رام اللـه أكدت أن إجبار إسرائيل على وقف حرب الإبادة الطريق الوحيد لحماية المدنيين … عباس: نرفض حملة حكومة الاحتلال ضد «أونروا».. واللاجئون جوهر القضية الفلسطينية

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرفض المطلق للحملة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، والهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، في حين شددت الخارجية الفلسطينية أن إجبار إسرائيل على وقف حرب الإبادة هو الطريق الوحيد لحماية المدنيين.
وخلال لقائه مفوض عام «أونروا» في رام الله، شدد عباس على أهمية الدور الذي تلعبه الوكالة في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الأمم المتحدة، التي يجب عدم المساس بها، وتقديم الدعم اللازم لاستمرار الوكالة في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين من أبناء شعبنا بما يشمل التعليم والرعاية الصحية والرعاية الإنسانية، سواء داخل فلسطين أم في دول «الشتات»، وفق وكالة «وفا».
وجدّد الرئيس الفلسطيني مطالبته الدول التي اتخذت موقفاً من «أونروا»، بالتراجع عن هذه المواقف التي من شأنها معاقبة الملايين من أبناء شعبنا، من دون وجه حق بشكل لا إنساني، وأكد الثقة بإجراءات الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الشأن، مشدداً على أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، التي اتخذت بشأنها عشرات القرارات الأممية، وأنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بتطبيق القرار 194 وعودة اللاجئين.
كذلك شدد عباس على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني بشكل فوري، والرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وضرورة السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة إلى القطاع، وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود إلى المواطنين هناك، وأهمية عودة النازحين إلى مناطقهم وتوفير مراكز إيواء لهم، وإعادة تشغيل المدارس والمستشفيات ومرافق الخدمات الأساسية في أسرع وقت ممكن.
في الغضون، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الطريق لحماية المدنيين ومنع تهجيرهم يتمثل في إجبار إسرائيل على وقف حرب الإبادة على شعبنا كبوابة وحيدة لحمايته وإغاثته، وأوضحت في بيان أمس أوردته «وفا» أنه من دون وقف العدوان على قطاع غزة ستبقى المطالبة بحماية المدنيين «مضيعة للوقت وتورطاً في الجريمة»، على حساب الدم الفلسطيني.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن الإخفاق الدولي في وقف الحرب وحماية المدنيين يرقى إلى مستوى التواطؤ والمشاركة في الجريمة، ويشكك في مصداقية النظام العالمي ورعايته للقانون الدولي، ويفتح الباب على مصراعيه بعنجهية القوة العسكرية وشريعة الغاب بديلاً للمبادئ والأخلاقيات الإنسانية التي يدعيها، ليبقى الشعب الفلسطيني مع هذه الحالة ضحية مستمرة لهذا العقم الدولي ولجبروت الاحتلال وعدم احترامه للإنسانية.
ولفتت إلى أنه رغم مرور 145 يوماً على العدوان، ما زال المجتمع الدولي يعيد إنتاج إخفاقه في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، ووقف حرب الإبادة، والقيام بمسؤولياته والتزاماته بتطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على الحالة في فلسطين، وإجبار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الوفاء بالتزاماتها تجاه المدنيين العزل.
وأضافت: المجتمع الدولي يكرر أقواله ومواقفه وتشخيصه لحالة كل مواطن غزي يواجه الموت بشكل ممل وبائس، من دون أن يترجم ذلك إلى أفعال، وإجراءات حقيقية، وضغوط وعقوبات فاعلة، تجبر إسرائيل على الانصياع للمطالب والمناشدات الدولية.
بدوره، طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الصليب الأحمر الدولي بالتدخل للكشف عن مصير المعتقلين والمختطفين قسراً لدى الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة.
وخلال لقائه رئيسة الصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش على هامش مشاركته في أعمال مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ55 المنعقدة حالياً في جنيف، أطلع المالكي، سبولياريتش على معاناة الشعب الفلسطيني وحرب الإبادة الجماعية التي تقودها حكومة نتنياهو، وهجومها الممنهج ضد كل مناحي الحياة الفلسطينية، وتدمير المؤسسات الصحية، والبنية التحتية للمياه وكل الإمدادات الصحية، إضافة إلى الهجوم ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا».
كما تطرق المالكي إلى الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الضفة الغربية بما فيها القدس، واجتياحات المدن والقرى، وإرهاب المستعمرين المدعوم بجيش الاحتلال، والمخططات الإسرائيلية لإشعال المنطقة في شهر رمضان، وطالب الصليب الأحمر بنقل كل هذه المعاناة، كونها منظمة تعمل على الأرض في فلسطين.
بدورها، قالت سبولياريتش، إن الصليب الأحمر يتابع هذه القضايا كافة، ويعمل مع الأطراف من أجل تنفيذ ولايته لحماية الإنسان، استناداً إلى القانون الدولي، وإنه يعمل مع الدول من أجل توضيح ما يجري في الأرض الفلسطينية المحتلة، وواجباتها في تحمل مسؤولياتها، إضافة إلى ضرورة العمل من أجل وقف إطلاق النار.
في السياق، أطلع المالكي، نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن على آخر المستجدات الفلسطينية، وتطرق المالكي خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، والاجتياحات المتواصلة للمدن والمخيمات والبلدات، والقتل الجماعي، وإرهاب المستعمرين، كما تطرق إلى «المشروع الإسرائيلي القديم الجديد الذي يكرر النكبة بإبادة شعبنا، أو تهجيره قسراً، في حين أكد وزير راسموسن أن بلاده تدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وحل الدولتين.
بدوره أكد وزير الخارجية الكويتي، عبد اللـه اليحيا خلال لقائه المالكي في جنيف الاستعداد لتقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني وقال: إن ما تقوم به الكويت تجاه الشعب الفلسطيني هو موقف إجماع شعبي وبرلماني وحكومي وتقف به الكويت مع الحق وإلى جانب الشعب الفلسطيني وتدعم حقوقه، وإنهم جاهزون لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة.