غوتيريش دعا إلى إصلاح مجلس الأمن.. وفرنسا: لوقف إطلاق النار ودخول المساعدات … عبد اللهيان: الأمم المتحدة لم تتخذ خطوات عملية لمواجهة القتل الجماعي في غزة

بينما دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأمم المتحدة إلى القيام بدورها لوقف «المذبحة» في قطاع غزة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن القانون الدولي الإنساني مهدد في ظل تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وجدد مطالبته بوقف إطلاق النار، داعيا في الوقت ذاته إلى إصلاح مجلس الأمن، جاء ذلك فيما أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، أن الحاجة ملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ظل الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
وحسب موقع «الميادين»، أكد وزير الخارجية الإيراني أن إسرائيل هي المنظومة الوحيدة في العالم، التي تمارس القتل والفصل العنصري، داعياً الأمم المتحدة للقيام بدورها لوقف المذبحة في قطاع غزة، وقال عبد اللهيان، الذي يشارك، في جنيف، في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن «سجل حقوق الإنسان صار ملطخاً بعد كل الفظائع التي يعيشها السكان بقطاع غزة، والضفة الغربية».
وأشار عبد اللهيان إلى أن منظومة الأمم المتحدة، لم تتخذ «خطوات عملية لمواجهة القتل الجماعي للنساء والفتيات في غزة»، فيما تقدم أميركا وبريطانيا، أكبر قدر ممكن من الدعم للفظائع التي ترتكب بحق أهالي القطاع.
والإثنين الفائت أكد عبد اللهيان في رسالةٍ إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن على المجتمع الدولي وقف المذبحة بحق الفلسطينيين في رفح، جنوبي قطاع غزّة، وقال في رسالته التي نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية: إنه «لا شك في أن أي هجومٍ عسكري على رفح سوف يكون بمنزلة مرحلة أخرى من الإبادة الجماعية الإسرائيلية للشعب الفلسطيني».
في الغضون، نقلت وكالة «وفا» عن غوتيريش قوله في كلمة أمس خلال انطلاق أعمال الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: «لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، والقانون الدولي الإنساني معرض للتهديد في ظل تواصل الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة وقتل عشرات آلاف المدنيين فيه».
وحذر غوتيريش من أن الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح جنوب القطاع لن يكون فقط مروعاً بالنسبة لأكثر من مليون فلسطيني لجؤوا إلى هناك، بل سيكون بمنزلة المسمار الأخير في نعش برنامج المساعدات في غزة، حيث لا تزال المساعدات الإنسانية غير كافية على الإطلاق، مبيناً أن وجود وكالة الأونروا أساسي في القطاع من أجل توزيع المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة.
ووجّه الأمين العام للأمم المتحدة انتقاداً لاذعاً إلى مجلس الأمن الدولي، لافتاً إلى أن افتقاره لوحدة الصف بشأن غزة وقضايا أخرى قوض سلطته بشكل قاتل، موضحاً أن العالم يحتاج إلى تجديد الالتزام بقوانين حقوق الإنسان ومحاسبة منتهكيها، وأن مجلس الأمن بحاجة إلى إصلاح جدي لتركيبته ومنهاج عمله.
وأسقطت الولايات المتحدة الأميركية 3 مشاريع قرارات داعية لوقف الحرب في مجلس الأمن، مستخدمةً حق النقض «فيتو»، كان أحدثها مشروع القرار الجزائري الذي طالب بوقفٍ فوري لإطلاق النار، الذي جرى التصويت عليه خلال جلسة مجلس الأمن في الـ20 من الشهر الجاري، إذ أعلنت نتائج التصويت بموافقة 13 عضواً، واعتراض الولايات المتحدة، وامتناع بريطانيا عن التصويت.
على خطٍّ موازٍ، وفي ظل الحديث عن عودة المفاوضات في باريس، والتعنت الإسرائيلي، أكدت الخارجية الفرنسية ضرورة وقف إطلاق النار وذلك في بيان فجر أمس الإثنين شددت فيه وزارة الخارجية الفرنسية على الحاجة الملحة، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ظل الوضع الإنساني الكارثي في غزة، مشيرة إلى ضرورة أن يضمن وقف إطلاق النار، «حماية المدنيين ودخول المساعدات على نطاق واسع».