لحوم مطاعم غير معروفة المصدر … ذبائح من دون ختم الطبيب ومصدرها من خارج المحافظة وإقبال على ذبح إناث الغنم!؟

أخذ موضوع ذبح المواشي وعمل المراقب البيطري وتعديه على المهنة الحيز الأكبر من مؤتمر الأطباء البيطريين بالقنيطرة.

وأكد محافظ القنيطرة معتز أبو النصر جمران الدور المهم للأطباء البيطريين في حماية الثروة الحيوانية والإنسان من الأمراض المشتركة ومن خلال الإشراف على قطعان الماشية.

وطالب جمران بضرورة التعاون بين مديرية الزراعة والنقابة واتحاد الفلاحين، وتحقيق التكامل في عمل الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين ومعالجة الصعوبات والمشكلات التي تواجههم، مبيناً أنه سيتم تشكيل لجنة من الزراعة والفلاحين والتموين لوضع تسعيرة ملزمة للحليب، يراعى فيها المربي والمستهلك.

وشدد جمران على ضرورة مراقبة عمليات الذبح للمواشي وإيجاد آلية محددة لإشراف الأطباء على العملية وخاصة في المناطق البعيدة عن المسلخ، مؤكداً تقديم كل ما يلزم من المحافظة لتسهيل عمل الأطباء البيطريين.

ووجه المحافظ رئيس مجلس بلدة خان أرنبة في حال مخالفة متعهد المسلخ للتعليمات والإجراءات بإلغاء العقد فوراً، مشدداً على متابعة الرقابة على اللحوم.

واشتكى الطبيب البيطري أحمد إبراهيم من قيام المراقب البيطري بعمل ومهام الطبيب من دون مسوغ قانوني يبرر له هذا العمل، الأمر الذي يسيء إلى المهنة نتيجة وجود نقص في الخبرة والمعلومات، لافتاً إلى وقوف المهندس الزراعي في الوحدات الإرشادية إلى جانب الخطأ وهو المراقب البيطري.

كما اتهم إبراهيم مطاعم القنيطرة وأفران المعجنات باقتنائها لحوماً مفرومة وغير معروفة المصدر وهي مخالفة حيث يمنع وجود مثل هذه اللحوم في المطاعم لكونها غير خاضعة للرقابة، ومن المفترض أن تكون اللحوم في المطاعم غير مفرومة.

كما طرح أحد أعضاء المؤتمر قضية ذبح إناث الغنم وهذه الحالة منتشرة بكثرة في ريف المحافظة، الأمر الذي يؤدي إلى تناقص أعداد الثروة الحيوانية وعدم تكاثرها، وطالب بوجود تقرير طبي مصدق من طبيب بيطري يسمح بذبح الإناث ويثبت خلوها من الأمراض وعدم إمكانية الولادة مستقبلاً، إضافة إلى ضرورة وضع تسعيرة موحدة للحليب وملزمة لجامعي وناقلي المادة.

أما القضية الأبرز فهي وجود كميات كبيرة من اللحوم غير خاضعة للرقابة في ريف القنيطرة بسبب رخصها مقارنة مع الأسعار في المحافظة، حيث أكد رئيس اتحاد فلاحي المحافظة فلاح حسن أن أغلبية اللحوم في الريف الجنوبي مصدرها محافظة درعا، وتحديداً من منطقتي نوى وجاسم، وأغلب باعة اللحوم يستجرون اللحوم من درعا.

وأيد عضو المكتب التنفيذي حسن حمدي بكر كلام رئيس اتحاد الفلاحين، مؤكداً أن أغلبية أبناء التجمعات الواقعة في دمشق وريفها يأتون إلى المحافظة أو من خلال معارفهم ويشترون اللحوم من مناطق القنيطرة المتاخمة لمحافظة درعا لأن سعرها أرخص بكثير من محافظتي دمشق وريفها.

وبيّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة محمد ذياب أن من يقوم بجولة على محال اللحوم على أرض المحافظة يجد أن أغلبية الذبائح لا يوجد عليها ختم الطبيب البيطري الذي يؤكد سلامتها وخلوها من الأمراض.

وأوضح نقيب الأطباء البيطريين بالقنيطرة رشدي بهاء الدين أنه تم رفع شكوى من النقابة المركزية عن عمل المراقب البيطري إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وجاء الرد بتحويل الموضوع إلى المحامي العام بالمحافظة، وتم رفع قائمة بأسماء المراقبين المخالفين، كما تم عقد اجتماع موسع مع مدير الزراعة لبحث الموضوع وقوننة عمل المراقب البيطري وشرعنته، حيث تم الاتفاق على أن يقوم الطبيب والمراقب بإبرام عقد لممارسة المهام ولكن لم ير النور.

وأشار عضو النقابة المركزية علي البسيط إلى الجهود المبذولة لرفع مستوى عمل الأطباء البيطريين ورفد خزانة التقاعد من خلال الاستثمارات الحالية، لافتاً إلى أن الأعضاء بالنقابة عملوا على رفع راتب التقاعد إلى عشرة أضعاف، لكن بسبب عدم كفاية الملاءة المالية لم تتمكن من ذلك وتم رفع الراتب إلى أربعة أضعاف أي 40 ألف ليرة، كما تم رفع مبلغ نهاية الخدمة عن كل سنة من 7 آلاف إلى 32 ألفاً، مع رفع سقف عدد السنوات، كما تم رفع القرض الشخصي من 500 ألف إلى مليون، وهناك دراسة لرفع القرض إلى 2- 3 ملايين حسب الإمكانات المالية، مؤكداً أن كل الوفورات المالية والاستثمارات سوف تنعكس على تعويض نهاية الخدمة والراتب التقاعدي، منوهاً إلى أن طبيعة العمل تم تحديدها للأطباء العاملين ضمن المناطق النائية وشبه النائية، لكن السؤال من يحدد تلك المناطق؟!

ولفت البسيط إلى غياب الرقابة عن ذبح المواشي حيث لوحظ أن عدداً من اللحامين يقومون بعملية الذبح خارج المسلخ ومن دون أي رقابة صحية رغم وجود أطباء بيطريين مشرفين على عمل المسلخ، أما بخصوص التعديات على المهنة من المراقبين البيطريين فقد تمت مناقشتها في المؤتمر الماضي وحتى تاريخه لم يعالج الأمر.

بدوره أكد رئيس مجلس بلدة خان أرنبة حازم كبول عدم وجود طبيب بيطري يشرف على عملية الذبح في المسلخ التابع لمجلس البلدة، لافتاً إلى أن المسلخ منذ سنتين من دون طبيب، وتم الاعتذار عن عدم التزامهم بالعمل، مطالبين بالتفرغ وإعفائهم من الدوام بالزراعة أو صرف تعويض محروقات، مؤكداً أن من يلتزم بالذبح ضمن المسلخ البلدي هم أصحاب المحال ضمن بلدة خان أرنبة فقط في حين أن باقي اللحامين لا يلتزمون بذلك، علماً أن المسلخ بحاجة إلى إعادة تأهيل كامل والمتعهد الحالي للمسلخ مراقب بيطري وهو من يقوم ويشرف على عمليات الذبح، وأن مخلفات الذبائح يتم رميها وبحاجة إلى حفرة فنية لطمرها.

وأضاف: قدمت المحافظة معونة مالية بقيمة 40 مليوناً لإصلاح (الباكر) العائد للبلدية والمعطل منذ أربع سنوات، لكن لم يتقدم أي عارض بسبب ارتفاع أسعار القطع وأعمال الإصلاح وانخفاض قيمة المعونة حيث كانت البلدية تقوم بحفر وطمر مخلفات الذبائح.