نقيب محامي درعا لـ«الوطن»: تأخيرها يدفع البعض إلى التعامل بغير الليرة وبعضها يستغرق سنة … محامو درعا في مؤتمرهم طالبوا في الإسراع بالبت بالموافقات الإدارية الخاصة بالبيوع

بين رئيس فرع نقابة المحامين في درعا ماهر المقداد أن من أهم المطالب التي طالبها المحامون في مؤتمر فرع النقابة الذي عقد أمس هو الإسراع في البت في الموافقات الإدارية الخاصة بالبيوع، معتبراً أن التأخير في البت في هذه الموافقات يؤخر البت في الدعاوى المتعلقة بتثبيت البيوع.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح المقداد أن الموافقات الإدارية أحياناً تتأخر سنة وأحياناً لا تأتي نهائياً وبالتالي فإن هذا يؤدي إلى أن البعض يلجأ للتعامل بغير الليرة السورية في مسألة البيع حتى يحافظ على قيمة العقار ومن هذا المنطلق فإن طرفي العقد يقعان في جرم التعامل بغير الليرة.

المقداد أشار إلى أن من المطالب أيضاً التي تم طرحها في المؤتمر موضوع تسجيل الدعاوى العقارية وذلك بأن يتم طلب وثيقة القيمة الرائجة للعقار أثناء الدعوى وليس كشرط لتسجيل الدعوى باعتبار أن ذلك يؤخر عملية التقاضي في هذا المجال، مشيراً إلى أن إجراءات التقييم تأخذ وقتاً.

وأضاف: ومن المطالب أيضاً التي تم طرحها في المؤتمر موضوع الازدواج الضريبي على المحامين، مشيراً إلى أن الضريبة أصبحت على المحامي كبيرة، ومبيناً أنه تم طرح مطالب بتعيين قضاة جدد في درعا باعتبار أن هناك نقصاً كبيراً في المحافظة بعدد القضاة، وموضحاً أن المطالب هي إجراء مسابقة انتقاء محامين لتعيينهم قضاة.

وكشف المقداد أن عدد المحامين في درعا وصل إلى ألف محام موجودين في المحافظة وعلى رأس عملهم، مؤكداً أنه خلال العامين الماضيين انتسب عدد كبير من المحامين إلى فرع درعا منهم نسبة كبيرة من الإناث أيضاً حيث إن العديد منهم فضل الانتساب إلى النقابة على الوظيفة باعتبار أن الراتب لا يتناسب مع الوضع المعيشي.

وأشار إلى أن 50 بالمئة من المحامين الموجودين في درعا يعملون بشكل متواصل في مهنة المحاماة على حين أن النصف الآخر يتفاوت في العمل بمعنى أنهم يعتمدون على أعمال أخرى، موضحاً أن قانون تنظيم مهنة المحاماة ينص على أن المحامي لا يحق له إلا ممارسة عمل المحاماة ولذلك فإن العديد من المحامين يقومون بأعمال غير المحاماة بالخفاء.

وأكد أن عدداً كبيراً من المحامين المغتربين صرحوا عن سفرهم، مشيراً إلى أن المحامي المغترب الذي يغيب مدة سنة يدفع مبلغاً وقيمته 500 دولار ومن ثم يتم تثبيته ممارساً للمهنة ولو كان خارج البلاد.

وفيما يتعلق بوضع المحاكم في درعا اعتبر أن وضع المحاكم مستقر ومنتشرة في المحافظة وهناك تسهيلات كبيرة.