الاتحاد الإفريقي في «العدل الدولية»: للشعب الفلسطيني الحق بتقرير مصيره … إيران: استخدام كل الطاقات لإدانة جرائم الكيان

أكد الاتحاد الإفريقي في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية، قبيل اختتام جلسات الاستماع للمحكمة أن التعويض الوحيد للشعب الفلسطيني بعد الحرب، هو منحه حق تقرير المصير، في حين أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ضرورة استخدام كل الطاقات لضمان إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني، وإدانة جرائم الكيان الصهيوني، وفي السياق أكد المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء في الأمم المتحدة أن سلوك الاحتلال في الحرب لا يمكن أن يفهم بغير النية المسبقة بالإبادة الجماعية.

وحسب موقع «الميادين»، أكد فريق مرافعة الاتحاد الإفريقي في جلسة استماع بمحكمة العدل الدولية، بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي، أن المجتمع الدولي «خيب آمال الشعب الفلسطيني»، وفي كلمته باسم الاتحاد الإفريقي، دعا عضو الفريق المحامي محمد هلال، إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأكد أن «الظلم المرتكب ضد شعب غزة، يستلزم وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب ومحاسبتها»، محذراً من أن «التاريخ قد يحكم على مدى مصداقية القانون الدولي بناءً على نتائج هذه القضايا».

وأضاف هلال: لقد خيب المجتمع الدولي آمال الشعب الفلسطيني، لكن الاتحاد الإفريقي يعتقد أن العدالة ستتحقق في هذه المحكمة، مشدداً على «ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير مصيره.

وإلى جانب خضوع إسرائيل للمرة الأولى منذ قيامها عام 1948 لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، عقدت المحكمة جلسات استماع لأكثر من 50 دولة، تمهيداً لإصدار رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات «إسرائيل» في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واختتمت أول من أمس جلسات الاستماع التي أجرتها محكمة العدل الدولية، على مدى أسبوع حول العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية والتي أكدت أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، واستمعت المحكمة إلى عدد غير مسبوق من الدول التي قالت الأغلبية منها إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، ودعت إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرةً على قطاع غزة، خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة.

على خطٍّ موازٍ، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ضرورة استخدام كل الطاقات لضمان إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني، وإدانة جرائم الكيان الصهيوني، وحسب وسائل إعلام إيرانية، قال رئيسي خلال اجتماع مع مديري الدائرة القانونية في ديوان رئاسة الجمهورية: «رغم خضوع المحكمة الدولية لسيطرة نظام الهيمنة الغربي إلا أن قضية الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة دفعتها للتحرك»، موضحاً أن هذه الإجراءات لا تعفينا من مسؤوليتنا، وعلينا استخدام كل الطاقات لضمان إدانة هذه الجرائم.

وأضاف رئيسي: حتى الآن كان النهج السائد في تعاملنا مع القضايا القانونية الدولية هو النهج الدفاعي، في حين في بعض الحالات من الضروري اتخاذ نهج هجومي في الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني ومواجهة بعض الدول المتغطرسة والطامعة من أجل استيفاء حقوقنا.

في غضون ذلك، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، في مقابلة مع صحيفة «الغارديان» البريطانية: «لا يوجد سبب لمنع مرور المساعدات الإنسانية، أو تعمد تدمير سفن الصيد الصغيرة والدفيئات والبساتين في غزة، سوى تعمد حرمان الناس من الوصول إلى الغذاء».

وأضاف فخري: من الواضح أن حرمان الناس من الطعام عمداً يعد جريمة حرب، لقد أعلنت إسرائيل عن نيتها تدمير الشعب الفلسطيني، كلياً أو جزئياً، لمجرد كونه فلسطينياً، وأعتبر كخبير في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن الوضع الآن هو «حالة إبادة جماعية»، وهذا يعني أن «إسرائيل بأكملها مذنبة ويجب محاسبتها، وليس فقط الأفراد أو هذه الحكومة أو ذلك الشخص».

وقال فخري عن سوء التغذية والمجاعة لدى الأطفال: إن سرعة سوء التغذية لدى الأطفال الصغار مذهلة أيضاً، حيث إن القصف والقتل المباشر للناس هما أمر وحشي، لكن هذه المجاعة، وهزال الأطفال وتقزمهم، هما أمر «معذّب وحقير»، وسيكون لهما تأثير طويل المدى على السكان جسدياً ومعرفياً ومعنوياً، وكل الأمور تشير إلى أن ذلك كان مقصوداً.

وأكد فخري أن تجويع المدنيين عمداً، من خلال «حرمانهم من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك تعمّد إعاقة إمدادات الإغاثة» يعد جريمة حرب، وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لافتاً إلى أن الأشياء التي لا غنى عنها تشمل الغذاء والماء والمأوى، والتي تحرم إسرائيل بشكل منهجي الفلسطينيين منها.

وأوضح فخري أن ما يجب التنبه له هو أن «إسرائيل لا تستهدف المدنيين فحسب، بل تحاول تدمير مستقبل الشعب الفلسطيني من خلال إيذاء أطفاله»، مضيفاً: إنهاء التمويل لـ«أونروا» بشكل شبه فوري، بناءً على ادعاءات لا أساس لها ضد عدد صغير من الأشخاص، ليس له غرض آخر سوى العقاب الجماعي لجميع الفلسطينيين في بلدان متعددة، والدول التي سحبت شريان الحياة هذا، هي بلا شك متواطئة في تجويع الفلسطينيين.

وختم المقرر الخاص للأمم المتحدة: إسرائيل ستدعي أن هناك استثناءات لجرائم الحرب، لكن ليس هناك استثناء للإبادة الجماعية، ولا يوجد جدل حول سبب قيام إسرائيل بتدمير البنية التحتية المدنية، والنظام الغذائي، والعاملين في المجال الإنساني، والسماح بهذه الدرجة من سوء التغذية والجوع، لأن تهمة الإبادة الجماعية تحمّل دولة بأكملها المسؤولية، وعلاج الإبادة الجماعية هو مسألة تقرير مصير الشعب الفلسطيني.