400 هكتار منها 3000 هكتار جنوب حلب، وتم وضع التعليمات لتنفيذ خطة العمل، ولفت إلى أنه تم خلال الاجتماع إقرار الأسس الناظمة للراغبين بالتحول إلى مشاريع الري الحديث، منوهاً بإتاحة فرصتين أمام الفلاحين إما بالحصول على دعم من الدولة بنسبة 40بالمئة من قيمة منظومة الري في حال سدد الفلاح 60بالمئة مباشرة نقداً، والفرصة الثانية أمام الفلاحين الراغبين في الحصول على قرض من المصرف الزراعي لشراء المنظومة حيث يتم دعم الفلاح بنسبة وبالوقت ذاته يحصل الفلاح المقترض على دعم 7 بالمئة من الفائدة يسددها عنه صندوق دعم الفائدة.

وأكد قطنا أن الهدف من تحويل أكبر مساحة ممكنة إلى الري الحديث لمواجهة التحولات البيئية التي تمر بها المنطقة والحفاظ على الموارد المائية.

وقال قطنا: إن إيجابيات الري الحديث ليس فقط بتوفير استهلاك المياه، فإضافة لذلك هو يسهم في زيادة الإنتاجية لأنه يتيح للفلاح إضافة الأسمدة ويسهم في تخفيض عدد العمال، ما يعني بالنتيجة أنه يساعد في تخفيض تكاليف الإنتاج.

وتابع قائلاً: الري الحديث يحتاج إلى ضخ وبالتالي يمكن استخدام الطاقة الشمسية، خاصة أن عملية الضخ لا تحتاج إلى مدخرات إذ يتم تشغيل المضخات مباشرة، وبالتالي يمكن اعتباره استثماراً اقتصادياً على آبار ومصادر الري المستخدم في تطبيق تقنيات الري الحديث.

وكشف قطنا عن وجود سبع شركات معتمدة حالياً هي لمستلزمات الري الحديث وهي مراقبة من قبل إدارة الصندوق لجهة التقيد بنوع المواد المستخدمة وتحليلها حيث يكون مطابقاً للمواصفات القياسية السورية المعتمدة لشبكات الري.

وعن آلية تقدم الفلاح للحصول على التسهيلات الممنوحة أوضح أنه على من يرغب بتركيب شبكة مراجعة فرع إدارة الصندوق في محافظته والتقدم بطلب، يتم تحويله مباشرة إلى اللجنة الدارسة التي تعد الدراسة وتعد القيمة، وتخير الفلاح بين مسار الدفع النقدي أو الاقتراض من المصرف الزراعي، ومباشرة بعد الإقرار يستفيد من الدعم الحكومي وفق الطريقة التي اختارها، وتقوم الشركة بتركيب شبكة الري ويتم استلامها ويمارس عملية الري وفق المقنن المائي.

ولفت الوزير إلى وجود طرق أخرى للري الحديث بشبكات الري الحكومية، تتعلق بعملية تسوية الأرض باستخدام الجرار للتسوية بالليزر، موضحاً أنه وبعد أن كان أكثر من 20 جراراً قبل الحرب على سورية تمت سرقة عدد كبير منها وبقي لدينا 7 جرارات يوجد حالياً ثلاثة منها في الخدمة ويتم العمل على صيانة الباقي، مضيفاً: وبعد أن تتم عملية التسوية بالليزر تتم عملية الري إما بالسيفونات أو بأساليب ري حديثة توفر هدر المياه بحدود 20-25 بالمئة، وعند تركيب منظومات الري الحديثة على الآبار يصل التوفير إلى 35 بالمئة.

وختم قطنا بالقول: الري الحديث مشروع وطني، حيث تسعى الحكومة لتحويل كل المساحات المزروعة إلى طرق الري الحديثة.

حضر الاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والموارد المائية والزراعة والإصلاح الزراعي والمالية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ورئيس الاتحاد العام للفلاحين، ومعاون وزير الزراعة ومدير صندوق التحول للري الحديث.