بلدية طرطوس تفكر في فرض رسوم على مكاتب ومعارض السيارات

| طرطوس- محمد حسين

تشهد شوارع مدينة طرطوس هذه الأيام ازدحاماً لم تعرفه سابقاً وأصبح من العسير جداً إيجاد موقف لكي تركن فيه سيارة أو أقله لكي تتوقف وينزل منها راكب.. فكل أرصفة المدينة تقريباً مزنرة بالسيارات المتوقفة ناهيك عن السيارات المتحركة وزاد في الطين بلة تكاثر مكاتب بيع السيارات ومعارضها فهذه المعارض لابد لها من عرض بضاعتها وهنا المشكلة فالعرض سيكون إما على الأرصفة أو على الرصيف.. فكم عدد مكاتب السيارات المرخصة وما الرسوم التي تدفعها وهل هناك فكرة لإخراج هذه المكاتب إلى خارج المدينة؟ حملنا هذه الأسئلة والتقينا المهندس علي سوريتي رئيس مجلس المدينة فأجابنا:
يبلغ عدد مكاتب السيارات المرخصة في بيع وشراء السيارات بطرطوس /151/ مكتباً في حين يبلغ عدد معارض السيارات /59/ معرضاً أي إن العدد الكلي إلى /210/ وهي تدفع ما قيمته /2/ مليون و/274/ ألف ليرة سورية كرسوم ترخيص..
وحول مراقبة عمل هذه المكاتب بين المهندس علي سوريتي أن مديرية المهن والشؤون الصحية عن طريق دائرة رقابة المهن تقوم بالكشف الدوري على هذه المكاتب والمعارض فيما يخص أي تعديل غير وارد في الرخصة وقد بلغ عدد الإنذارات للمعارض والمكاتب غير المرخصة الموجه منذ بداية العام /40/ انذاراً وسيتم متابعة باقي المكاتب لحين ترخيصها بالكامل وهي بصدد المتابعة اليومية حتى الحصول على الترخيص المطلوب وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وحول عدد السيارات المسموح توقفها أمام هذه المكاتب والمعارض أشار رئيس مجلس المدينة إلى أنه سيتم إعداد مذكرة للمجلس للعمل على ترخيص إشغال مؤقت لسيارة على الأقل أو ثلاث سيارات كحد أقصى أمام المعارض والمكاتب الخاصة ببيع وشراء السيارات المرخصة أصولاً على أن يتم استيفاء رسم أشغال أملاك عامة.. وهذا بدوره يحقق ريعية مادية للمدينة شريطة ألا تتأثر حركة السيارات والمشاة بوجود هذه السيارات.
وحول فكرة إخراج هذه المكاتب إلى خارج المدينة لتخفيف الازدحام في الشوارع قال المهندس علي سوريتي: إن هذا المقترح من اهتمامات المجلس لما له من أهمية في تخفيف الاختناقات المرورية الحاصلة في أماكن هذه المكاتب ولكن كل ذلك مرتبط بتأمين عقارات لإقامتها مع الإشارة إلى أنه تم اتخاذ قرار في المجلس سنة 2014 بإمكانية إعطاء إشغال مؤقت ضمن عقارات المدينة الواقعة على الأطراف لحين اكتمال البناء في جوار هذه العقارات واستثمارها وفق صفاتها التنظيمية لكن لم يتقدم أحد، والمدينة عازمة على إيجاد هذه المواقع ضمن التنظيم المصدق حديثاً لتجميع هذه المعارض والمكاتب في مكان واحد.
أخيراً قد يبدو من اللافت الإشارة إلى أن هذه المكاتب لم تدفع حتى الآن قرشاً واحداً لقاء إشغال الأرصفة أو التوقف الدائم أمام المحلات ولكن المؤشرات الحالية تؤكد النية الموجودة لفرض هذه الرسوم بمعدل /25/ ليرة للمتر المربع وهي بادرة إيجابية رغم تأخرها كثيراً لأسباب غير معروفة.. فإذا عرفنا أن عدد هذه المكاتب هو /210/ يمكننا معرفة عدد السيارات المتوقفة على الأرصفة وأمام المحلات الذي قد يتجاوز ألف سيارة بشكل دائم إذا كان كل مكتب لديه /5/ سيارات فقط.. وهنا يمكننا تخيل الرقم الذي ضاع على مجلس المدينة خلال الفترة الماضية والذي يمكن أن نجنيه الآن بعد فرض الرسوم المنتظر.. أما الحديث عن اختناقات وتسهيل حركة مرور المشاة فلا أعتقد أنها تذكر إلا من باب الكماليات ليس إلا.