العاصفة أنعشت مهنة تصليح الأدوات الكهربائية … حميشة لـ«الوطن»: ارتفاع أجور الصيانة ليست بسبب الفنيين وإنما بسبب قطع التبديل

تستمر تداعيات العاصفة المطرية المترافقة بالصواعق الرعدية التي ضربت اللاذقية الأسبوع الماضي، بينما أعطال الأدوات الكهربائية في المنازل وصلت صيانة بعضها إلى أرقام فلكية مقارنة بأجور قبل سنوات!

وأكثر «المتضررين» من أدوات المنزل «الراوترات والشواحن الكهربائية الخاصة بالبطاريات وبعض الهواتف اللاسكلية»، إذ وصلت تكلفة صيانة بعضها إلى ما يفوق 100 ألف ليرة، على حين كانت هذه القيمة كافية لشراء 11 راوتراً في سنوات سابقة حينما كان سعر الراوتر لا يتجاوز 9 آلاف ليرة، واليوم بات يباع بما يتجاوز 400 ألف ليرة.

وهناك من يقول «ربَّ ضارة نافعة» إذ إن ضرر العاصفة للمواطنين في منازلهم انعكس على حركة العمل في صيانة الكهربائيات، ما جعل المواطن ضحية جديدة لاستغلال بعض عاملي الصيانة بطلب أجور مضاعفة عن الشهر الماضي إن لم نقل عن أشهر عدة فائتة.

وبالعودة إلى رئيس جمعية الكهرباء في اللاذقية قصي حميشة، فقد أكد لـ«الوطن»، أن العاصفة تسببت في أعطال عدة في الأدوات الكهربائية، لكن أجور الفنيين ليست السبب في رفع أجور الصيانة إنما أسعار قطع الإصلاح البديلة، إذ أصبحت بأسعار مضاعفة والمهني يضطر لشرائها وتركيبها على حساب «أجرة يده».

وذكر أن قطعة «الترانس» في الراوتر باتت اليوم بـ30 ألف ليرة بعد أن كانت لا تتجاوز 25 ليرة فقط، و«الآي سي» كانت بسعر لا يذكر باتت اليوم بـ80 ألف ليرة، الراوتر كان بنحو 9500 ليرة وحالياً يناطح نصف مليون ليرة بين 350 – 450 ألفاً حسب نوعه.

وأردف حميشة: في حال المهني يريد شراء قطعة للإصلاح يضطر للذهاب إلى التاجر إن لم تكن متوافرة لديه ما يعني تكبده أجور نقل وغيرها، وعليه فيجب أن يتم إعلام الزبون بأن أجور الصيانة ستكلف مبلغ «كذا» قبل الإصلاح ليكون هناك تفاهم مفاصلة بين المهني والزبون دون حدوث مشكلة تذكر.

وذكر أن الكلفة لا تتناسب مع الأجور، ما يضطر العمال المهنيين للعمل بأجور رخيصة للاستمرار بباب رزقهم حتى لا يضطروا للتوقف عن العمل.

وبيّن حميشة أن هناك تفاوتاً في الأسعار إذ إن المواد الأولية وقطع الصيانة ترتفع بشكل كبير مقابل ارتفاع أجور اليد بشكل بسيط جداً، وقد ارتفعت الأسعار أكثر من 300 بالمئة خلال السنوات الأخيرة، على حين أن أجور المهنيين لم ترتفع لأكثر من 20 – 25 بالمئة، علماً أن المهني يتكبد أعباء كبيرة منها أجور النقل والمحروقات لتوليد الكهرباء وأجور اليد العاملة والضرائب في الدرجة الأولى.

ونوّه بمسألة مهمة جداً، أن هناك صعوبة عمل كبيرة تتمثل بما أصدرته المالية تحت مسمى «الرقم الضريبي»، مبيناً أنه على سبيل المثال يقوم المهني بعمل ما لدى إحدى الجهات العامة ويتم مطالبتنا بالفاتورة ومعها الرقم الضريبي للمالية، وهذا الأخير غير معروف بالنسبة لنا على الإطلاق فكيف سنقيّم قيمة مبهمة؟ ربما تكون أكثر من الأجر الذي سنتقاضاه عند إجراء الصيانة لدى هذه الجهة!

وأضاف رئيس الجمعية: إن القيمة السابقة للرقم الضريبي كانت للصيانة 7 بالمئة ولبيع المواد 2 بالمئة، وكنا نستطيع حسابها عند العمل، على حين حالياً لا يمكن لأي مهني احتساب قيمة «غير معروفة» ونطالب تحديد القيمة بأسرع وقت حتى لا يتوقف العمل بهذا السياق.

وقال: إن عدد المسجلين في الجمعية حالياً 137 مهنياً، بعد أن كانوا 450 مسجلاً، منهم من توفي ومنهم من توقف عن العمل، معيداً عزوف البعض عن الانتساب للجمعية لعدم تقديم دعم كما السابق للحرفيين والمهنيين عموماً.