قدم استقالة حكومته.. أشتية: سنبقى في مواجهة الاحتلال … رام الله: مخطط نتنياهو تهجير أهالي قطاع غزة مرفوض ومدان

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن مخطط الاحتلال الإسرائيلي لتهجير أهالي قطاع غزة وإعادة احتلاله مرفوض ومدان، في حين أكدت وزارة الخارجية أن حكومة العدو تواصل حملات التضليل لامتصاص الضغوط الدولية واستكمال حرب الإبادة والتهجير وتدمير كامل القطاع.
ونقلت وكالة «وفا» عن المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، قوله: إن «الخطة التي أعلنها مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين للاحتلال لإجلاء المدنيين كما سماها، مرفوضة ومدانة لأنها تهدف إلى عودة احتلال قطاع غزة، وتهجير أبناء شعبنا من القطاع».
وأضاف أبو ردينة: «الخطة التي يتحدث عنها نتنياهو، تؤكد للعالم بأسره أنه ماض في عدوانه على أهلنا في قطاع غزة، وقراره المسبق باقتحام مدينة رفح رغم كل المطالبات الأممية والعالمية بوقف هذا العدوان والجرائم التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني».
وأكد أن ما يحدث هو إبادة جماعية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، والجميع يعلم أن استمرار العدوان الهمجي على شعبنا ومقدساتنا، ومحاولات التهجير المدانة في قطاع غزة والضفة الغربية، وانعدام الأفق السياسي القائم على الشرعية الدولية، ستدمر المنطقة بأسرها.
وتابع أبو ردينة: على الإدارة الأميركية أن تتحرك بشكل مختلف وجدي لوقف هذا الجنون الإسرائيلي وتتحمل مسؤوليتها بإلزام الاحتلال بوقف هذا العدوان المتواصل على شعبنا وأرضنا، قبل فوات الأوان، لأن الدعم الأميركي المتواصل هو الذي يشجع سلطات الاحتلال على تصعيد عدوانها وجرائمها ضد شعبنا.
في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أوردته «وفا» إن حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم «الغائب الثابت» عن مخططات نتنياهو وحلفائه المتطرفين، وأضافت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يواصل حملاته التضليلية لامتصاص الضغوط الدولية والأميركية المطالبة بحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، لكسب المزيد من الوقت بهدف استكمال حرب الإبادة والتهجير وتدمير كامل قطاع غزة.
ورأت الوزارة في بيانها أن التصعيد الحاصل في قصف قوات الاحتلال لرفح ومنطقتها، وازدياد أعداد الشهداء والمصابين من المدنيين يكذّب أي ادعاءات إسرائيلية بشأن خطط تهتم بالمدنيين، ونقلهم إلى أمكنة أخرى لا يعني بالضرورة توفير الحماية لهم أو تأمين احتياجاتهم الأساسية.
وأكدت أن جميع ممارسات الاحتلال وجرائمه المتواصلة في قطاع غزة تثبت أن الاستهداف الإسرائيلي يتركز على المدنيين وجميع مقومات صمودهم الإنساني في قطاع غزة، وأن الحكومة الإسرائيلية تمعن ليس فقط في قتلهم بالجملة سواء بالقصف أو التجويع والتعطيش والحرمان من الأدوية، وإنما أيضاً تخلق جميع مقومات ومناخات تهجيرهم من قطاع غزة، فحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الغائب الثابت عن خطط وبرامج نتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف، وهذا ما يتفاخرون بقوله بشكل معلن ومفضوح.
في الأثناء، أكد سفير نيكاراغوا الجديد لدى دولة فلسطين روبيرتو مورالوس هيرنانديز موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وحسب «وفا»، شدد هيرنانديز خلال لقائه عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية عباس زكي، في رام الله، شدد على ضرورة الوقف الفوري للحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
بدوره، أعرب زكي عن تقديره والقيادة الفلسطينية للمواقف الثابتة والراسخة والتضامن «الأخوي» لجمهورية نيكاراغوا مع الشعب الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله الوطني.
من جهة ثانية، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية استقالة حكومته في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس الإثنين، وقال: «وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس، وذلك يوم الثلاثاء الماضي 20/2/2024، واليوم أتقدم بها خطيا».
وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن «هذا القرار يأتي في ضوء المستجدات السياسية، والأمنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس»، وقال: ويأتي في ظل ما يواجهه شعبنا، وقضيتنا الفلسطينية، ونظامنا السياسي من هجمة شرسة، وغير مسبوقة، ومن إبادة جماعية، ومحاولات التهجير القسري، والتجويع في غزة، وتكثيف الاستعمار، وإرهاب المستعمرين، واجتياحات متكررة في القدس، والضفة، للمخيمات، والقرى، والمدن، وإعادة احتلالها، والخنق المالي غيرُ المسبوق أيضاً، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين «أونروا»، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية، سلطة إدارية أمنية، وبلا محتوى سياسي.
واستدرك قائلاً: سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أراضي فلسطين، رغماً عنهم، وأشار إلى أن هذه الحكومة عملت في ظروف معقدة، وواجهت معارك فرضت عليها، بدءاً من معركة القرصنة الإسرائيلية لأموالنا، بسبب التزامنا بواجباتنا تجاه أسر الشهداء، والأسرى، والجرحى، ثم معركة «صفقة القرن»، التي أرادت إنهاء قضيتنا، وتلاها جائحة كورونا التي عصفت بالبشرية جمعاء، ثم حرب أوكرانيا، وارتداداتها الاقتصادية على شعبنا، وتنافس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الاستعمار، والقتل، والتنكيل بشعبنا، وحالياً الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق أهلنا في غزة، والتصعيد المتواصل في القدس، والضفة، وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.