أكد أنها واحدة من سلسلة جرائم تدر عليه أرباحاً هائلة … «غلوبال ريسيرتش» يكشف اتجار كيان الاحتلال بأعضاء الشهداء الفلسطينيين

كشف تقرير نشره موقع «غلوبال ريسيرتش» الكندي أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يتاجر بأعضاء ضحاياه الفلسطينيين بعد سرقتها ليتحول إلى أكبر سوق سوداء للاتجار بالأعضاء والجلد البشري في العالم.
وجاء في تقرير الموقع الكندي: إن إسرائيل تملك أكبر بنك جلود بشرية في العالم وتدير تجارة أعضاء دولية منذ عقود، وذلك عبر سرقتها أعضاء الضحايا الفلسطينيين الذين تقوم سلطات الاحتلال باختطافهم أو اعتقالهم ثم قتلهم بطريقة أو بأُخرى لتسرق أعضاءهم وتخزنها في البنك المذكور في جريمة تنافي في بشاعتها أي معنى للإنسانية.
وأوضح التقرير أن أطباء إسرائيليين ومسؤولين عدة في كيان الاحتلال لا يجدون أي حرج في الاعتراف بهذه الجرائم والانخراط في شبكة سوداء للاتجار بالأعضاء البشرية، وأن هناك الكثير من الحالات الموثقة لسرقة أعضاء وجلود شهداء فلسطينيين من قوات الاحتلال الصهيوني.
ويفوق البنك الإسرائيلي للجلد البشري بكثير نظيره الأميركي الذي تأسس قبله بأربعين عاماً، فهو يحوي ما يوازي 170 متراً مربعاً من الجلد البشري، حيث نشرت تفاصيل الجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي من سرقة الأعضاء عام 2001 عندما فضح الصحفي السويدي دونالد بوستروم في تحقيق مطول الفظائع الإسرائيلية، بما فيها تعذيب الأسرى الفلسطينيين والتنكيل بهم، ثم قتلهم وسرقة أعضائهم وتسليم ما تبقى من جثامينهم إلى أهاليهم وتهديدهم بعدم كشف حقيقة ما حصل لهذه الجثامين وإصدار أوامر بدفنها ليلاً ومن دون جنازة.
كما نشر بوستروم في عام 2009 تحقيقاً آخر في مجلة «أفتونبلاديت» السويدية، أشار فيه إلى الدعوة التي وجهها وزير الصحة في كيان الاحتلال الإسرئيلي عام 1992 إلى الإسرائيليين من أجل التبرع بالأعضاء، مبيناً أنه بالتزامن مع هذه الدعوات والرفض العام الذي قوبلت به زادت حالات اختطاف الفلسطينيين، ولاسيما من فئة الشباب وعودة جثامينهم إلى أهاليهم من دون أعضاء داخلية.
وأوضح بوستروم في تقريره أنه كان موجوداً في فلسطين المحتلة في تلك الفترة، وأنه تواصل مع موظفين من الأمم المتحدة بهذا الشأن فأكدوا تزايد عدد حالات اختطاف شبان فلسطينيين من قبل قوات الاحتلال وسرقة أعضائهم، لكنهم أكدوا أيضاً أنه من غير المسموح لهم الكشف عن أي معلومات أو تفاصيل.
وتوجه بوستورم بعد ذلك إلى أهالي عدد من الشبان الذين تم اختطافهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأعادت جثامينهم من دون أعضاء ومن بينهم الشاب بلال أحمد غنان الذي كان في الـ19 من عمره، حيث اعتقل في الضفة الغربية عام 1992، وأعيد إلى عائلته من دون أي أعضاء بعد أن سرقت قوات الاحتلال كل شيء في جسده من تحت العنق إلى أسفل البطن.
الإسرائيليون لم ينكروا حتى قيامهم بتعذيب بلال وسرقة أعضائه بل وأكثر من ذلك فقد أكد مدير مركز العلوم الطبية الجنائية الإسرائيلي آنذاك أنهم أخذوا كل ما يمكن أخذه من أعضاء الفلسطينيين الذين وصلت جثامينهم إلى المركز، بما في ذلك الجلد وقرنيات العين والأعضاء الداخلية كالقلب والكلى وحتى العظام، وتضاف سرقة كيان الاحتلال أعضاء الشهداء الفلسطينيين إلى سجل جرائمه الطويل الحافل بالقتل والاغتيالات منذ عام 1948 وما يحصل في قطاع غزة حالياً من إبادة جماعية بحق الأطفال والنساء والأبرياء.