رام اللـه اعتبرت إلغاء «مبدأ بومبيو» غير كاف والمقاومة أكدت انتشارها في كل محاور القتال … جولتا مفاوضات في الدوحة والقاهرة تضم مصر وأميركا وحماس وإسرائيل حول اتفاق هدنة

في إطار مواصلة تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أعلنت المقاومة الفلسطينية أمس تكبيد العدو خسائر فادحة في الأفراد والعتاد، مؤكدة انتشار مقاتليها في كل محاور القتال، جاء ذلك بينما أعلنت مصادر مصرية وصفت بالمطلعة، أمس الأحد، استئناف مفاوضات التهدئة بقطاع غزة، من خلال اجتماعات على مستوى المختصين تعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، وأخرى تعقبها في القاهرة.

وأكد مصدر في المقاومة الفلسطينية من حي الزيتون في مدينة غزة أمس، حسب قناة «الميادين»، تكبيد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة، وشدد على أن المقاتلين مازالوا ينتشرون في كل محاور القتال، وأشار المصدر إلى انسحاب دبابات الاحتلال من محيط مسجد علي وجامعة غزة في اتجاه شارع صلاح الدين وسط حي الزيتون، كما لفت إلى أن طائرات الاحتلال «كثّفت منذ أول من أمس السبت غاراتها على بيوت المدنيين ودمّرتها على رؤوس ساكنيها».

هذا وأفاد مصدر ميداني لوكالة «شهاب» الإخبارية الفلسطينية، بأن «كتائب القسّام» الجناح العسكري لحركة حماس اشتبكت مع قوة راجلة مكونة من 15 جندياً للاحتلال بعد استهدافهم بقذيفة أفراد في أثناء وجودهم داخل أحد المنازل في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، ما أدى إلى إيقاعهم بين قتيل وجريح، وعرضت المقاومة مشاهد من عملية نوعية مشتركة بين كتائب المجاهدين وسرايا القدس، جرى خلالها قنص 6 جنود إسرائيليين كانوا يعتلون آلياتهم بمحيط أبراج طيبة غرب مدينة خان يونس.

كذلك خاض مقاتلو كتائب المجاهدين اشتباكات ضارية مع آليات وجنود الاحتلال بالأسلحة المناسبة والمتنوعة في محاور التقدم في حي الزيتون في مدينة غزة.

وصباح أمس الأحد، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جندي إضافي وإصابة 3 آخرين بإصابات خطرة، من لواء «غفعاتي»، وذلك في معارك مع المقاومة جنوب قطاع غزة، كما اعترف أول من أمس بمقتل قائد سرية في كتيبة «شاكيد 424»، التابعة للواء «غفعاتي»، من جرّاء صاروخ مضاد للدبابات، أطلقته المقاومة في حيّ الزيتون.

في الأثناء، أكدت مصادر مصرية مطلعة، أمس الأحد، استئناف مفاوضات التهدئة بقطاع غزة، من خلال اجتماعات على مستوى المختصين تعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، وأخرى تعقبها في القاهرة.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن مباحثات الدوحة والقاهرة تجرى بمشاركة مختصين من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى وفد من حركة حماس، استكمالاً لما تم بحثه في لقاء باريس الأخير، وأشارت إلى أن مباحثات التهدئة في الدوحة والقاهرة، هدفها التوصل لاتفاق بشأن إقرار الهدنة بقطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.

من جهة ثانية، علقت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، على قرار إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بإعادة سياسة قائمة منذ فترة طويلة، تعتبر المستوطنات غير متوافقة مع القانون الدولي، والتي تم تعديلها من جانب إدارة سلفه، دونالد ترامب.

وأبطلت سياسة عام 2019، التي نفذها وزير الخارجية الأميركي، السابق، مايك بومبيو، مذكرة قدمها المستشار القانوني لوزارة الخارجية، هربرت هانسيل، في عام 1978، التي وصفت المستوطنات بأنها غير قانونية، لكن واشنطن استعادت هذه السياسة، يوم الجمعة الماضي، بعد ساعات من إعلان إسرائيل عن خطة للمضي قدما في إقامة آلاف المنازل الاستيطانية الجديدة، ردا على هجوم إطلاق النار في الضفة الغربية.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، رداً على سؤال حول هذا الموضوع خلال مؤتمر صحفي في الأرجنتين: «لقد رأينا التقارير ويجب أن أقول إننا نشعر بخيبة أمل إزاء الإعلان»، وأضاف: «إن إدارتنا تحافظ على معارضتها الصارمة للتوسع الاستيطاني، وفي رأينا، فإن هذا يضعف ولا يعزز أمن إسرائيل».

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها: «ننظر بإيجابية للمواقف وردود الفعل الدولية الرافضة للاستعمار وخاصة المواقف الأوروبية والأميركية، بما في ذلك إلغاء ما يسمى «مبدأ بومبيو» المشؤوم، وتلك المواقف ما زالت ضعيفة وغير كافية، وتقع تحت السقف الذي يستطيع الاحتلال التعايش معه، ما دامت لا تقترن بإجراءات عملية وضغوط حقيقية تجبر إسرائيل على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية»، وفقا لوكالة «وفا».

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيانها، «الاستعمار بجميع أشكاله، وما ينتج عنه من انتهاكات وجرائم تمارسها ميليشيات المستعمرين ومنظماتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم بشكل يومي وبحماية جيش الاحتلال».

وأشارت الخارجية إلى «إصرار الحكومة الإسرائيلية على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، وبشكل خاص في القدس الشرقية رغم التنديد الدولي الواسع والتحذيرات من مخاطر هذا القرار على الأوضاع في ساحة الصراع، وخلق المزيد من التوترات والتصعيد، وبما يمثله الاستعمار من مخاطر حقيقية على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين».

وختمت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها بأنها تطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في تنفيذ القرار 2334، وتطالب الدول بوضع الجمعيات والمنظمات والميليشيات الاستعمارية على قوائم الإرهاب وفرض عقوبات عليها».