ناشد حرفيو اللاذقية وزارة النفط بضرورة الإيعاز للجهات المعنية بمنح مخصصات الحرفيين من مادة الغاز الصناعي وفق الحاجة، في ظل توقف العديد منهم عن العمل في ظل عدم القدرة على شراء المادة من السوق السوداء بعد وصول سعر الأسطوانة لما يتجاوز نصف مليون ليرة.
وأكد رئيس اتحاد الحرفيين في اللاذقية جهاد برو لـ«الوطن»، أنه قبل أيام تمت مراسلة وزارة النفط والثروة المعدنية بكتاب من الاتحاد حول ضرورة معالجة مسألة عدم منح الحرفيين من الغاز الصناعي من شركة «تكامل» التي لم تقم بتفعيل بطاقات الحرفيين رغم صدور قرار من وزارة النفط بالموافقة على تزويد الحرفي بأسطوانات غاز صناعية.
وحسب الكتاب – الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه – فقد تمت الإشارة إلى قرار وزارة النفط والثروة المعدنية، والمتضمن الموافقة على تزويد الحرفيين الذين لا يملكون تراخيص إدارية أو صناعية أو سياحية بأسطوانات غاز صناعية وإنما منتسبون إلى الجمعيات الحرفية أو حاصلون على شهادة حرفية لأن معظم هذه المنشآت في مناطق العشوائيات».
ويتابع برو حول مضمون الكتاب بالقول إنه «بعد صدور القرار من وزارة النفط تمت مخاطبة لجنة المحروقات بالمحافظة بجداول الأسماء والحرفيين ووافقت اللجنة على تزويدهم بالغاز الصناعي وتمت مراسلة شركة «تكامل»، وقسم منهم تم منحه البطاقة الذكية إلا أن شركة «تكامل» لم تقم بتفعيل هذه البطاقات وطلبوا مراجعة لجنة المحروقات لوضع مخصصات لكل حرفي وفق حاجته إلا أن لجنة المحروقات في محافظة اللاذقية لم تقم بوضع مخصصات لهؤلاء الحرفيين وتمت مراسلة محافظ اللاذقية بكتاب من الاتحاد ولغاية تاريخه لم تتم معالجة الموضوع، علماً بأن هؤلاء الحرفيين مكلفون كل الضرائب والرسوم المالية وعند تقديم طلباتهم إلى اتحاد الحرفيين اشترطنا عليهم تقديم إيصال ضريبة دخل عن العام نفسه».
في وقت تتصدر مطالب الغاز، عناوين اجتماعات الحرفيين عبر مؤتمراتهم الدورية التي تواصل انعقادها منذ عدة أيام، مشددين على أهمية توفير مادة الغاز الصناعي بموجب الشهادة الحرفية وتفعيل هذا الأمر الذي صدر فيه القرار الوزاري المذكور، متسائلين عن المسؤول بإيقاف قرار صادر عن وزارة دون ذكر الأسباب رغم المناشدة والمراسلة الرسمية من الاتحاد للجهات المعنية في المحافظة!.
كما طالبَ الحرفيون، بضرورة اعتماد الشهادة الحرفية وثيقة رسمية تمكن الحرفي من الحصول على مادة المازوت، والحد من فرض الضرائب المالية على مزاولي المهنة وخاصة في ظل الظروف الصعبة الحالية، مع الإشارة إلى ضرورة إعادة النظر بضريبة الدخل، والتأكيد على أن يشارك دوريات حماية المستهلك ممثل للجمعية الحرفية خلال الجولات على مواقع عمل الحرفيين.