أميركا هددت بوأده.. والهند: إسرائيل ملزمة باحترام القانون الدولي … الجزائر تقدم مشروع قرار حول غزة بصيغته النهائية ومجلس الأمن يصوت غداً

أعلنت الجزائر أمس، أنها قدمت مشروع قرار «غير قابل للتعديل» إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أن التصويت عليه سيجري غداً الثلاثاء، الأمر الذي سارعت الولايات المتحدة إلى التهديد بوأده، وجاء ذلك فيما أكد وزير خارجية الهند سوبرامانيام جايشانكار أن على الكيان الإسرائيلي احترام القانون الدولي الإنساني.
وحسب التلفزيون الرسمي الجزائري، قدمت الجزائر مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وأشار إلى أن «الجزائر وضعت آخر نسخة غير قابلة للتعديل لمشروع قرار مجلس الأمن باللون الأزرق (غير قابل للتعديل) المتعلق بالوضع في فلسطين وخاصة في غزة»، وأوضح أن مشروع القرار «الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار سيعرض على أعضاء مجلس الأمن للتصويت عليه، الثلاثاء المقبل».
وقبل ذلك، دعت الجزائر مجلس الأمن الدولي، فجر أمس الأحد، إلى الانعقاد الثلاثاء المقبل للتصويت على مشروع قرار يُطالب بوقفٍ فوري لإطلاق النار في قطاع غزّة، ووفق مصادر إعلامية قرر مجلس الأمن التصويت على القرار، والجمعة، وزّعت البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة مشروع قرار مُعدّل على أعضاء مجلس الأمن، يُطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزّة لأسبابٍ إنسانية.
ويرفض المشروع التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، ويُطالب بوقف كل الانتهاكات العدائية ضدهم، كما أنّه يدعو إلى ضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزّة بشكلٍ دائم، لترد مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد على الدعوة الجزائرية بقولها إنّه «إذا طُرح مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزّة للتصويت بصيغته الحالية فلن يتمّ اعتماده من قبلنا».
وفشلت المحاولات السابقة من مجلس الأمن في وقف العدوان على غزّة، والمستمر منذ السابع من تشرين الأول الماضي، والشهر الماضي، اجتمع مجلس الأمن بطلب من الجزائر، «بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخصّ الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي».
ورأت الجزائر أنّ قرار المحكمة بشأن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضدّ الاحتلال الإسرائيلي، «يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي طويلاً، ليطلق العنان لقمعه الشعب الفلسطيني وكل حقوقه المشروعة».
وإثر القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية كانون الثاني ودعت فيه إسرائيل إلى منع أيّ عمل محتمل من أعمال «الإبادة الجماعية» في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو لإرساء هدنة في قطاع غزة.
في الأثناء، أكد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار أن كيان الاحتلال الإسرائيلي ملزم باحترام القانون الإنساني الدولي، وقال في تصريح له على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا كما نقل موقع «روسيا اليوم» إن «الهند تحافظ على موقفها الداعي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كحل للقضية الفلسطينية»، لافتاً إلى أن العديد من الدول تعتبر الآن أن هذا الحل ليس ضرورياً فحسب بل أكثر إلحاحاً من ذي قبل.
وشدد الوزير الهندي على الحاجة لإقامة ممر إنساني مستدام بهدف إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيراً إلى ضرورة العمل أيضاً على إنجاز عملية تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال الإسرائيلي.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على القطاع حاصدة أرواح عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء ومتسببة بدمار هائل في المنازل والبنى التحتية الحيوية ولاسيما المدارس والمستشفيات إضافة إلى دور العبادة.