الأردن أكدت أن الاحتلال جاوز المدى وتعدى ظلمه الحدود وخرق كل حق إنساني … السعودية ترفض ازدواجية المعايير وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن أهالي غزة يتعرضون لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع المنكوب، على حين اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الاحتلال الإسرائيلي جاوز المدى، وتعدى ظلمه الحدود، وخرق كل حق إنساني عبر عدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني.
وأكد فيصل بن فرحان رفض بلاده ازدواجية المعايير بالتعامل مع الحرب على غزة، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، وقال في كلمة له في الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: إن سكان غزة يتعرضون لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان، وحذر من التبعات الكارثية لأي هجوم إسرائيلي على رفح، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية الأدوات المناسبة لمجلس حقوق الإنسان لتحقيق أهدافه.
وخلال مؤتمر نزع السلاح رفيع المستوى، الذي عقد أمس في مقر الأمم المتحدة بجنيف اعتبر وزير الخارجية السعودي أن المجتمع الدولي يساوره القلق بسبب حالة الجمود التي يمرُّ بها مؤتمر نزعِ السلاح، الذي يظلّ مُتعثراً في اعتماد برنامج عمل واضح وشامل، يتيح له القيام بالمهام التي أُنشئ من أجلها، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس».
وشدد فيصل بن فرحان على ضرورة التزام جميع الدول بمعاهدة عدم الانتشار النووي، والإسهام في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كل أسلحة الدمار الشامل، وأشار إلى أن ذلك مسؤولية جماعية لا تقتصر على دول المنطقة فحسب، مؤكداً في الوقت ذاته دعم السعودية لضمان حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقيات النووية والالتزام بمعايير الأمان النووي.
وأكد فيصل بن فرحان موقف بلاده الداعم لحق الاستفادة من الفضاء الخارجي في نطاق محصور بالأغراض السلمية، مشيراً إلى أن الفضاء الخارجي للعموم ولا يملكه أحد، ولا يحق لأي كان استخدامه لأغراض التسلح لما يشكله ذلك من تهديد بالغ على السلم والأمن الدوليين.
من جهته وخلال كلمة الأردن خلال أعمال الاجتماع قال الصفدي: إن للرضيع الفلسطيني حقاً في الحليب يحرمه إياه الاحتلال الإسرائيلي، كما أن للطفل الفلسطيني حقاً في مدرسة آمنة يحول دونه الاحتلال، وأن للشعب الفلسطيني، أمهات وآباء، شباباً وكهولاً، لهم حق في الحياة والحرية والدولة يستبيحه الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف الصفدي: في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، يعاني الفلسطينيون ويلات الاحتلال، ينامون على قهره، ويستيقظون على قمعه، وأشار إلى أن حرية العبادة حق إنساني يحاصره الاحتلال، وحرية التنقل حق إنساني يخرقه الاحتلال، موضحاً أن التعليم والعمل والأمن والمحاكمة العادلة وملكية البيت والحقل حقوق إنسان أساسية يستبيحها الاحتلال.
الصفدي، تابع: إن الفلسطينيين يموتون في غزة نتيجة عدوان غاشم، يقتل الأبرياء قصفاً، وتجويعاً، وفي كل بقعة في غزة دليل على خرق إسرائيل حقوق الإنسان الفلسطيني؛ في البيوت التي دمرتها، في المدارس التي قصفتها، في المستشفيات التي اقتحمتها.
وأوضح الصفدي أن إسرائيل أحالت مدارس نحو ستمئة وخمسين ألف طالب ركاماً، أو ملاجئ مكتظة، يفترش أرضها مئات الآلاف من النازحين الذين أجبرتهم على ترك بيوتهم وحواريهم وأحلامهم، وشدد على أن الاحتلال جاوز المدى، وتعدى ظلمه الحدود، وخرق كل حق إنساني، داعياً مجلس حقوق الإنسان إلى التصدي له وتعريته.
وقال الصفدي مخاطبا أعضاء مجلس حقوق الإنسان: «احموا شعباً أعزل من بطش المحتل، واحفظوا صدقية قانون دولي إنساني، يفترض أنه وجد لكل الشعوب، لا ليطبق انتقائياً، وفق هوية المظلوم، وقوة الظالم، وحاسبوا من يخرق الحقوق الإنسانية لشعب كامل محروم حقه الإنساني الأساسي في تقرير مصيره».
وطالبهم الصفدي بإدانة الاحتلال وجرائمه، وتطبيق القانون الدولي على الحكومة التي تكرسه (الاحتلال)، وعلى مسؤوليها الذين يسلبون حق الفلسطينيين في الحرية، وعلى عنصرييها الذين ينكرون إنسانية الشعب الفلسطيني، وعلى متطرفيها الذين يحيلون حقول الفلسطينيين مستوطنات لا شرعية، والذين يجعلون وطنهم سجناً، يعتقلون أطفالهم تعسفياً، ويمكنون إرهاب المستوطنين ويحمونه.
الصفدي تابع: «قولوا إن العدوان على غزة يجب أن يتوقف فوراً، جاهروا بأن مرتكبي جرائم الحرب بحق الأبرياء العزل يجب أن يحاسبوا، وأعلنوا أن محمد فتوح مات في غزة مقتولاً بالتجويع، بعد خمسة وأربعين يوماً من ولادته، ضحية عدوان حرمه الماء، ومنع عنه الحليب».
وأكد الصفدي أن السلام لن يتحقق ما بقي الاحتلال، ولن يتحقق الأمن ما لم تلبَّ كل حقوق الشعب الفلسطيني، والأردن سيبقى يعمل من أجل زوال الاحتلال، ومن أجل تلبية حقوق الشعب الفلسطيني، لأن المملكة تريد العدالة، تريد تطبيق القانون الدولي، وتريد الأمن والسلام.
وشدد الصفدي على أن الأردن سيظل ملتزماً بالتفاعل مع جميع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ومع آلية الاستعراض الدوري الشامل، وسيواصل جهوده في معالجة أي فجوة تشريعية، وتصحيح أي ممارسة مغلوطة، وتطوير كل ما يجب من قوانين لترسيخ منظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع فئات المجتمع.