السيسي: نأمل التوصل لوقف إطلاق نار بغزة خلال الأيام المقبلة أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، عن أمله «التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة»، في وقت تجري فيه مفاوضات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة بغية التوصل إلى تهدئة بغزة والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودعم الأوضاع الإنسانية بالقطاع.
كلام الرئيس المصري جاء خلال احتفالية «قادرون باختلاف» في نسختها الخامسة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية شرق العاصمة المصرية القاهرة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، وأعرب الرئيس المصري عن أمله «التوصل خلال الأيام القادمة لوقف إطلاق النار، وأن تبدأ إغاثة حقيقية لأهلنا في القطاع في المجالات كافة».
وتأتي تصريحات السيسي بعد حديث نظيره الأميركي جو بايدن عن ترقبه حدوث هدنة بالقطاع الإثنين المقبل، بعد نحو 3 أشهر من إتمام هدنة برعاية مصرية قطرية أميركية بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل، في إطار وقف الحرب المستمرة منذ السابع من تشرين الأول مخلفة آلاف الضحايا والمصابين.
وخلال كلمته أمس، نفى السيسي، أن تكون مصر أغلقت معبر رفح الحدودي مع غزة، قائلاً: «نحرص على أن يكون منفذ رفح فرصة وسبيلاً ومساراً لتقديم المساعدات وأيضاً لإغاثة المطلوب إغاثتهم.. لكن المسألة ليست سهلة كما يتصور البعض ويعتقد أننا نقول كلاماً ونفعل شيئاً آخر».
وأضاف: «مصر لم تغلق المعبر أبداً»، مستدركاً بالقول: «لكن لكي نقدم مساعدة في أوضاع فيها اقتتال لا بد أن نحذر من عدم حدوث مشكلة خلال قيامنا بهذا الإجراء»، في إشارة لما تقول السلطات المصرية إنها عراقيل إسرائيلية.
وتجري حالياً مفاوضات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة بغية التوصل إلى هدنة بغزة تشمل تبال محتجزين إسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية وأسرى فلسطينيين في معتقلات الاحتلال إضافة إلى دعم الأوضاع الإنسانية بالقطاع.
في الغضون، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أمس الأربعاء: إن إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية «لن يأخذوا بمكائد السياسة ما عجزوا عن فرضه في الميدان» بقطاع غزة.
وفي كلمة خلال فعاليات مؤتمر مؤسسة القدس الدولية المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، قال هنية: «نؤكد لإسرائيل وأميركا أن ما عجزوا عن فرضه في الميدان بقطاع غزة لن يأخذوه بمكائد السياسة، وأضاف: «لا يضيرنا إن مضينا إلى شهر رمضان في مواجهة وجهاد فهو شهر الانتصارات»، وتابع: إن «أي مرونة نبديها في التفاوض حرصاً على دماء شعبنا ولوضع حد لآلامه الكبيرة وتضحياته الجِسام في حرب الإبادة الوحشية ضده، يوازيها استعداد للدفاع عن شعبنا» حسبما نقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية.
واعتبر هنية أن «التهديد بارتكاب مجازر جديدة في رفح يجدد التأكيد على طبيعة هذا العدو بجيشه النازي الذي يمثل أحد أحطّ الجيوش النظامية التي عرفتها البشرية في تاريخها حين يعلن المجازر وقتل المدنيين إستراتيجية للحرب»، وشدد هنية، على أن «المقاومة ستبقى أمينة على التضحيات، حريصة على مراكمة نتائجها والبناء عليها حتى يندحر الاحتلال، متمسكة بثوابت شعبها وأمتها»، وقال: إن «من واجب الأمة العربية والإسلامية، ومن واجب الأشقاء في دول الطوق في جوار فلسطين المحتلة أن يبادروا إلى كسر مؤامرة التجويع عن شمال قطاع غزة».
وفيما يتعلق بالحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على المسجد الأقصى، أوضح هنية أن «الاحتلال يظن واهماً أنه يستطيع تفريغ طوفان الأقصى من محتواها عبر إجراءاته بحق المسجد الأقصى»، داعياً «أهلنا وشعبنا إلى كسر حصار الأقصى من اليوم الأول لشهر رمضان المبارك»، واعتبر هنية أن «الحد الأدنى المقبول الذي نرضاه في المسجد الأقصى والمقدسات هو الوضع القائم وفق القانون الدولي».
وفي وقت سابق، أعلن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، موافقته على مقترحِ قدمه وزير «الأمن القومي»، إيتمار بن غفير، لتقييد دخول أهالي الأراضي المحتلة عام 1948 والضفة الغربية إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان في توقيتٍ رأى خبراء بأنّه يمثّل إشكاليةً حساسةً بالنسبة إلى إسرائيل».
وجاءت موافقة نتنياهو بعد مطالبة بن غفير بحظرٍ كامل لدخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الحرم القدسي تماماً خلال رمضان في حين يُسمح لأهالي الأراضي المحتلة عام 1948 بالدخول ابتداءً من سن الـ70 عاماً، مع العلم أن حكومة نتنياهو لم تتخذ قراراً بهذا الشأن حتى الآن.
في السياق، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية احمد أبو زيد في بيان أن وزير الخارجية سامح شكري بحث في اتصال هاتفي تلقاه من طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بشكل تفصيلي الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، وحجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني يومياً.
وأكد وزير الخارجية المصري لنظيره البريطاني المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية التي تتحملها الأطراف الدولية في إنهاء هذه الأزمة الإنسانية، ووقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد القطاع بصورة نهائية، امتثالاً لأحكام القانون الدولي، وما تضمنته بنود القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصِلة بالأوضاع في غزة، والتدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية.
كما تبادل الوزيران حسب البيان التقييمات والرؤى حول جهود التوصل لصفقة جديدة لتهدئة الأوضاع في غزة، حيث أكدا ضرورة مواصلة تكثيف الجهود لإنفاذ التهدئة في أقرب وقت، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وصولاً لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وأكد شكري كذلك المخاطر الجسيمة التي تكتنف أي عمليات عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية، وتداعياتها الإنسانية الكارثية التي ستلحق بسكان القطاع، وآثارها الأمنية في استقرار المنطقة، محذراً من عواقب القيام بمثل هذا الإجراء.