كشفت عن تزايد القلق والاضطراب داخل الكيان … «فايننشال تايمز»: إسرائيل تتجه لزيادة الضرائب لدعم الإنفاق العسكري

سلطت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية الضوء على القلق والاضطراب الاقتصادي الذي يسود السوق الإسرائيلية نتيجة الحرب، لافتة وفقاً لمسؤول مالي إسرائيلي «كبير» إلى أن الكيان الإسرائيلي يخطط لجمع نحو 60 مليار دولار من الديون هذا العام، وتجميد التوظيف الحكومي وزيادة الضرائب، حيث تضاعف إنفاقه العسكري تقريباً لدعم حربه على غزة.

وأشارت «فايننشال تايمز»، في افتتاحية عددها الصادر أمس الإثنين، إلى الخسائر الفادحة التي ألحقها الصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية بالاقتصاد الإسرائيلي، الذي انكمش بنحو 20 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2023.

وأوضحت أن الضربة جاءت في الوقت الذي حشدت فيه الحكومة رقماً قياسياً، بلغ 300 ألف جندي احتياطي، ونزح عشرات الآلاف من الأشخاص في شمال البلاد وجنوبها، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، كما تم منع نحو 150 ألف عامل فلسطيني من دخول إسرائيل من الضفة الغربية المحتلة.

وقال المحاسب العام في وزارة المالية في كيان الاحتلال الإسرائيلي يالي روتنبرج للصحيفة، إن «العامل الحاسم في استعادة صحة الاقتصاد الإسرائيلي هو تسريح جنود الاحتياط».

وتختم الصحيفة البريطانية افتتاحيتها، بالإشارة إلى أن حكومة الاحتلال، ورغم الواقع الاقتصادي المثير للقلق، مازالت تهدد بتوسيع هجومها في غزة إلى رفح، وبالتالي «تخطط لزيادة الإنفاق الدفاعي هذا العام بمقدار 55 مليار شيكل (15 مليار دولار)، أي بزيادة مقدارها 85 بالمئة عن ميزانية الدفاع قبل الحرب».

وعليه، فإن الوزارة تخطــط لزيــادة ضريبــة القيمة المضافة من 17 بالمئة إلى 18 بالمئة في عام 2025، في حين ستزيد «الضرائب هذا العام، والعام المقبل، مثل تلك المفروضة على التدخين والخدمات المصرفية، وتجميد التعيينات الحكومية وتأجيل الوظائف العامة وزيادة أجور القطاع».

وفي السياق، تحدّث موقع الإذاعة الوطنية الأميركية العامة «Npr»، في تقرير صدر في كانون الثاني الفائت، عن الخسائر التي سيتكبّدها الاقتصاد الإسرائيلي في حال توسّعت الحرب الدائرة على الجبهة الشمالية مع حزب الله.

وقال الموقع إن الحرب في مستواها الحالي، وليست الحرب الشاملة، قد «تسببت بالفعل في خسائر اقتصادية في المناطق الشمالية»، حيث أُفرغت المستوطنات، وأُغلقت الأعمال، «وعرُّضت الجداول الزمنية للإنتاج للخطر».