«العدل الدولية» واصلت جلساتها.. والمالكي أطلع مدعي «الجنائية الدولية» على التطورات الفلسطينية … كوبا ومصر تنددان بالاحتلال أمام المحكمة: تجب ملاحقة إسرائيل لانتهاكها القوانين الدولية
| وكالات
تواصلت لليوم الثالث أمس جلسات الاستماع للمداولات التي تعقدها محكمة العدل الدولية حول العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية، إذ قدمت عدة دول مرافعاتها وحملت الاحتلال مسؤولية انتهاكات القوانين الدولية بشكل ممنهج في فلسطين المحتلة.
وقالت نائب وزير الخارجية الكوبي، أناينسي كوميخو، في كلمتها أمام محكمة العدل الدولية، أمس الأربعاء، إن «جمهورية كوبا ترى أنه بدلاً من التحدث عن نظام فصل عنصري يجب ملاحقة هذا النظام بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في فلسطين»، وطلبت كوميخو خلال كلمتها من المحكمة تحميل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكات القوانين الدولية بشكل ممنهج في الأراضي الفلسطينية، وقالت إن «الاتفاقية المعتمدة ضد الإبادة الجماعية تفرض عقوبات على المنفذين وهذا ينسحب على كل معارضي وقف إطلاق النار في غزة حالياً».
من جانبها، أكدت مستشارة وزير الخارجية المصري، ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام المحكمة أنه يجب تعويض الشعب الفلسطيني عبر وضع حد للاحتلال بشكل فوري وضم الأراضي وتهجير السكان، وأضافت موسى إن «وجهة نظر مصر تقول إن وضع الضفة وغزة وشرق القدس لا يمكن تركه في ظل الانتهاكات الإسرائيلية»، وشددت على أن الاحتلال الإسرائيلي يعد عملية استيطانية غير شرعية.
سفيرة كولومبيا في هولندا أندريا هيريرا، قالت بدورها إن «إسرائيل تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وتحتل أراضي فلسطينية وتحرم شعبها من حق تقرير المصير»، وأكدت هيريرا أن «المحكمة اطلعت على ما يحدث في غزة من حرب شاملة تشنها إسرائيل».
ممثلة الإمارات في «العدل الدولية»، قالت إن مستوى معاناة الأطفال والنساء في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية أمر غير مسبوق في تاريخنا المعاصر، وإن إسرائيل تمارس عقاباً جماعياً بحق الفلسطينيين، ما ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة، مؤكدة أن انتهاكات إسرائيل في الضفة الغربية في تزايد وتتعارض مع حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
وبدأت محكمة العدل الدولية الإثنين الماضي أسبوعاً من الجلسات لمراجعة سياسات الاحتلال والاستيطان والضم في الأراضي الفلسطينية، ومناقشة العواقب القانونية المترتبة على إسرائيل بسبب ذلك، وتُعدّ جلسات الاستماع جزءاً من حملةٍ فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك إسرائيل، ولاسيما منذ بدء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي الذي أدى حتى ساعة إعداد هذا الخبر إلى استشهاد أكثر من 29 ألفاً و300 فلسطيني، أغلبيتهم من النساء والأطفال.
في الغضون، أطلع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، على مجمل التطورات الفلسطينية، واستعرض خلال لقاء عقد على هامش المرافعات الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، ولاسيما الإبادة الجماعية في قطاع غزة.