عدد الشهداء تجاوز 29 ألفاً والعدو يواصل حربه على مستشفيات غزة … مجلس الأمن.. واشنطن ترفض مشروع القرار الجزائري وتستعد لتقديم بديل منه

بينما يستعد مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار الجزائري الداعي لوقف العدوان على غزة، والتأكيد الأميركي على رفض مشروع القرار وسعيها لتقديم قرار بديل على مقاس حليفتها تل أبيب، واصل العدو الإسرائيلي لليوم الـ136 عدوانه على القطاع، مصعداً من جرائمه داخل «مجمع ناصر الطبي» بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 8 مرضى نتيجة انقطاع الكهرباء وتوقف أجهزة التنفس الصناعي، على حين حذرت الأمم المتحدة من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح المجاورة قد تؤدي إلى مذبحة.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع أمس أن قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر راح ضحيتها 107 شهداء، و145 مصاباً، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 29092 شهيداً، و69 ألفاً و28 مصاباً حتى ساعة إعداد هذا الخبر مساء أمس.

وحسب وكالة «وفا» واصلت قوات الاحتلال عمليات عسكرية داخل مجمع ناصر الطبي وسط إطلاق نار على كل من يتحرك من الطواقم الطبية والمرضى.

في الأثناء اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن يؤكد على دعم (المجلس) لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن، وفقاً للنص الذي اطلعت عليه «رويترز» وتضمن أنه «في ظل الظروف الحالية، فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة».

وذكرت «رويترز» كذلك أن «مسودة القرار المنافسة لمشروع القرار الجزائري ستندد بالمقاومة الفلسطينية وعملية طوفان الأقصى».

يأتي ذلك في وقت قرر فيه مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع القرار الجزائري المتعلق بالحرب في غزة، اليوم الثلاثاء، ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن كل الرهائن، واحترام القانون الدولي.

وفشلت المحاولات السابقة من مجلس الأمن في وقف حرب غزة الدامية، المستمرة منذ السابع من تشرين الأول من العام الماضي.

إلى ذلك دعت الصين إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية في مدينة رفح «في أسرع وقت ممكن»، من أجل منع تفاقم الوضع الإنساني، وردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ على سؤال حول موقف الصين بشأن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على مدينة رفح بالقول: «تراقب الصين عن كثب التطورات في رفح. ونحن نعارض وندين الأعمال المرتكبة ضد المدنيين والقانون الدولي».

من جهتها أكدت ألمانيا ضرورة التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في غزة وبذل جهود «إضافية وكبيرة» لتأمين «حماية أفضل» لأهالي القطاع، في حين شددت إيرلندا على أن العالم يشعر بالصدمة حيال «مستوى اللاإنسانية داخل غزة».

جاء ذلك فيما دعا مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى فرض عقوبات على المستوطنين «المتطرفين» في الضفة الغربية، وقال الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: «نحن نتحدث عن الوضع في غزة، لكن الضفة الغربية تغلي أيضاً، وتتواصل هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في تلك المنطقة، وأقترح أن تقوم الدول الأعضاء بفرض عقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون أعمالاً إرهابية ضد الفلسطينيين، لكننا لا نزال بعيدين عن ذلك».

على صعيد آخر قال رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو: إن تل أبيب تتعرض لما سماه نوع جديد من الضغوط وقال في تسجيل مصور: «نشهد في الأيام القليلة الماضية نوعا جديداً من الضغوط محاولة أن تفرض علينا بشكل أحادي إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض وجود دولة إسرائيل للخطر، نحن نرفض ذلك رفضاً قاطعاً، إننا جميعاً متحدون في الموقف القائل إن إسرائيل يجب ألا تخضع للإملاءات الدولية بشأن مثل هذه المسألة الوجودية».