الأعرجي: إجماع سياسي داخل البلاد على إخراج القوات الأجنبية … الرئيس العراقي: لا استقرار في المنطقة من دون إنهاء محنة الشعب الفلسطيني

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أنه لا استقرار في المنطقة من دون الانتهاء تماماً من محنة الشعب الفلسطيني واستعادة حقه المشروع في إقامة دولته على ترابه الوطني، على حين شدد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي على أن هناك إجماعاً سياسياً داخل البلاد على أن يكون العراق خالياً من القوات الأجنبية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن رشيد قوله في كلمة أمام مؤتمر «حوار بغداد السادس» حول التواصل الإقليمي: إن «من مسؤولية المجتمع الدولي العمل بإرادة حقيقية وفاعلة لإنهاء هذه المعاناة ووقف الجرائم البشعة التي يجري ارتكابُها بحق الشعب الفلسطيني».
وتابع: «عمل العراق على ألا يكونَ منطلقاً للاعتداء على أي طرف إقليمي وهو عاملٌ إقليمي فاعل من أجل التعاونِ البنّاء ودعمِ إرادةِ الحوار وقيمِ التفاهم بين البلدان المختلفة»، ولفت إلى أن «العراق حرص على تهيئةِ أجواء مناسبة وداعمة للحوار بين البلدين الجارين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية».
وشدد رشيد على أن السياسة العراقية قائمة على مبدأ يكون فيه العراق دائماً طرفاً فاعلاً من أجل التفاهم والتعايش الإقليمي، ومساعداً على إيجاد بيئات داعمة للحوار، مضيفاً: «تبدو منطقتنا اليوم أحوج ما تكون إلى تعزيز مبادئ الحوار البنّاء والمنتج، ومصلحتُنا كمنطقة هي بأن نتعاون جميعاً من أجل إيجاد بيئة إقليمية ناهضة ومتعاونة ومتكاملة».
في الأثناء، أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، خلال المؤتمر أمس السبت، أن الحكومة تنتظر نتائج لجان تقييم وضع التحالف الدولي في العراق، مشدداً على أن هناك إجماعاً سياسياً (داخل البلاد) على أن يكون العراق خالياً من القوات الأجنبية.
وقال الأعرجي، خلال المؤتمر الذي حمل عنوان (التواصل الإقليمي.. محورية العراق)، حسب بيان لمكتبه الإعلامي نقلته «واع»: إن «بناء الثقة داخلياً وإقليمياً ودولياً مهم، والنظام السياسي استعاد ثقة العراقيين»، مؤكداً أن «العراق لا يتدخل بشؤون الآخرين، وبالوقت ذاته يطلب من الآخرين عدم التدخل في شؤونه».
وأضاف: «على الجميع دعم الحكومة في خطابها، ويجب أن يكون هناك عمل تضامني بين الجميع، وجهودنا تتركز على دعم الحكومة»، مشيراً إلى أن «العراق وقع 20 مذكرة تفاهم أمني مع الدول خلال عامي 2022 و2023، من أجل التعاون وتبادل الخبرات»، ولفت إلى أن «النظام السياسي بعد 2003 تم إشغاله بقضايا وتحديات أمنية عطلته عن مهامه»، مؤكداً أن «المخدرات هي التهديد الأكبر وليس داعش، وما يثار عن أعداد داعش في العراق مبالغ به».
وتابع: «قواتنا الأمنية تطورت كثيراً واكتسبت خبرة عالية في التعامل مع تحديات الإرهاب»، مبيناً أن «الحكومة العراقية لا تنكر جميل الدول التي ساعدتها في مواجهة الإرهاب»، وأشار إلى أن «حلف الناتو مازال موجوداً في العراق وهو استشاري وليس قوة قتالية»، لافتاً إلى أن «الحكومة العراقية تنتظر نتائج لجان تقييم الوضع في العراق ووضع التحالف الدولي، وهي قضية داخلية تحددها الحاجة العراقية».
وأكد أن «هناك إجماعاً سياسياً على أن يكون العراق خالياً من القوات الأجنبية»، موضحاً أن «قوات التحالف ليست بديلة عن القوات الأمنية، وهي جاءت في ظرف معين واليوم انتفت الحاجة لوجودها، والحكومة هي المعني الأول بقرار إنهاء مهام التحالف، ولدينا ضباط أكفياء من ضمن اللجان التي تعمل على تقييم وضع التحالف الدولي».
واعتبر أن «النظام السياسي (في العراق) بعد 2003 ورث واقعاً ثقيلاً تمثل بوجود جماعات مسلحة على أراضيه»، مضيفاً: «في عام 2023 عقدنا اتفاقاً أمنياً مع الجانب الإيراني، وتم تحقيق نتائج إيجابية خلال أشهر لمشكلات استمرت لسنين طويلة»، وأردف بالقول: «لدينا جولة ثانية من الاجتماعات مع تركيا لمعالجة وضع حزب العمال الكردستاني، ورئيس الوزراء وجّه بالإسراع بمعالجة هذا الملف المهم».
جاء ذلك فيما جدد «الإطار التنسيقي» في العراق، أمس، موقفه المساند لجهود الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من العراق، مؤكداً أن القوات العراقية قادرة على حماية البلد من أي تهديدات خارجية ولا تحتاج إلى أي قوات أجنبية.
وقال النائب عن «الإطار»، حسين حبيب، وفق وكالة «المعلومة» العراقية: إن «الحاجة لبقاء القوات الأجنبية في العراق انتفت بوجود القوات العراقية التي تتمتع بالكفاءة العالية في مواجهة المخاطر»، وأوضح أن «كفاءة القوات العراقية بدت واضحة من خلال التطور الكبير في آليات العمل الأمني الذي أدى إلى تقليص العمليات الإرهابية بمعدلات عالية، واستقرار وضع البلد».
وسبق أن طالبت القوى الوطنية العراقية بالإسراع بإخراج القوات الأجنبية ومنها الأميركية من البلاد بسبب انتهاكاتها المستمرة.