اللجنة المشتركة السورية- العراقية اختتمت أعمالها بتوقيع أربع مذكرات تفاهم وملحق بروتوكول للتعاون … الخليل: سورية والعراق حريصتان على تجاوز كل المعوقات أمام الارتقاء بالتعاون الثنائي
| هناء غانم
أثمرت اجتماعات اللجنة المشتركة السورية- العراقية في دورتها الثانية عشرة التي اختتمت أعمالها أمس في العاصمة العراقية بغداد وعقدت على مدار يومين، عن وضع أطر جديدة للتعاون الاقتصادي وترجمة المشاريع ذات الاهتمام المشترك إلى شكل ملموس سيبدأ بالتنفيذ على أرض الواقع لرفع مستوى التعاون والتنسيق بين الجانبين للوصول بها إلى مستوى الطموح.
وتم التوقيع على أربع مذكرات تفاهم وبروتوكول للتعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية والمالية والعلمية والثقافية والبنى التحتية والطاقة والشؤون الخارجية وقعها عن الجانب السوري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل ورئيس اللجنة عن الجانب العراقي وزير التجارة أثير داود سلمان الغريري.
وخلال الجلسة الختامية أكد الخليل في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي حرص سورية على الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات تحقق رغبة الشعبين الشقيقين.
وأضاف الخليل: إن الغاية هي الارتقاء الكمي والنوعي فيما يتعلق بالمنتجات التي يتم تبادلها، حيث شهدنا تحسناً نسبياً على مستوى التبادل التجاري ونطمح لأكثر من ذلك، وخصوصاً بحجم التجارة الخارجية العراقية، حيث نجد دائماً المنتجات السورية في السوق العراقية.
وأوضح الخليل أن سورية والعراق حريصتان على تجاوز كل المعوقات أمام الارتقاء بالتعاون الثنائي، لافتاً إلى أن الجانبين عملا على تذليل الصعوبات والعوائق بما يسهل انسياب المنتجات، وخاصة في مجال الصناعة والزراعة والتجارة في البلدين.
وقال: خلال الفترة الأخيرة نشهد تحسناً نسبياً على مستوى التبادل التجاري للصادرات السورية إلى العراق وأيضاً المستوردات السورية من العراق، ولكن الطموح أكبر بكثير خاصة بما يتعلق بحجم التجارة الخارجية العراقية الكبير التي تحرص المنتجات السورية أن تجد في السوق العراقي سوقاً واعداً كما كان في سنوات سابقة.
وأوضح الخليل أنه تم مناقشة وتوصيف للمشكلات والعوائق التي تحول من دون هذه الزيادة ومن دون تطور العلاقات بشكل كبير وأيضاً تذليل هذه الصعوبات والعوائق بما يسهل من انسياب المنتجات بين البلدين لما فيه مصلحة الصناعة والزراعة والتجارة بين سورية والعراق، معرباً عن أمله في توظيف ما تم تنفيذه وتقييم ما تم التوقيع عليه من وثائق تعاون للوصول إلى مستوى أفضل بما يحقق مصلحة الجانبين.
وفي لقاء مع وكالة الأنباء العراقية «واع»، أكد الخليل أن هناك اهتماماً أساسياً باستثمار السوق العراقية تصديراً واستيراداً في ظل وجود تواصل دائم بين رجال الأعمال بين البلدين لرفع مستويات التبادل التجاري بما يخدم البلدين وتوفير المنتجات بشكل أرخص وأسرع من دون الإضرار بالمنتجات المحلية.
من جانبه أكد الغريري أنه تم الاتفاق على تذليل العقبات كافة من خلال فتح مراكز تجارية في سورية والعراق وتوسيع المشاركة في المعارض الدولية والمتخصصة في البلدين، وحث المستثمرين العراقيين والسوريين على تأسيس مشاريع اقتصادية تنموية في المجالات كافة.
وتشمل الاتفاقيات التي تم توقيعها التعاون في مجال الاتصالات والبريد وتكنولوجيا المعلومات والتبادل البريدي بين البلدين.
وأكدت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري أهمية التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات والمعلوماتية، وأن هذه الاتفاقية ستسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كلا البلدين.
وحسب البيان جرى التأكيد في المذكرة على التنسيق المشترك بين وزارة الاتصالات العراقية ووزارة الاتصالات والتقانة السورية لتشجيع إجراءات الربط الدولي والربط البيني والخدمات البريدية، وكذلك تنفيذ مد مسار كابل ضوئي دولي عبر حدود البلدين لتبادل الحركة الهاتفية والتنسيق المشترك للسيطرة على المحتوى الرقمي وصد الهجمات السيبرانية.
والأهم أنه تم اتفاق الطرفين على تشكيل لجان فنية مشتركة لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون وإعداد البرامج التنفيذية الخاصة بها.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشؤون الاجتماعية والحماية الاجتماعية، والأشغال العامة والإسكان، وحماية الملكية الصناعية، وملحق لبروتوكول التعاون العلمي والفني في مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة بين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في جمهورية العراق وهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية في الجمهورية العربية السورية.
القائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق المستشار ياسين الحجيمي قال في تصريح خاص لـ«الوطن»: إن اجتماعات اللجنة كانت على مستوى عالٍ من الأهمية، وقد عبر وزراء الاقتصاد السوري والعراقي عن وجهة نظر الحكومتين مع التأكيد على ضرورة التواصل لغرض تشجيع نقل السلع البينية والتجارة بين البلدين وتطويرها لأفضل المستويات، إضافة إلى إصدار شهادة الجودة وغيرها من مذكرات التفاهم التي ستكون نقطة التحول في تحسين وتطوير مستوى العلاقات الثنائية في شتى مجالات العمل الاقتصادية.