قرار التوطين ولادة قيصرية لم يكتب لها النجاح بعد.. ومكاتب التنسيق بجامعة دمشق غير مبالية! … معاناة مستمرة ووعود لم تنفذ.. تعليمات غائبة وتكافؤ طال انتظاره!
| فادي بك الشريف
صدر مؤخراً بناءً على كتاب مجلس الوزراء قرار يقضي بنقل الطلاب إلى الكليات المضيفة بهدف حل المشاكل العالقة للطلاب والانتهاء من مشكلة المواد المتماثلة وغير المتماثلة، ما شكل القرار بصيص أمل لكثير من الطلاب بغية حل مشاكلهم إلا أنهم فوجئوا ببطء تنفيذ القرار والتأخير في التعليمات التنفيذية، مع إشارة الطلاب إلى أن مكاتب التنسيق وخاصة في جامعة دمشق والتي من المفترض أن توجه الطالب أصبحت هي أكثر تعقيدا للطالب ويكون جوابها لم يرد إلينا أي شيء!!
يقول فادي من جامعة دمشق: القرار إيجابي ولكن هناك تأخر وتقصير في إصدار التعليمات التنفيذية وهل من المعقول أن القرار مؤرخ بتاريخ 13/12/2015 وبلا تعليمات حتى تاريخه، حيث بدأت امتحانات الفصل الأول وشارفت على الانتهاء ولكن الوزارة لم تحرك ساكناً والتعليمات غائبة والطلاب ضائعون!
أما فاطمة كلية التربية دمشق: البعض يقول لنا قدموا حسب المنهاج القديم والبعض حسب المنهاج الجديد ولا نعلم فيما إذا كان يجب أن نعيد جميع مقررات السنة الرابعة التي نجحنا بها في الكلية الأم والمتماثلة مع دمشق أم لا.
مصادر من كليات جامعية أكدت أن لا علاقة لها بالأمر ولدى الاستفسار عن إمكانية إعادة العملي لطلاب إدلب يطلبون انتظار قرار من الوزارة أو المنسق حتى يتم السماح لهم، وعند سؤال المنسق يجيب: (اذهب إلى الكلية وهم يعرفون ماذا سوف تقدم) وحتى طلاب إدلب في دمشق يتقدمون بطلب شرطي طلب استضافة!
ويضيف مصطفى (استضافة دمشق): إن مكتب التنسيق يتعامل بطريقة غير مبالية فالنتائج لم تعلن والطالب يقوم بالبحث لساعات طويلة نجد مكتب التنسيق مغلقاً بحجة إرسال البريد إلى حلب، في حين أن نتائج الجزء العملي لدورة الخريجين لم ترسل وعدم وجود معلومات كافية عن تكافؤ المقررات.
إسراء تقول: أنا طالبة خريجة وبقي لدي ثلاثة مقررات وقالوا لنا بإعادة جميع المقررات وهذا ما أكدته كلية التربية بحماة، حيث إن هذا ظلم وغير منطقي لو طبق القرار علينا، حيث إن تأخر وزارة التعليم العالي في إصدار قرار التوطين وعدم الاهتمام في التوجيه الصحيح للطالب عقد الأمر وزاد الطين بلة.
في السياق لم تلتفت وزارة التعليم العالي وجامعة دمشق لمطالب الطلاب دون تفعيل عمل مكاتب التنسيق خاصة بجامعة دمشق، فإن الطلاب يطلبون التوضيح وعدم شمول طلاب السنة الأخيرة الخريجين ممن تقدموا إلى امتحان دورة الخريجين أو ممن بقي لديهم عدد من المقررات في قرار التوطين، كما أنه أعطي مهلة حتى 14/2/2016 لتقديم طلبات التوطين في حين لم يتم العمل بالأمر ولا يوجد أي طلبات.
ويطالب الطلاب بتوجيه جميع الكليات لإعطاء فرصة لتقديم الجزء العملي للسنوات الانتقالية كون قرار التوطين تأخر والطلاب لم يعلموا به إلا عندما فات القطار وتأخروا عن تقديم الجزء العملي، والإسراع في إصدار قرار تكافؤ المقررات بين فرع جامعة حلب بإدلب وباقي الكليات، وإقامة دورة للمواد غير المتماثلة للطلاب الخريجين كونهم لم يمنحوا سوى فرصة واحدة.
إضافة إلى حل مشكلة الجزء العملي لطلاب دورة الخريجين لفرع جامعة حلب بإدلب في دورة الخريجين، وحل مشكلة الطلاب الذين لم ترد أسماؤهم حتى الآن في نتائج المقررات، واعتماد البيانات الإلكترونية المرسلة لجامعة حلب والبدء في منح الطلاب كشوفات ووثائق تخرج والحياة الجامعية.
وحول هذا الموضوع أكدت مصادر جامعية أن عدد من التوضيحات يتم دراستها حالياً من قبل وزارة التعليم العالي ستصدر قريباً حول قرار توطين الطلاب في الجامعات المضيفة وذلك بهدف الإجابة على عدد من التساؤلات في هذا الخصوص.
وفي تصريح لـ«الوطن»: أكد رئيس جامعة حلب الدكتور مصطفى أفيوني أن الطالب بموجب القرار يبقى في الكلية التي يدرس بها، مشيراً لصدور توجيهات للمنسقين بتقديم كل المعلومات اللازمة للطالب، والتعامل معه بطريقة إيجابية والرد على جميع استفساراته وتساؤلاته.
وبما يخص موضوع الجزء العملي أكد أفيوني أنه من غير المعقول أن يكون هناك جانب عملي لمقرر ليس موجود بجامعة دمشق، مشيراً إلى أنه تم مؤخراً تخصيص عشرة أيام لتقديم الجانب العملي ولكن بعض الطلاب لم تتقدم، ذاكراً أن هناك توجيهات ستصدر من الوزارة حول هذا الموضوع.