أسواق شعبية بعمر 40 عاماً في مدينة طرطوس مهددة بالإزالة! … مصدر في المدينة: بعد إنذار الشاغلين المكتب التنفيذي للمدينة أحال الموضوع لدراسته ورفع القرار للوزارة

تصدر بين الحين والآخر قرارات أو تعاميم مركزية عن هذه الوزارة أو تلك يؤدي تطبيقها لخلق مشكلة أو مشكلات بدل أن يتم بموجبها حل مشكلات قائمة، ومن هذه التعاميم تعميم وزيرة الإدارة المحلية رقم 193/ص/ش/ت تاريخ 1-2-2024 المتعلق بموضوع الأكشاك والبسطات حيث يقضي بإزالة عدة أسواق شعبية في مدينة طرطوس محدثة ومستقرة ومرخصة ويتم تجديد تراخيصها منذ نحو الأربعين عاماً تؤمّن الرزق وفرص العمل لمئات العائلات.

وضمن إطار ما تقدم تلقت «الوطن» شكوى خطية موقعة من العشرات من شاغلي الأسواق الشعبية في مدينة طرطوس جاء فيها: منذ أكثر من أربعين عاماً كنّا ضمن شوارع المدينة وعلى الأرصفة (عربات- بسطات- سوق المنشية سابقاً) وقد تم اتخاذ قرار من المحافظ آنذاك وبالتنسيق مع مجلس المدينة قضى بتجميع هذه العربات وإحداث أسواق شعبية في عدة أماكن في المدينة حيث يقدم مجلس المدينة المكان والإنشاء والتجهيز على نفقة الشاغلين وهذا ما حصل وبعد إنشاء هذه الأسواق التي كلفت كل واحد منّا نحو مئتي ألف ليرة (كان هذا المبلغ يشتري محلاً صغيراً ضمن المدينة) ومنها سوق بسام حمشو وعند الكراج القديم تم منح الشاغلين رخصاً نظامية منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي تجدد بداية كل عام ومنذ ذلك التاريخ ونحن ملتزمون بدفع كل الرسوم والضرائب ويبلغ عددنا أكثر من سبعمئة عائلة تعيش وتُعَلم أولادها من دخل هذه المحال.

وأضافوا: ولدى مراجعتنا مجلس المدينة لدفع الرسوم المترتبة علينا لعام 2024م فوجئنا بوجود كتاب صادر عن وزارة الإدارة المحلية يتضمن إزالة هذه الأسواق الشعبية وبتاريخ 20/2/2024 تم توجيه إنذار لكل الشاغلين لإخلاء هذه الأسواق خلال أسبوع فقط ينتهي الأحد 25 شباط الحالي تحت طائلة إزالتها على حسابنا وهنا نقول إنه في حال تم تنفيذ هذا القرار فسيتم حرمان مئات العائلات الفقيرة من لقمة عيشها إضافة إلى أن معظم رواد هذه الأسواق الشعبية هم من الريف والطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود لأن أسعارها أقل من السوق التجاري.

وتساءل الشاكون: من المستفيد من إغلاق هذه الأسواق وهل يصب إغلاقها في مصلحة المواطن والطبقة الفقيرة والمصلحة العامة؟ وهل تعرف وزارة الإدارة المحلية واقع هذه الأسواق وواقع شاغليها ومدى التزامهم بواجباتهم قبل أن تتخذ قرارها في ظل هذه الظروف المادية والقاسية على الجميع؟

وختموا شكواهم بالقول: في ضوء ما تقدم يرجى منكم العمل لإعادة النظر في هذا القرار لما له من آثار سلبية اجتماعية ومعيشية في شريحة كبيرة من أبناء المجتمع وحتى لا يضطر معظم شاغليها إلى العمل على البسطات على أرصفة الشوارع وفي ساحات المدينة كما جرى مع أصحاب الأكشاك التي ألغيت العام الماضي علماً أننا على استعداد للتعاون مع الجهات المعنية لتحسين واقع هذه الأسواق شكلاً ومضموناً.

مصدر مسؤول في مجلس المدينة أوضح لـ«الوطن» رداً على الشكوى أن المدينة بادرت لتنفيذ مضمون كتاب الوزارة وقامت بتوجيه الإنذارات للشاغلين لكن المكتب التنفيذي لمجلس المدينة درس الشكوى والموضوع أمس السبت من كل جوانبه واتخذ قراراً نصت مادته الأولى على عرض موضوع تجمعات الأكشاك القائمة حالياً ضمن مدينة طرطوس والكائنة في المواقع التالية (شمال سوق الباعة-ساحة بسام حمشو- شارع الرياحين -جوار حديقة هنانو -جوار الفرن الفني-شارع فايز منصور) على مجلس المدينة بدورته القادمة لدراستها من كل النواحي الفنية والتنظيمية والقانونية والمالية والاجتماعية واتخاذ القرار المناسب بها وذلك فيما يخص كل تجمع على حدة ووفقاً للصلاحيات المناطة بمجلس المدينة المحددة في قانون الإدارة المحلية والبيئة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/لعام 2011 ليصار بعد ذلك إلى إرسال قرار مجلس المدينة المزمع إصداره إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة تنفيذا لنص المادة /114/ من هذا القانون، وذلك بعد ضم الإضبارة المعروضة سابقاً على مجلس المدينة بشأن هذه التجمعات مع كل الوثائق المتعلقة بها بما في ذلك كل المراسلات السابقة الصادرة عن المدينة إلى محافظة طرطوس وإلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة والمتعلقة بهذا الموضوع.

ونصت المادة الثانية على المتابعة بتنفيذ ما ورد في كتاب وزارة الإدارة المحلية رقم 193/ص/ش/ت تاريخ 1/2/2024.

والمادة الثالثة على تكليف مديرية المهن والشؤون الصحية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الأكشاك والإشغالات التي انتهت مدة سريان رخص إشغالها المؤقتة الممنوحة سابقاً إن وجدت، أو في حال وجود أي كشك أو إشغال من دون مستند قانوني.