3 مليارات للنظافة.. 1.4 مليار للنفقات الإدارية … اللاذقية تخصص 10 بالمئة من موازنتها للحالات الطارئة
| اللاذقية- عبير محمود
أقرّ مجلس محافظة اللاذقية يوم أمس، مشروع خطة الموازنة المستقلة لعام 2024، والخطة الاستثمارية للطرق لعام 2024 التي تنفذها الخدمات الفنية، وذلك ضمن جلسة استثنائية للمجلس.
وأكد رئيس مجلس محافظة اللاذقية تيسير حبيب لـ«الوطن»، أن القيمة الإجمالية لمشروع خطة الموازنة المستقلة للعام الحالي بلغت 53 مليار ليرة، موزعة وفق بنود الموازنة المستقلة حسب القانون 35 لعام 2007 للموازنة المستقلة.
وأشار حبيب إلى تعديل بعض البنود وتخصيص مبلغ للوحدات الإدارية الريفية المتضررة من الزلزال لمعالجة تداعيات الكارثة، والتأكد من ضرورة دعم الوحدات الإدارية بالتمويل اللازم للقيام بواجبها في رفع مستوى الخدمات للتجمعات السكانية التي تخدمها.
وأشار إلى أن المجلس أكد ضرورة العمل المستمر للوحدات الإدارية لرفع الإيرادات ضمن مجالس المدن ما يجعلها قادرة على النهوض في مستوى الخدمات خاصة في المدن، منوهاً بتخصيص مبالغ من الموازنة لمراكز المدن الأربعة.
وبيّن حبيب أن إجمالي المبالغ المدورة نحو 30،98 مليار ليرة، مع الإشارة إلى تخصيص 25 بالمئة من إيرادات الرسوم توزع للموازنات الذاتية للوحدات الإدارية وذلك وفق معيار عدد السكان في كل منها، إضافة لأن يتم تخصيص 10 بالمئة من قيمة الموازنة كاحتياط لحالات طارئة (كالزلزال)، وتوزيع نحو 12 ملياراً كالتالي، «النظافة وحماية البيئة 3 مليارات، 890 مليوناً للدفاع المدني والإطفاء، 660 مليون ليرة نفقات مختلفة وطارئة ومنها دعم مشاريع تنموية، و1،3 مليارات للنفقات الإدارية ومنها دعم أسر الشهداء ومكتب شؤون الشهداء والصيانة ومستلزمات العمل بمختلف أنواعها».
وشدد رئيس مجلس المحافظة على ضرورة أن تكون خطط العمل للوحدات الإدارية تتلاءم مع الكتل المالية المخصصة لكل منها من الموازنة.
ولفت حبيب إلى أهمية العمل الدؤوب في كل وحدة إدارية وزيادة مواردها بما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطن والواقع الخدمي عموماً.
وخلال الجلسة الاستثنائية، تم عرض مناقشة خطة الموازنة المستقلة لعام 2024، والخطة الاستثمارية للطرق، بعد عرضها من رئيس اللجنة المعنية، ومناقشة المقترح الذي أقر في المكتب التنفيذي وإحالته للجنة الشؤون المالية وتعديل بعض البنود فيما يتعلق بالخطة، مع التأكيد على أهمية دعم الوحدات الإدارية بما ينعكس على مشاريعها ووارداتها وبالتالي على الخدمات المقدمة فيها بشكل عام.