بسبب خرقه قراراتها واتفاقية حظر الإبادة الجماعية … «الأورومتوسطي» يطالب الدول الأعضاء في «العدل الدولية» بقطع علاقاتها مع الاحتلال

طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أمس السبت كل الدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية بقطع جميع أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع الاحتلال الصهيوني، بسبب خرقه الصارخ لقرار المحكمة المُطالب باتخاذ إجراءات مؤقتة تضمن منع ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وحسب موقع «قناة العالم» أكد «الأورومتوسطي» في تقرير له أنه وثّق استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بعد مرور أربعة أسابيع على قرار محكمة العدل الدولية، وذلك في إطار نظرها في دعوى رفعتها جمهورية جنوب إفريقية ضد إسرائيل لانتهاكها التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، خلال تنفيذها عملياتها العسكرية التي تشنها ضد قطاع غزة وسكانه الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

واعتمد «الأورومتوسطي» في متابعة مدى التزام كيان الاحتلال بقرار محكمة العدل الدولية على ستة مؤشرات أساسية هي: القتل الجماعي، وإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم، وفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمداً في إهلاك مادي، والتجويع وعرقلة وصول الإمدادات الإنسانية، وفرض بيئة تستهدف منع الإنجاب، والتحريض العلني على الاستمرار بارتكاب الإبادة الجماعية.

وذكر «الأورومتوسطي» مؤشرات مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بحق الفلسطينيين بصفتهم هذه، مدللاً على ذلك بنماذج لما وثقه (المرصد) منذ صدور قرار المحكمة، إذ وثق قتل جيش الاحتلال أكثر من 3847 فلسطينياً، من بينهم 1306 طفلاً و807 امرأة، إضافة إلى إصابة نحو 5119 منذ صدور قرار محكمة العدل، ما يرفع حصيلة الضحايا الشهداء منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 38067 قتيلاً، من بينهم 14350 طفلاً و8620 امرأة، بما يشمل أكثر من 8 آلاف شخص من الجثامين تحت الأنقاض وفي الشوارع ممن لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشالهم، منهم مئات بعد قرار المحكمة.

وأوضح «الأورومتوسطي» أن إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي بقواعده الآمرة بارتكابها جريمة الإبادة الجماعية، في إطار تنفيذها انتهاكات جسيمة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والقائمة كجرائم مستقلة بحد ذاتها، ضد الفلسطينيين وعلى نحو كلي في قطاع غزة، واستنكر المرصد خرق الكيان الإسرائيلي المتكرر لقرار محكمة العدل الدولية، ولاتفاقية حظر الإبادة الجماعية التي صدقت عليها إسرائيل.

وطالب دولة جنوب إفريقية والدول الأعضاء كافة في المحكمة باتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك قطع كل أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية، والأهم من ذلك العسكرية، على اعتبار أن الاستمرار في هذه العلاقات يعد شكلاً من أشكال الدعم والموافقة على انتهاك قرار محكمة العدل الدولية، وبالتالي تشجيعاً لـ«إسرائيل» للمضي في إبادة الشعب الفلسطيني.

ورحب «الأورومتوسطي» بمطالبة خبراء أمميين مستقلين بوقف فوري لصادرات الأسلحة لإسرائيل، وأشار بهذا الصدد إلى ما قاله أكثر من 30 خبيراً أممياً مستقلاً بأن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة إلى الكيان الإسرائيلي لاستخدامها في غزة من المرجح أنه ينتهك القانون الدولي الإنساني ويتعين أن يتوقف على الفور.

وقال المرصد: أكد الخبراء الأمميين أن مثل هذا النقل للأسلحة والذخيرة محظور حتى إذا لم تكن الدولة المُصدرة تنوي أن تُستخدم الأسلحة في انتهاك القانون أو تعلم يقيناً أنها ستُستعمل بمثل تلك الطريقة، طالما وجد خطر واضح لذلك.

وأضاف: نؤيد ما أعلنه خبراء الأمم المتحدة المستقلون، إنه يترتب على الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة التزامات إضافية بموجب المعاهدة تحتم رفض تصدير الأسلحة إذا كانت تعلم أنها ستُستخدم لارتكاب جرائم دولية أو إذا وُجد خطر كبير بأن تلك الأسلحة قد تستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وذكر الخبراء أن «الحاجة لفرض حظر على الأسلحة على «إسرائيل» تعززت بالحكم الصادر من محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني الماضي بشأن وجود خطر معقول بحدوث إبادة جماعية في غزة والضرر الخطير المستمر على المدنيين منذ ذلك الوقت».

ودعا «الأورومتوسطي» المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بالتزاماته القانونية والدولية تجاه سكان قطاع غزة، وضمان تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بالعمل فوراً على وقف جريمة الإبادة الجماعية، التي قررت المحكمة رسمياً بشبهة وقوعها في القطاع.

وشدد على أنه ينبغي الضغط الدولي على نحو «حاسم» لإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى قطاع غزة بشكل فوري وسريع ودون عوائق، من أجل وقف انتشار المجاعة في القطاع، والضغط لدخول لجان التقصي والتحقيق الدولية والأممية إلى القطاع منعاً لتدمير الأدلة المرتبطة بالجرائم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي هناك.

وطالب «الأورومتوسطي» في ختام تقريره، بضرورة تكثيف العمل من المؤسسات الوطنية والدولية والأممية لمراقبة ورصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والإبلاغ عن تلك الانتهاكات ونشرها، لتعزيز القدرة على مساءلة الاحتلال ومحاسبته، وخاصة فيما يتعلق بانتهاكه لقرار محكمة العدل الدولية، وتقديم الأدلة اللازمة إلى المحكمة بعد انتهاء المهلة، ومدتها شهر، التي منحتها المحكمة للاحتلال الإسرائيلي من أجل رفع تقرير حول تنفيذ التدابير التي انطوى عليها القرار.