نموذج موحد لأكشاك ذوي الشهداء والجرحى … المحمود لـ«الوطن»: توقيف رئيسة بلدية قطنا والتحقيق مستمر حول مخالفات بناء مرتكبة من رئيس بلدية داريا المعفى «بناءً على طلبه»!

كشف نائب محافظ ريف دمشق جاسم المحمود أنه تم توقيف رئيسة بلدية قطنا ورئيس المكتب الفني وذلك نتيجة وجود مخالفات في البناء وحالياً الموضوع قيد التحقيق، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن رئيس بلدية داريا طلب إعفاءه من منصبه إلا أن هناك ملفاً قيد التحقيق في المخالفات التي حدثت في داريا من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن الموضوع.

وفي سياق آخر أوضح نائب المحافظ في تصريح لـ«الوطن» أنه تم إعداد تصاميم للأكشاك الخاصة بذوي الشهداء والجرحى التي سوف يتم اعتمادها حتى تكون موحدة وذلك تمهيداً لنقلها إلى الساحات التي يتم تخصيصها من قبل المجالس المحلية، لافتاً إلى أنه تم إعداد أكثر من نموذج وأنه خلال اجتماع المكتب التنفيذي سوف يتم اعتماد أحد هذه النماذج حتى تكون كل أشكال الأكشاك موحدة في اجتماع المكتب التنفيذي.

وأشار المحمود إلى أنه تم عقد اجتماع في بداية الشهر الحالي مع كل المجالس المحلية وذلك لتحديد الساحات التي سوف يتم نقل الأكشاك إليها، مشيراً إلى أن نقل الأكشاك وتخصيص الهياكل سوف يكون على حساب المجلس المحلي في كل منطقة وفي حال احتاج المجلس المحلي من المحافظة إعانة فإنه سوف يتم تقديم ذلك إلى من يحتاج إليها.

ولفت إلى أن الساحات التي سوف يتم تخصيصها بكل تأكيد سوف تكون كبيرة وتسهل دخول وخروج المواطنين بحيث لا يكون هناك صعوبات في ذلك.

وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أصدرت الشهر الماضي تعليمات جديدة حول موضوع الأكشاك الخاصة بذوي الشهداء والجرحى وذلك بنقل هذه الأكشاك إلى أماكن خاصة حتى يكون هناك تنظيم لهذه الأكشاك وذلك لتحقيق مبدأ التكافؤ بين المستفيدين سابقاً والمتقدمين للحصول على رخص للمرة الأولى تتيح استمرارية الأنشطة الاقتصادية القائمة من دون انقطاع في مصادر العائد لذوي الشهداء والجرحى ولذلك برزت الحاجة لنقل تلك الأكشاك إلى مواقع يتم توظيفها ضمن المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية حسب الصلاحيات والاختصاصات المنوطة بها وفق أحكام قانون الإدارة المحلية.

وفيما يتعلق بموضوع الأمبيرات كشف المحمود أنه حالياً قدم العديد من مشغلي الأمبيرات أوراقهم لترخيصها.

وأكد المحمود أنه صدرت تعرفة جديدة من المحافظة وبالتالي فإن الأمور أصبحت منظمة، مشيراً إلى أن هناك شروطاً تم وضعها وهناك قرار لتسعيرة تم توزيعها على مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك والوحدات الإدارية حتى تتم مراقبة هذه الأمبيرات ولا يكون هناك مخالفة للتسعيرة الجديدة.