اقتراح برفع سن التقاعد إلى 65 سنة … رئيس عمال السويداء لـ«الوطن»: قرار التريث زاد عدد الاستقالات وتسرب العمال

أكد رئيس اتحاد عمال السويداء هاني أيوب لـ«الوطن» أن قرار التريث بنظام الحوافز ألحق ضرراً بكافة العاملين في جميع القطاعات وخاصة القطاعات الإنتاجية وأدى إلى زيادة أعداد الاستقالات وتسرب العمالة (ضمن القطاع العام) والتي تعاني منها كافة المؤسسات بالأصل، حيث كان من المفترض الاستمرار بنظام الحوافز المعمول به ريثما يتم العمل وفق قانون الحوافز الجديد إلا أن توقيف تلك الحوافز ألحق ظلماً بجميع العاملين في الدولة وأدى إلى تسرب كثير من العاملين في القطاع العام إلى القطاع الخاص لارتفاع رواتبه أو اللجوء إلى الهجرة.

ولفت أيوب إلى وجود كثير من الإجراءات التي يجب العمل عليها والتي من شأنها الحد من عدد الاستقالات وتثبيت العاملين ضمن قطاعاتهم وأهمها تحسين الواقع المعيشي عن طريق زيادة الرواتب والأجور بشكل متلاحق بحيث تكون زيادة مجزية تقلل الفارق بين الدخل والإنفاق لذوي الدخل المحدود إضافة إلى ضرورة تأمين النقل الجماعي بما يضمن وصول العامل إلى عمله بأقل التكاليف ورغم الوعود بتأمينه من رئاسة الوزراء منذ سنتين إلا أننا ننتظر وزارة المالية أن تقوم بالإفراج عن الكتلة المالية التي تم رصدها لعمليات النقل مع ضرورة زيادتها بما يتوافق مع ارتفاع أسعار مازوت النقل.

وأكد أنه من أهم المطالب التي يجب العمل عليها هي تثبيت العمال المؤقتين القائمين على رأس عملهم خاصة في ضل التسربات الحاصلة بسبب الاستقالات أو التغيب عن مكان العمل وهو مطلب يمكن تحقيقه لأنه لن يكلف الحكومة أعباء مالية إضافية بسبب حصول هؤلاء العمال على رواتبهم الشهرية أصولاً.

وأشار إلى ضرورة العمل على تحقيق الضمان الصحي الذي يشمل العمال المتقاعدين لأن حاجة العامل المتقاعد للرعاية الصحية تفوق حاجته إليها وهو على رأس عمله، علماً أنه مطلب عمالي ملح تم طرحه بالمجلس العام أمام الحكومة وتم تقديم وعد من وزير المالية بدراسته لحاجته إلى رصد الاعتمادات ونتمنى أن يكون هناك جدية في العمل على إقراره مع إلزام جميع جهات العقود الصحية بقبول ذلك الضمان سواء من المشافي أم الأطباء أو حتى الصيادلة.

واقترح رئيس الاتحاد أمام أعداد المتسربين الكبير من العمال ومن باب الإبقاء على الكفاءات العمالية والخبرات الفنية وخاصة ضمن القطاعات الإنتاجية رفع سن التقاعد لأصحاب الخبرات إلى 65 عاماً بدلاً من 60 عاماً على أن تكون اختيارية وليست إجبارية.