مباحثات في مصر مع المقاومة الفلسطينية حول جهود وقف الحرب … واشنطن تستخدم الفيتو وتمنع مجلس الأمن من تبني قرار لوقف العدوان على غزة

منعت الولايات المتحدة مجلس الأمن مجدداً من تبني مشروع قرار جزائري يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة باستخدامها حق النقض الـ«فيتو»، وذلك على حين يجري مسؤولون مصريون مع قيادة حركة حماس مباحثات بشأن الأوضاع في قطاع غزة، إذ أكدت الحركة أن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، أمس الثلاثاء على رأس وفد من قيادة حماس لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين بشأن الأوضاع السياسية والميدانية في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ نحو 5 أشهر.
وعقد مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، جلسة خاصة للتصويت على مشروع قرار جزائري يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وصوتت الولايات المتحدة بحق النقض الـ«فيتو»، فيما صوتت 13 دولة لمصلحة مشروع القرار، مقابل امتناع دولة واحدة، حسب قناة «سكاي نيوز عربية».
وهذه هي المرة الثالثة التي تعرقل فيها أميركا مشروع قرار بمجلس الأمن يدعو لإعلان هدنة إنسانية فورية في غزة، وقال مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع قبل التصويت: يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة لتحقيق وقف إطلاق النار وإن التصويت ضد مشروع القرار يعني الموافقة على التجويع كأسلوب حرب، في المقابل فإن التصويت لمصلحة مشروع القرار يمثل دعماً لحق الفلسطينيين في الحياة.
أما المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، والتي أظهرت بلادها انحيازاً سافراً ودعماً مطلقاً للعدوان الإسرائيلي فزعمت أن طرح هذا القرار في هذا الوقت ليس مناسباً، وقالت: إن وقف إطلاق نار فوري من شأنه إطالة أمد الصراع ومدة أسر المحتجزين.
من جهته، قال المندوب الروسي في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا: إن الولايات المتحدة أعطت رخصة وغطاء لإسرائيل لقتل الفلسطينيين، مضيفاً: إن درجة العنف في قطاع غزة تجاوزت أي صراع آخر منذ الحرب العالمية الثانية.
وقدمت غرينفيلد، مشروع قرار بديل، زاعمة أن مشروع القرار الجزائري لن يؤدي إلى سلام دائم، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
ويدعو مشروع القرار الأميركي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، ويرفض أي تهجير قسري للسكان المدنيين من قطاع غزة، ويعارض تنفيذ إسرائيل هجوم بري على رفح جنوب قطاع غزة، وأشارت غرينفيلد إلى أن مشروع القرار يجدد التأكيد على الرؤية الأميركية لحل الدولتين.
وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن هذا المشروع البديل ليست لديه أي فرصة لاعتماده في صيغته الحالية، لا سيما بسبب احتمال فيتو روسي.
بالتزامن، وحسب موقع «العربي» المصري، قالت «حماس» في بيان أمس: إن المباحثات تدور حول «الأوضاع السياسية والميدانية في ظل الحرب العدوانية على غزة والجهود المبذولة لوقف العدوان، وإغاثة المواطنين وتحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني».
وقبل أيام، صدر تصريح صحفي عن هنية، أكد فيه استجابة الحركة «طوال الوقت بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع الإخوة الوسطاء من أجل وقف العدوان على شعبنا وإنهاء الحصار الظالم، والسماح بتدفّق المساعدات والإيواء وإعادة الإعمار».
وأضاف: إن الحركة «أبدت مرونة كاملة في التعامل مع هذه القضايا، ولكن من الواضح حتى الآن أن الاحتلال يواصل المناورة والمماطلة في الملفات التي تهم شعبنا، في حين يتمحور موقفه حول الإفراج عن الأسرى لدى المقاومة».
وقبل أسبوع، كشفت مصادر في المقاومة الفلسطينية تفاصيل بخصوص الردّ الإسرائيلي على مقترحات حركة حماس التي تضمّنها ردّها الأخير، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعملية تبادل الأسرى.
وأوضحت المصادر أن الردّ الإسرائيلي على مقترحات حماس جاء على ثلاث مراحل، تضمن في المرحلة الأولى تهدئةً مدتها 35 يوماً مع 7 أيام إضافية، و30 يوماً في المرحلة الثانية، فيما لم تتضمن الثالثة أي توقيت.
وفي وقت سابق كشف مصدرٌ في المقاومة في قطاع غزّة لـ«الميادين» أن الاحتلال الإسرائيلي يُحاول إفراغ ورقة باريس من مضمونها، ويسعى إلى الحصول على إنجازٍ على صعيد ملف الأسرى من دون دفع الثمن الذي تطلبه المقاومة.
ويتضمّن ردّ «حماس» على «ورقة باريس» المطالبة بوقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني، على نحو يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزّة، والانسحاب من غزة، وإنجاز عملية تبادلٍ للأسرى».
وتأتي زيارة هنية في حين تتواصل المفاوضات بوساطة مصرية وقطرية بين حماس وإسرائيل بغية التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف لإطلاق النار في القطاع، وفي ظل مخاوف دولية وإقليمية من خطورة توسيع كيان الاحتلال عملياته العسكرية في مدينة رفح المتاخمة للحدود المصرية.