عوائل الأسرى الإسرائيليين دعوا إلى الإضراب وشل الاقتصاد للضغط على نتنياهو … الانقسامات تنخر حزب الليكود ومطالبات بإجراء انتخابات عاجلة بعد الحرب

مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يضيق الخناق سياسياً أكثر فأكثر على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وتشتد الانتقادات لطريقته في إدارة الحرب والدعوات لمحاسبته بمجرد انتهائها، وآخرها من داخل حزب «الليكود» نفسه، وذلك بالتزامن مع دعوة عوائل الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة إلى إعلان الإضراب وشل الاقتصاد، كوسيلة للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن مسؤول «كبير» في حزب «الليكود» قوله إن كائناً من كان رئيساً للحكومة في السابع من تشرين الأول 2023، فعليه أن يترك منصبه بعد الحرب، ويأتي هذا التصريح في إشارة إلى كلام أثار جدلاً لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في مؤتمره الصحفي أول من أمس السبت، جاء ردّاً على سؤال حول تحديد موعد للانتخابات المقبلة في كيان الاحتلال، إذ قال نتنياهو: إن الانتخابات لها موعد بعد عدة سنوات أخرى، مقترحاً عدم الانشغال بها في الحرب، ومشدداً على «الحاجة إلى الوحدة والاتحاد لدعم المجهود الحربي».
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين كباراً في حزب «الليكود» يعتبرون أن نتنياهو لا يقرأ الواقع، ونقلت عن أحدهم قوله: لا يهم كم يؤجل نتنياهو النهاية وكم لا يريد ذلك، في نهاية هذه الحرب سنذهب إلى انتخابات، الجميع يفهم أن هذا هو الحدث.
بدوره، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد نتنياهو بشدة، وصرّح قائلاً إنها إطلالة أخرى لرئيس حكومة غير كفء فقد، بكل المعايير، ثقة الجمهور منذ فترة طويلة ولا يزال يهرب من مسؤولية أكبر إخفاق للشعب اليهودي، بعد أن دمّر الأمن والاقتصاد والسياسة الخارجية.
ورأى لابيد أن الاستفاقة والدعوات لإجراء انتخابات بأسرع ما يمكن، متجذرة عميقاً في معظم المجتمع الإسرائيلي، وهي تأتي من داخل حكومة وأعضاء حزب نتنياهو، معتبراً أن إسرائيل بحاجة إلى تغيير، وأنّ الانتخابات هي أمر الساعة.
ودعا نتنياهو وسائل الإعلام، في سياق تصريحاته حول التظاهرات والاحتجاجات ضد حكومته بشكل عام وضده بشكل خاص، إلى التحقيق في مصادر تمويل حملة إعلانية ضده في جادة «أيالون» تحت عنوان «إنه الرأس.. أنه مذنب»، علماً أن قادة الحملة هم مجموعة «مقاتلو كيبور» (الغفران)، وقد ظهروا في وسائل الإعلام عدة مرات.
وفي تطوّر مهم لقضية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، تحدث الإعلام الإسرائيلي عن دعوة ذوي الأسرى إلى الإضراب وشل الاقتصاد بهدف الضغط على حكومة الاحتلال للإسراع في إنجاز اتفاق التبادل، وجاءت هذه الدعوة رداً على ما اعتبرته عوائل الأسرى تجاهلاً من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، حيث أكدوا أنه لم يسمعهم ولم يستجب لمطالبهم أو يأخذ معاناتهم بعين الاعتبار.
وفي تصريحاتهم، اتهم أهالي الأسرى نتنياهو بوضع مصالحه السياسية فوق مصالح الأسرى وعوائلهم، وطالبوه بترك مصالحه الخاصّة خارج «كابينت» الحرب، مشيرين إلى خطابه الصحفي الأخير الذي اعتبروا تزامنه مع احتجاجاتهم، تجاهلاً واضحاً لمطالبهم ومعاناتهم.
ودعت عزائل الأسرى «رئيس نقابة العمال» إلى دعم مطالبهم، والانضمام إلى الإضراب الذي يأملون أن يؤدي إلى فتح قنوات «حوار» مع السلطات الإسرائيلية للتوصل إلى اتفاق يلبي مطالبهم ويضمن إطلاق سراح الأسرى، وفي السياق، أعلن رونين تسور أنه سيتوقّف عن إدارة هيئة الأسرى قائلاً: ابتداء من الآن، سيقود الهيئة فريق من العوائل يختارونه، وسيقوم فريق المتطوّعين بتقديم المشورة للعوائل.
وتجدر الإشارة إلى أن قضية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، شكّلت منذ السابع من تشرين الأول 2023 عامل ضغط كبير على حكومة الاحتلال، وخصوصاً بعد مقتل العديد منهم في الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع.
وفي وقت سابق الشهر الفائت، أكدت الباحثة الإسرائيلية، ميراف زونسزين في مقالة نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أن الأسرى المفرج عنهم وعوائلهم وعوائل من بَقَوا في غزة باتوا رمزاً لفشل الحكومة الإسرائيلية في حماية «شعبها»، ومجموعة الضغط الرئيسة داخل إسرائيل، التي تدفع من أجل مسار سياسي لإطلاق سراح الأسرى المتبقِّين.
وذكرت الباحثة الإسرائيلية أن هناك «أسرى مفرَجاً عنهم قالوا إن الغارات الجوية الإسرائيلية كانت أكبر مخاوفهم في أثناء احتجازهم في غزة، ولدى عودتهم، حذّر البعض مجلس الوزراء من أن الهجوم العسكري الإسرائيلي يعرّض الأسرى المتبقّين للخطر.
وفي محاولة لامتصاص غضب ذوي الأسرى، حاول الاحتلال قبل أيام ترويج سردية مختلقة عن تنفيذ جنوده «عملية معقّدة ومركّبة» لتحرير أسيرين لدى المقاومة الفلسطينية في رفح، من أجل تسويق «إنجاز كبير» للجيش والأجهزة الأمنية، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ليتبيّن لاحقاً أن ما جرى كان عبارة عن تمثيلية مفبركة.