«العدل الدولية» بدأت جلساتها للنظر في احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية … المالكي: إبادة جماعية ترتكب في غزة والاحتلال يجب أن ينتهي

بدأت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمس الإثنين، أسبوعاً من جلسات الاستماع بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، في حين أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمام المحكمة أن هناك إبادة جماعية تحدث في قطاع غزة، مشدداً على أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي من دون شروط.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني، أمام المحكمة: إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وتطبق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين منذ سنوات، وإن الوقت حان لوضع حد لازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية، مطالباً محكمة العدل الدولية بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وذلك حسب وسائل إعلام فلسطينية.
وأضاف المالكي: إن «الأمم المتحدة أكدت حق الشعوب في تقرير مصيرها، وإسرائيل انتهكت هذه الحقوق بالاستعمار والفصل العنصري»، وأشار إلى أن المجتمع الدولي منذ أكثر من قرن يتنكر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، كذلك أوضح المالكي أن الاحتلال يهجر الفلسطينيين، ويسرق أراضيهم، ويواصل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، نتيجة غياب أي مساءلة له على جرائمه، داعياً إلى وقف ممارسات الاحتلال والانتصار للقانون الدولي.
ولفت المالكي إلى أن حق تقرير المصير لا يسقط بالتقادم، وهو غير قابل للمساومة، مشدداً على أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي من دون شروط وعلى المجتمع الدولي محاسبة مسؤوليه عن جرائمهم، وإحقاق العدالة للشعب الفلسطيني الذي تركته إسرائيل أمام ثلاثة خيارات فقط إما التهجير أو الاعتقال أو الموت وأردف بالقول: إن «السماح باستمرار هذا أمر غير مقبول».
وقال المالكي إن إسرائيل تتحدى أمراً أصدرته المحكمة لها مؤخراً باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية في غزة، وأضاف إن الشعب الفلسطيني يعاني «الاستعمار والفصل العنصري» في ظل الاحتلال الإسرائيلي، وتابع المالكي: «يعاني الفلسطينيون الاستعمار والفصل العنصري.. هناك من يغضب من هذه الكلمات، عليهم أن يغضبوا جراء الواقع الذي نعانيه».
وبدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي أمس عقد جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وتأتي هذه الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي، وستستمر مدة ستة أيام حتى الـ26 من الشهر الجاري.
ومن المقرر أن يستمع قضاة المحكمة لمرافعات من أكثر من 50 دولة، بناء على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة في عام 2022 لإصدار رأي استشاري، أي «غير ملزم»، بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتداعيات القانونية له.
وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل لمثل هذه الآراء في الماضي، فإن هذه الآراء يمكن أن تزيد من الضغوط السياسية المرتبطة بحربها المستمرة على قطاع غزة، والتي يقول مسؤولو الصحة في القطاع إنها أسفرت عن استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني منذ السابع من تشرين الأول الماضي وحتى ساعة إعداد هذا الخبر مساء أمس.
والجلسات التي تعقدها المحكمة منفصلة تماماً عن قضية أخرى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لارتكابها أعمال إبادة جماعية خلال العدوان على غزة.
في الأثناء، طالبت مجموعة من المتظاهرين أمام محكمة العدل الدولية بتحقيق العدالة لفلسطين، تزامناً مع بدء جلسات الاستماع في المحكمة حسب وكالة أنباء «الأناضول» التي أفادت بأن المتظاهرين تجمعوا أمام المحكمة، رافعين لافتات مناهضة لإسرائيل ومطالبة بتحقيق العدالة في القضية الفلسطينية.