لتحسين المستوى المعيشي للأسر الريفية.. خريطة لتوزع الأسواق ووحدات التصنيع لـ«المونة المنزلية» … أيوب لـ«الوطن»: تعميم برنامج القرى التنموية و22 قرية هذا العام

أكدت مديرة التنمية الريفية في وزارة الزراعة رائدة أيوب أنه يتم العمل حالياً على تطبيق إستراتيجية وزارة الزراعة لتحقيق التنمية الريفية وأنه سيتم قريباً إطلاق النموذج التنموي الثاني للقرى النموذجية بقرية المراح بمحافظة ريف دمشق، ويليها إطلاق نموذج بكل محافظة من المحافظات.

وأشارت إلى أن أولى خطوات تطبيق البرامج التنفيذية لمشروع التنمية الريفية كانت تحت مسمى مبادرة «معاً نبني حلماً» التي تهدف إلى إحداث قرى تنموية نموذجية ذات اقتصاد زراعــي متطــور يقوم على الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية والبشــرية، لتكون قادرة على إدارة عملية التنميــة والتغييــر بنفسها للانتقال إلى حياة أفضل مما كانت عليه سابقاً، وكان النموذج الأول في قرية قطرة الريحان بالغاب في نيسان من عام 2022.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكدت أيوب أن الهدف الأساسي من هذه الإستراتيجية أولاً وأخيراً هو تحسين نوعية حياة السكان الريفيين وتحسين واقع القرى تنموياً والأهم زيادة تفعيل مشاركة السكان المحليين في التنمية الريفية وتعزيز الشراكة الفعالة بين كل الجهات ذات الصلة بالتنمية الريفية لتقديم مدخلات تنموية متوازنة مشيرة إلى أن مراحل العمل بالقرية تبدأ أولاً بالتواصل مع الأهالي وتحفيزهم بعد دراسة الموارد الطبيعية في القرية وواقع القطاع الاقتصادي والسكان والمساكن والواقع الخدمي والبنى التحتية وبناء عليه يتم العمل.

ولفتت أيوب أن الوزارة أطلقــت دليل التنمية الريفية المتكاملـة في بداية هذا العام ليكون منهج عملٍ لتعميم برنامج القرى التنمويــة على المحافظـات كافـة وتـم ترشيح 22 قرية للعمل فيهــا خلال عام 2024 حسب هذا الدليل، كما اعتمدت الوزارة برنامج تأسيس وحدات إنتاجية متعددة الأغراض للتصنيع الغذائي «مشاريع جماعية» بحيث تتولى الوزارة تأمين المكان والمستلزمات والمعدات والآلات ورأس المال التشغيلي وغيرها لتكون بمنزلة حاضنة لمشروع جماعي يستفيد منه كل أسر القرية ويرافق ذلك تدريب فني ومالي عالي المستوى للأسر الريفية للإنتاج حسب المواصفات القيــاسية السورية وجودة وسلامة الغذاء مع الحفاظ على تقليدية وعراقة المنــتــج «منتج بيتي»، بحيث تعمل الوحدة على مدار العام حسب توالي المواسم الزراعية بالقرية، مبينة أنه تم تأسيس 33 وحدة تصنيع حتى الآن موزعة في مختلف المحافظات.

وأضافت أيوب: استكمالاً لحلقات سلسلة تصنيع المنتجات الزراعية في الوحدات التصنيعية سواء الجماعية أم الفردية تم ربط المخرجات بصالات بيع متخصصة لتعود بالنهاية كفائدة نقدية مباشرة على الأسر الريفية المنتجة، حيث تتوزع هذه الصالات على مستوى المناطق والمدن، وعددها حالياً 16 صالة، وتعد من أهم المنافذ التسويقية للأسر الريفية.

وأوضحت أيوب أن من إجراءات وزارة الزراعة لتحقيق التنمية الريفية التركيز على سلاسل القيمة المضافة لدعم المنتج الريفي السوري وتسويقه الذي يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للأسر الريفية من خلال تطوير المنتج والارتقاء به وتحقيق قيمة مضافة له وتسويقه، حيث تم اعتماد نموذج متكامل لآلية تطوير المنتج الريفي من الإنتاج إلى التصنيع والجودة والمواصفة والتعبئة والتغليف والترويج والتسعير والإعلان لكامل السلسلة، وإسقاطها على كل المنتجات الريفية وبالتالي زيادة العائدات وكميات الإنتاج وفرص العمل لدى الأسر الريفية وتحسين مستواها المعيشي، واعتماد ماركة «ريفية» لمنتجات الأسر الريفية وتسجيلها أصولاً لتكون ماركة تجارية لها، بحيث أي منتج ريفي طبيعي يحقق شروط المواصفة القياسية السورية وسلامة وجودة الغذاء، ويمكن أن يحمل هذه الماركة، وتم اعتماد المربيات والمخللات والألبان والأجبان والحلويات والعصائر والجزرية ودبس الرمان ودبس البندورة ودبس التمر ودبس العنب والخشافات والخل والزيتون والمكدوس والمعجنات والمجففات تحت هذه الماركة.

وأشارت أيوب إلى أن الوزارة بدأت بإعداد الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة الريفية من منظور جندري، حيث شهد الريف السوري بسبب الأزمة تغييراً في كل البنى المجتمعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والزراعية، التي ألقت بظلالها على الواقع المعيشي للأسرة الريفية وأدت إلى تغيير في الخريطة الاجتماعية وكذلك تغيير في توزيع أدوار أفراد الأسرة سواء الأدوار الإنتاجية أم الاجتمـاعية، حيث كانت البرامج السابقة موجهة لتمكين المرأة اقتصادياً لتكون صاحبة قرار اجتماعي نتيجة الظروف القاهرة التي دفعتها لتكون معيلة لأسرتها اقتصادياً، ونتيجة هذه الظروف أيضاً الكثير من اليد العاملة تركت الزراعة وانتقلت إلى مهن أخرى داخل سورية وخارجها وأصبحت المرأة العامل الأساسي في الزراعة، وفي ضوء هذا التغيير المجتمعي كان لابد من التغيير في البرامج الموجهة لتنمية المرأة الريفية لتكون هذه البرامج استجابة حقيقة لاحتياج هذه الأسر الريفية.

وأكدت أيوب أن الوزارة عملت على تأسيس خريطة مكانية لتوزع الأسواق ووحدات التصنيع، والبدء بتوثيق الصناعات الريفية «المونة المنزلية» مع مؤسسة وثيقة وطن وكانت البداية مع منتج الشنكليش والكشك، بهدف تثبيت أصالة المنتج الغذائي السوري في سورية والعالم، بالإضافة إلى تطبيق منهجية التأريخ الشفوي في توثيق كل المراحل العملية في مختلف أنواع المونة والطبخ والمأكولات السورية في المحافظات، كافة لأن عمل مشاريع تنمية المرأة الريفية والتنمية الأسرية، يتقاطع مع عمل مؤسسة وثيقة وطن، وخاصة أن المؤسسة تعمل على توثيق المهن والمأكولات في عدد من مشاريعها.

وبينت أيوب أن برنامج التمويل الريفي مع المصارف الخاصة والعامة يهدف إلى إقراض الأسر الريفية لمساعدتها على تمويل مشاريعها المتناهية الصغر بهدف توليد دخل إضافي.